اتاق نیوز- علاءالدین میرمحمد صادقی را باید چهر های تاثیرگذار در اقتصاد کشور و به ویژه بخش خصوصی در چند دهه اخیر به شمار آورد. او از چهر ههای برجسته مجمع فعالان توسعه اقتصادی ایران است و برای نخستین بار به عنوان نماینده امام خمینی)ره( به اتاق بازرگانی آمد و سه دهه نایب رئیسی اتاق ایران را برعهده داشت. میرمحمد صادقی متولد 1310 در اصفهان است و بسیاری از امور خیریه بازار و فعالیتهای تشکلی را پای هگذاری کرده است. صنعت و به ویژه صادرات صنعتی و معدنی از حوز ههای اقتصادی به شمار م یروند که میرمحمد صادقی به آن علاقه مند است و این روزها سخت نگران واحدهای معدنی و صنعتی است. چه آنکه هدفمندی یارانه ها در کنار سایر مشکلات، فشار مضاعفی را به این صنایع وارد آورده است. وی همچنین از بابت بدهی های معوق هم قطارانش که بهانه ای برای فشار بیشتر بر تولید را فراهم آورده است اظهار نگرانی می کند. شاید هم به دلیل اصرار همین هم قطاران بود که از کنار ه گیری در اتاق ایران چشم پوشیده و عضویت افتخاری در هیات رئیسه اتاق ایران را پذیرفت.
• کارگروهی که اخیرا برای حل مشکلات معوقات بانکی تولیدکنندگان، صنعتگران در اتاق ایران تشکیل شده است در چه وضعیتی است؟ آیا تقسیط بدهی ها شروع شده یا نه؟
اتاق بازرگانی در واقع در ارائه پیشنهاد پیش قدم بوده و اصرار داشت برای باز پرداخت بدهی های معوق صاحبان صنایع که به دلایلی دچار مشکل شده ونتوانسته ان دبه تعهدات سررسید خود عمل کنند مهلتی تعیین و بدهی آنها تقسیط شود.
• اصرار وپیگیری اتاق بازرگانی نتیجه ای هم داشت؟
بله؛ در نهایت مصوب شد تا پنج سال به بدهکارانی که تسهیلات بانکی را در بخش تولید، خرید ماشین آلات یا مواد اولیه صرف کرد ه اند مهلت داده شده و بدهی هایشان تقسیط شود
• خب در موردنحوه شناسایی واحدهای تولیدی مستحق، اتاق تصمیم خواهد گرفت یا بانک ها؟!
در جلس های که به همین منظور با روسای بانکها در اتاق ایران تشکیل شده بود، پیشنهاد شد که واحدهای تولیدی که استحقاق تقسیط بدهی های آنها از سوی اتاق های بازرگانی تایید شود،به بانکها معرفی شوند که این موضوع در جلسه روسای اتاقهای بازرگانی تایید نشد. البته اتاق بازرگانی هم اصراری بر این موضوع ندارد که تایید تقسیط بدهیهای معوق تولیدکنندگان و صنعتگران را در دست بگیرد.
• چرا؟ مگر مرجعی غیر از اتاق هم می تواند چنین کاری کند؟
علت در اینجاست که قبول این مسئولیت از سوی اتاق بازرگانی و صنایع معادن توقعات را افزایش داده و گرفتاری های بسیاری هم برای اتاق در پی می آورد. از سویی اتاق بازرگانی ایران در کنار مسئولیت هایی چون مشورت دهی، فعالیت های بسیاری هم در امور اجرایی دارد. البته در جلسات مشترکی که با مسئولان بانک مرکزی تشکیل شد قرار بر این شد که راهکاری بر آن اندیشیده شود تا ضمن عمل به توصیه اتاق بازرگانی، خود اتاق هم در اجرای آن دخالت داشته باشد.
