
اعتماد- از ابتداي شهريور ماه سال جاري و به دنبال سفر وليالله سيف، رييس كل بانك مركزي به چين مجددا بحث استفاده از فاينانسهاي چيني بر سر زبانها افتاد و حتي محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز از موفقبودن اين مذاكرات خبر داد تا دوباره پروژههاي نفتي كه تشنه فاينانسهاي خارجي هستند روي چرخ دندههاي اجراييشدن قرار گيرند.
در آن زمان (ابتداي شهريورماه) محمدرضا نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت حتي با اشاره به مثبت بودن مذاكرات اخير رييس كل بانك مركزي با چينيها تاكيد كرده بود كه راه براي تامين مالي پروژهها از طريق فاينانس چيني هموارتر شده است.
بحث فاينانس پروژههاي ايراني توسط چينيها نخستينبار در دولت دهم و زماني رويداد كه بعد از تحريمهاي غربي چرخ توسعه فازهاي نفتي ايران به سختي ميچرخيد. به اين جهت در آن زمان پس از اعلام ارقامي كه از روند رو به كاهش صادرات نفت ايران به دليل تحريمهاي بينالمللي خبر ميداد، يك مقام نفتي به انجام مذاكرات تازه ميان تهران و پكن اشاره كرده و از احتمال مشاركت 7 ميلياردي شركتهاي چيني در طرحهاي پالايشگاهي ايران سخن گفت.
عليرضا ضيغمي معاون وزير نفت دولت دهم و عضو ستاد تدابير ويژه اقتصادي وزارت نفت در آن زمان در حالي كه از اين اتفاق با نام خبر خوش نفتياش ياد ميكرد، حجم سرمايهگذاري مورد نياز براي تكميل طرح توسعه پالايشگاههاي نفت آبادان و اصفهان را حدود 7 تا 5/7 ميليارد دلار برآورد كرد و گفت: فاينانسها براي اين طرحها انجام خواهد شد و علاوه بر اين احتمال تامين بخشي از منابع فاينانس ساخت پالايشگاه نفت آناهيتا كرمانشاه توسط شركتهاي نيز چيني وجود دارد. در آن زمان هدف از طرح توسعه و بهينهسازي پالايشگاههاي نفت اصفهان و آبادان در مجموع توليد روزانه نزديك به 13 ميليون ليتر بنزين، حدود 17 ميليون ليتر گازوييل، بيش از 5/4 ميليون ليتر نفت سفيد و 6/3 ميليون ليتر گاز مايع (ال. پي. جي) بود.
استفاده از فاينانسهاي چيني در دولت دهم هر چند نتوانست چرخ توسعه فازهاي و پالايشگاههاي كه به نظر ميرسيد با دلارهاي چيني بهتر حركت خواهد كرد را به درستي بچرخاند اما اين روال بعد از روي كار آمدن دولت تدبير و اميد نيز ادامه يافت به گونهيي كه بعد از سفر سيف به چين و ادامه مذاكرات در اين خصوص اسدالله عسگراولادي، رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين نيز گفت: نتيجه مذاكرات هيات ويژه ايراني، از فعالشدن دوباره فاينانس چيني با رفع ابهام بانك مركزي ايران حكايت دارد.
در قراردادهايي كه ايران در زمينه انرژي با چين دارد، مبلغي از پول خريدهاي چيني بايد به صورت نقدي و مبلغ ديگري از رقم قرارداد را كالا وارد كند اما ايران براي اين مبلغ نقدي، آنقدر كالا سراغ ندارد كه بخواهد واردات كالا انجام دهد، بنابراين مقرر شد تا اين مبلغ به صورت فاينانس در اختيار پروژههاي ايراني قرار گيرد. به گفته عسگراولادي، هماكنون 80 پروژه تعريفشده براي استفاده از اين فاينانس وجود دارد. بيشتر پروژههاي معرفيشده، صنعتي و نفتي است، البته پروژههاي خدماتي همچون اتوبان، اسكله، نيروگاه، سد، پالايشگاه، جاده، پل و فرودگاه در اين فهرست 80گانه پروژهها به چشم ميخورد. به اين جهت مقرر شده است كه چينيها به جاي طلب 18 ميليارد يورويي ايران بابت پول نفت، 2 تا 3 برابر اين مبلغ را براي پروژههاي ايراني فاينانس اختصاص دهند.
در همين رابطه روز گذشته محمدحسن پيوندي، قائم مقام شركت ملي صنايع پتروشيمي با تشريح آخرين وضعيت بازگشايي فاينانس چيني پتروشيميهاي ايراني از آمادگي خارجيها براي سرمايهگذاري در سومين هاب پتروشيمي كشور در بندر چابهار خبر داده و به مهر درباره راهاندازي سومين هاب پتروشيمي ايران در حاشيه سواحل درياي عمان گفت: در سالهاي 82 و 83 به دليل مسائل استراتژيك و محدود بودن زمينهاي عسلويه پيشنهاد ايجاد هاب جديد پتروشيمي در بندر چابهار ارائه شد. پيوندي همچنين درباره آخرين وضعيت تامين فاينانس چيني برخي طرحهاي در دست اجراي صنايع پتروشيمي، توضيح داد: فاينانس اين پروژهها در بانك مركزي مراحل نهايي را سپري ميكند. يك سري تفاهمات نياز است بين بانك مركزي و چينيها و در آنها نظر بانك مركزي لحاظ شود.
در همين حال عباس شعريمقدم، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي اخيرا با بيان اينكه در مجموع، صنعت پتروشيمي حدود 10 ميليارد يورو از فاينانس كشور چين، سهميه خواسته است، گفته است: تاكنون از اين ميزان حدود دو ميليارد يورو براي طرحهاي جديد پتروشيمي، شامل پتروشيميهاي در دست ساخت سبلان، بوشهر، مسجدسليمان و لردگان گشايش يافته است. هماكنون در زمينه فاينانس چين، موانعي مانند تاييد گارانتيهاي پيشپرداخت و حسن انجام كار توسط بانك مركزي ايران باقي مانده كه تاكنون حل نشده است.