افزایش پنج درصدی رشد اقتصادی در سال 1392 ، حمایت های گسترده مادی و معنوی دولت از تولید و انتشار برنامه مدون برای خروج از رکود ،تدبیر دولت برای درمان بیماری اقتصاد است .
ایسنا- بررسی تاریخ معاصر اقتصاد ایران نشان می‌دهد، طی 20 سال گذشته اقتصاد با توجه به تصمیمات و عملکردهای دولتی، فراز و فرودهای فروانی را از سر گذرانده است که البته این مسیر ناهموار اقتصادی باعث شده، بدون جنگیدن وارد رکودی بشویم که برای کشورهای پس از جنگ به وجود می آید .
خواب بد اقتصاد
رشد اقتصادی ایران از میزان 6.1 درصد سال 1375 به 6.4 درصد در سال 1384 رسید. اما بر خلاف آنچه در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود، نه تنها رشد اقتصادی در پایان سال 1390، به 8 درصد نرسید بلکه در یک شیب شدید نزولی قرار گرفت و به میزان 3 درصد رسید . البته نمی توان از تاثیر تحریم ها در کاهش رشد اقتصادی چشم پوشی کرد اما نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که میزان فروش نفت از سال 1384 افزایش بی سابقه ای داشته است . به طوری که اگر بررسی آماری میزان فروش نفت از سال‌های 1360 تا 1392 را بررسی کنیم متوجه می شویم از میزان کل فروش نفت به مبلغ 1263میلیارد دلار ، سهم دولت های نهم و دهم 57 درصد آن بوده است . یعنی 720 میلیارد دلار .اما آنچه حائز توجه است این است که دولت خاتمی با فروش نفت 12 دلاری و سهم 206 میلیارد دلاری از درآمدهای نفتی در بازه زمانی 1360 تا 1392 توانست رشد اقتصادی را به 6.1 برساند اما دولت های نهم و دهم با فروش بی سابقه نفت به قیمت 110 دلار ، حلقه مفقوده ای در اقتصاد ایران ایجاد کردند . شرح این حلقه مفقوده این است که درآمد نفتی ایران در این سالها چه شد که به نقطه رکود تورمی رسیدیم ؟
بازخوانی کابوس اقتصاد به رویا
دولت یازدهم نجنگیده وارد میدان جنگ شد . جنگی که در سال 1930 گریبان آمریکا را گفت و پس از جنگ جهانی طاعون اقتصاد آلمان شد.
اما روحانی که با شعار تدبیر و امید به میدان آمده بود ، تدابیری هم برای خروج اقتصاد از رکود تورمی اندیشیده بود و البته در یک سال گذشته اقداماتی هم انجام داده است که تب تند تورم را از 40 درصد زمان تحویل دولت به 24.8 درصد در حال حاضر برساند . که البته دلایل موفقیت دولت در این امر استفاده از سیاست های انقباضی پولی و عدم چاپ پول بدون پشتوانه است .
اما نکته ای که وجود دارد این است که نظریه اقتصادی کینز که توانست اروپا و آمریکا را در دهه 1930 و 1970 از رکود نجات دهد ، سیاست انبساطی است . در حالی که برای مهار تورم باید از سیاست های انقباضی استفاده کرد . از لحاظ نظری می توان گفت در حال حاضر نوعی پارادوکس عملکردی برای دولت به وجود آمده است اما با انتشار بسته خرج از رکود و تبیین آن توسط دولت ، راهکارهای خروج از این رکود به طور مبسوط گفته شده است .
خط مشی کلی دولت در این بسته توجه به تولید، توسعه صنایع کوچک و متوسط ، اصلاح نظام بانکی و سوق دادن ان به سمت حمایت از تولید و البته مهار تورم و ادامه سیاست های انقباضی در اجرای تمام این برنامه ها است.
زیرا علی طیب نیا ، وزیر اقتصاد در همایش تبیین سیاست های خروج از رکود بیان کرد سیاست های انبساط پولی مشکل تولید را حل نمی کند .
بسته خروج از رکود در چهار بخش سیاست های کلان ،بهبود فضای کسب و کار ،تامین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های خروج از رکود برنامه های دولت را برای خروج از رکود تبیین می کند .