- با این تفاسیر به نظر می رسد این تصمیم هنوز به مرحله اجرا نرسیده باشد
تا جایی که خبر دارم هر بانکی در حیطه اختیاراتش کارهایی در راستای تقسیط بدهی صنعتگران انجام داده است. به این معنا که بانکها خود اقدام کرده و با صاحبان صنایع کنار آمده اند. البته برخی بانک ها نیز رو شهای دیگری در پیش گرفته اند که این امر نیز در جلسات مشترک با مسئولان اعتبارات بانک مرکزی مطرح و برای هماهنگی بانکها برای استفاده از یک روش واحد برای مشخص کردن بازپرداخت تسهیلات قول مساعد گرفته شد
• آقای صادقی پیش از این از سوی برخی، مبالغی را در زمینه میزان بدهی بدهکاران بانکی اعلام شده بود که از نهادهای رسمی تایید نشد. بفرمایید در حال حاضر اتاق بازرگانی آماری در این خصوص ارائه داده یا نه؟
آنچه به اتاق ایران و اتاق های بازرگانی شهرستان ها گزارش شده، به طور کلی حاکی از آن است که جمع بدهی صاحبان صنایع به سیستم بانکی خیلی هم مبلغ بالایی نیست و از اینکه بانکها اظهار م یکنند بدهکاران بانکی از فعالان بخش صنعت و تولید مبالغ بالایی بدهی دارند و اینکه اظهار می شود به صاحبان صنایع وامهای کلانی داده شده است، تعجب م یکنیم.واحدهای تولیدی اگر تسهیلاتی هم از بانکها دریافت کرده باشند ؛تضمینهای کافی را ارائه و قطعا با بهتر شدن شرایط تولید مبالغ اندکی را هم که به عنوان تسهیلات دریافت کرد ه اند بازپرداخت خواهند کرد.
- آماری از میزان بدهی نگفتید.
سرجمع مبلغ بده ی معوق را نداریم اما برای مثال بدهی کارخانجات صنعتی یک منطقه صنعتی در مرکز کشور حدودا 185 میلیارد تومان برآورد شده است که در برابر ارقام تسهیلات کارخانجات بخش دولتی و شبه دولتی رقمی محسوب نمی شود
• با توجه به اینکه خود شما هم سالهاست در حوزه معدن فعالیت دارید بفرمایید در شرایط فعلی و بعد از هدفمندی یارانه ها تولیدات معدنی و معادن در چه شرایطی به سر م یبرند؟
بخش خصوصی از اجرای هدفمندی یارانه ها استقبال کرد و حتی در اجرای آن نیز کمک نمود و همکاری خوبی داشت اما انتظار تولیدگران این بود که به ویژه در بحث هزینه های انرژی مرحله به مرحله و به تدریج تغییرات صورت گیرد و شوکی به تولیداتی که انرژی مصرفی بالایی دارند وارد نیاید. اگر بخواهم از تاثیرات اجرای یکباره این قانون در حوزه انرژی بگویم برای مثال در صنایع معدنی پیش از هدفمندی یارانه ها قبض گاز یک واحد تولیدی صنایع معدنی حدو د 4میلیون تومان بود که یک ماه پس از اجرایی شدن قانون قبض گاز به 50 میلیون تومان جهش پیدا کرد. این مورد هم در سمنان اتفاق افتاده که البته موارد مشابهی که به اتاق بازرگانی هم اعلام شده است بسیار است. در حالی که اگر دولت در این خصوص به تدریج عمل م یکرد موضوع هدفمندی یاران ههای انرژی بدون ایجاد هیچ مشکلی به طور کامل جا می افتاد. بخش خصوصی توقع نداشت که یک مرتبه نسبت به افزایش نرخ انرژی اینگونه عمل شود.
