یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی عدم نظارت کافی بر امور مربوط به این بخش را دلیل اصلی افزایش قیمت میوه در روزهای اخیر عنوان و تأکید کرد: در کشاورزی هم باید تحولی مثل تحول نظام سلامت، اتفاق افتد.
ناصر صالحی نسب در گفت‌و‌گو ایسنا عنوان کرد: در گذشته روی هر یک از محصولات بازار اعم از کشاورزی یا غیرکشاورزی قیمت زده می شد و قیمت آن نیز کنترل می شد. خریدار نیز آن را چک می کرد اما متأسفانه امروز این کنترل قیمت ها به صورت عمده وجود ندارد و نظارت چندانی صورت نمی گیرد.
او ادامه داد: اساس این جریان در سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی است اما وقتی بازرسان چند ماه حقوق نگیرند و سازمان‌دهی نشوند مطمئناً مشکلات بعدی را مردم و مصرف‌کنندگان متحمل می شوند.
این عضو کمیسیون کشاورزی به کنترل واردات و صادرات نیز اشاره کرد و آن را در تعیین قیمت های بازار داخلی موثر دانست و افزود: بر همین اساس بازرگانی داخلی و خارجی، وجود شبکه های دلالی که سود را از کشاورز می گیرند و مصرف‌کننده را جریمه می کنند و عدم وجود نظارت عواملی هستند که در افزایش قیمت میوه و محصولات کشاورزی ایفای نقش می کنند.
صالحی نسب بر لزوم بازنگری و برنامه‌ریزی در این زمینه تأکید کرد و افزود: در کشورهای خارجی شش درصد سود، پروژه سودآوری تلقی می شود اما دلالان ما به 20 یا 30 درصد سود هم رضایت ندارند و سه چهاربرابر تولید کننده سود می برند. این ها افراد سودجو هستند که دولت، نه فقط دولت آقای روحانی بلکه دو سه دولت گذشته، نتوانستند آن را کنترل کنند.
او گفت: در گذشته سازمان تعزیرات حکومتی نظارت بهتری داشت و در شهرهای بزرگ مأموران کنترل قیمت‌ها را انجام می دادند. اساسنامه ای نیز وجود داشت که بر اساس آن می توانستند متخلفین را جریمه کنند. آنها با اختیاراتی که داشتند می توانستندنظارت کافی داشته باشند ولی متأسفانه امروز این نظارت انجام نمی شود.
نماینده مردم دشت آزادگان تأکید کرد: جو به وجود آمده درباره افزایش میوه ممکن است حرکاتی ایجاد کند اما مطمئناً تا انقلابی ایجاد نشود جواب قابل قبولی برای مردم نیست.باید تحولی در تمام زمینه ها اجرا شود و همانند تحولی که در بخش سلامت رخ داد حرکت اساسی رخ دهد تا مردم احساس آرامش کنند.