اهداف دولت در بخش سیاست های کلان ، کلیه سیاست های پولی و ارزی و مالی را بیان می کند که شامل گزاره های حمایتی دولت از بخش خصوصی، گسترش تولید و فروش اوراق مشارکت دولتی در بازار سرمایه می‌شود.
این اهداف در بخش بهبود محیط کسب و کار حول محور خذف دخالت های دولت از فعالیت‌های بخش خصوصی ،حمایت مادی و معنوی دولت از فضای کسب و کار و البته بازبینی در سیستم مالیاتی می شود.
توسعه صادرات غیر نفتی را می توان مهمترین بند برنامه خروج از رکود عنوان کرد . این اهداف با ارائه برنامه های رشد و توسعه در حوزه های صنعت و معدن ، مسکن و گردشگری با تاکید بیشتری توسط دولت بیان شده است .
از رویا تا واقعیت
افزایش 5 درصدی رشد اقتصادی در سال 1392 و رسیدن رقم منفی 6.5 درصد به منفی 1.9 درصد، در حالی که هنوز یک سال هم از روی کار آمدن دولت یازدهم نگذشته بود، نشان دهنده عزم راسخ مسئولان در واقعی کردن این رویاست.
وزیر صنعت، معدن و تجارن با بیان اینکه حدود 40 درصد تولید ناخالص ملی ما در اختیار بخش صنعت و معدن است گفت: برای خروج از رکود سه مورد باید بیش از بقیه مورد توجه قرار گیرد که بهبود فضای کسب و کار، نقدینگی و سرمایه در گردش بخش تولید و افزایش صادرات غیر نفتی این موارد را تشکیل می‌دهند.
همچنین محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در تشریح ابزارهای بودجه‌ای بسته خروج از رکود از تخصیص 9500 میلیارد تومان از کل اعتبارات عمرانی همچنین صد درصد کل اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش خبر داد.
نوبخت همچنین با اشاره به تبصره پنج قانون بودجه افزود: در این تبصره با توجه به سیاست‌های مختلف مندرج در بودجه این امکان فراهم شده تا بتوان 200 میلیون دلار از طریق صندوق نوآوری برای طرح‌های دانش بنیان اختصاص دهیم.
نوبخت با اشاره به قوانین موجود برای استفاده از منابع مالی برای بسته خروج از رکود اظهار کرد:براساس بند ق تبصره 2 قانون بودجه بیش از صد میلیارد دلار می‌تواند برای طرح‌های نفت و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش پالایش نفت خام و برای بهینه سازی انرژی استفاده شود که این موضوع می تواند به دستگاه‌های اجرایی مسوول از جمله وزارت نفت و سازمان‌های تابعه برای سرمایه‌گذاری کمک کند .
وی در خصوص سهم بخش کشاورزی برای خروج از رکود گفت: در این راستا بیش از 10 میلیارد دلار به این بخش اختصاص داده‌ایم که می تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی داشته باشد.
اقتصاد مقاومتی با تشریح سیاست هایی که بتواند کشور را از رکود خارج کند ،همچنین در آینده هم بتواند در مقابل تهدیدها مقابله کند به بیان راهکارهای توسعه درون زا و استفاده از پتانسیل های داخلی برای افزایش تولید پرداخته است . بسته خروج از رکود دولت نیز درهم سویی با همین سیاست ها ، سازمان های مختلف پولی و مالی را موظف به حمایت از تولید کننده در سطح خرد و کلان کرده است.
آنچه مسلم است ، دولت برای خروج از رکود تورمی همت گمارده است اما مشاهده اجرایی شدن این ادعا و مهلتی که دولت تا پایان سال 1394 برای خروج از رکود در نظر گرفته است نیازمند حمایت گسترده تر از چرخه تولید است. در حال حاضر تولید کنندگان هنوز مشکلاتی مثل نرخ بالای سود بانکی، عدم دریافت تسهیلات و کمبود سرمایه در گردش دارند، البته اگر مشکلاتی مثل ورود کالای خارجی با قیمت ارزان تر، عدم دسترسی به بازارهای جهانی برای صادرات و مشکلات صنفی هر بخش را جزو مشکلات عمده تولید کنندگان به حساب نیاوریم. به هر حال امیدواریم با تلاش دولت و کلید تدبیر بتوانیم در پایان سال 1394 با این تیتر خبری مواجه شویم :
" رویای خروج از رکود به واقعیت پیوست "