- اعلام شده بود که 30 درصد از محل منابع هدفمندی یارانه ها برای حمایت از صنعت اختصاص می یابددر این خصوص چه اقداماتی صورت گرفته؟ آیا حمایت هایی شامل حال بخش خصوصی شده یا نه؟
پیش از اجرای قانون هدفمندی یاران هها در دو مورد به واحدهای تولیدی قول حمایت داده شد که یکی همین اختصاص تسهیلات یاران های از محل 30 درصد از منابع هدفمندی و دیگری نیز پرداخت قبض های انرژی واحدهای تولیدی تاثیرپذیر به صورت وام توسط بانک ها!اما به نظر م یآید هر دو وعد های که داده شد متوقف است؛ نه وامی داده شده و نه تسهیلاتی قرار است پرداخت شود.
- در این شرایط چه باید کرد؟
به نظرم ضرورت دارد دولت در شرایطی که واحدهای تولیدی نقدینگی دردست ندارند، به تولید کنندگان و صنعتگران کمک کرده تا قانون هدفمندی یاران هها نیز به ثمر رسیده و واحدهای تولیدی نیز به ورشکستگی و تعطیلی کشیده نشوند. اینکه بیایند و در روزنامه ها یک یا دو واحد را به عنوان دریافت کننده یارانه اعلام کنند کاری از پیش نخواهد رفت.
• سوالی هم در خصوص اختلاس اخیر داشتیم، بفرمایید با توجه به اختلاسی که صورت گرفته وبخش خصوصی هم هرگونه مشارکت در آن را نفی کرده است، این اتفاقات چه تاثیری در اقتصادمان خواهد داشت؟
در هر جایی عده ای فرصت طلب برای سوء استفاده از خلا ءهای نظارتی و قانونی وجود دارد. بنده معتقدم که سیستم بانکی باید ضوابطی اعمال کند که اولا توصیه و سفارشی قبول نکنند؛ ثانیا قوانین نظارتی را تقویت کنند. اگر هم کار به توصیه و سفارش کشید افرادی در این میان سوء استفاده نکنند. به نظرم هیچ یک از بخش خصوصی سالم که به تولید هم اشتغال دارند تخلفی انجام نداده و در این اختلاس 3 هزار میلیاردی نقشی نداشت هاند. علتش هم این است که بانک ها سختگیری بسیاری برای تسهیلات دهی به بخش خصوصی واقعی دارند. از سویی پیشنهادم این است که با توجه به رشد علم و تکنولوژی، سیستمی پیش بینی شود که از طریق آن مشخص شود چه کسی ،چه میزان و از کجا تسهیلات دریافت کرده است و اینگونه نباشد که بانکی تسهیلات دهد و بعد بانک دیگر متعهد شود که حتی از موضوع هم خبر ندارد!!
- راهکار نظارتی خاصی دارید؟
قطعا می توان نظارت های سخت گیرانه تری هم اعمال کرد، اما به عنوان فعال بخش خصوصی نگرانی ام از این است که موجب سخت گیری های بیشتر بانکها برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید و صنعت شود. اما توصیه این است که تسهیلات تولید و صنعت براساس میزان پیشرفت کار انجام گیرد. چرا که اختلاس اخیر موجب شده است بانک ها سختگیری بر تولید و صنعت را بیشتر کنند.اگر هم کسی بخواهد از بخش خصوصی وام بگیرد پرداخت نمی کنند و بر شرط و شروط های قبلی شرایط بیشتری اضافه کرده اند.به نظرم در اتفاقی که افتاد بیشتر از چندین برابر مبلغ اختلاس به اقتصادمان لطمه خورده است. از سویی اعتماد بخش خصوصی از نحوه تسهیلات دهی سیستم بانکی کمتر شده و گله مند از این است که بانک ها برای چند صد میلیون وام شر ط های سنگین اجرا کرده و سپرده وثیقه می خواهند؛ در حالی که اتفاقاتی همچون اختلاس به راحتی صورت م یگیرد که البته جای گله هم دارد. اینکه افرادی میتوانند تسهیلات را خارج از ضابطه و بدون دردسر دریافت کنند، جای سوال دارد که باید مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد.
ستاره بختیاری
