93 درصد قراردادهای کار یک‌ساله شد | اتاق خبر
کد خبر: 76003
تاریخ انتشار: 12 شهریور 1393 - 09:36
آرمان-  وزارت کار با اعلام تغییر وضعیت بیش از 93 درصد کل قراردادهای کار به موقت یک‌ماهه، 3 ماهه و بعضا یک‌ساله، مدل جدید امنیت شغلی کارگران را به شورای مشاوره 3جانبه ملی ارائه و گزارش تازه‌ای از وضعیت قرارداد کار در کشور ارائه کرد. طراحان مدل تامین امنیت شغلی کارگران برای حذف کامل قراردادهای سفیدامضا، پیشنهاد «برد- برد» را برای مذاکره کارگران و کارفرمایان مطرح کردند که برای کارفرمایان اختیار فسخ قرارداد و برای کارگران نیز تبدیل قراردادهای موقت به دائم را به‌همراه خواهد داشت. وزارت کار با ارائه مدل جدیدی در راستای تامین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان، گزارشی از وضعیت نامناسب قراردادهای کار در کشور ارائه کرد. در بخش آسیب‌شناسی گزارش وزارت کار اعلام شده که وضعیت بیش از 93 درصد قراردادهای کار کشور به موقت یک‌ماهه، 3 ماهه و بعضا یک‌ساله تغییر یافته است. همچنین در این گزارش به کاهش شدید انگیزه و شادمانی در نیروی کار در کنار سهم ناچیز بهره‌وری عوامل تولید در رشد اقتصادی (کمتر از 13 درصد) و کاهش تعلق و حمایت سازمانی نیروی کار در کشور پرداخته شده است. وزارت کار در بخش عارضه‌یابی موانع سرمایه‌گذاری در ایران مطرح کرده است: پایین بودن رتبه شاخص سهولت کسب و کار (رتبه ایران 144 است)، منفی بودن رشد اقتصادی (تا سال 92 به میزان 2/2- بود)، پایین بودن رشد سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ملی (9/3 درصد) و پایین بودن سهم ایران از ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه و جهان؛ از موانع مطرح در این بخش است. در قالب مدل جدید ارائه شده از سوی وزارت کار، پس از آسیب‌شناسی انجام شده از وضعیت موجود؛ راهکار برد- برد برای کارگران و کارفرمایان ارائه شده است. در بخش مربوط به کارفرمایان پیشنهاد شده تا تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرمایان سپرده شود و از آنسو در بخش مربوط به کارگران عنوان شده تا در مقابل امتیازی که کارفرمایان می‌گیرند، قراردادهای موقت کار به دائم تبدیل شوند. دو پیش‌شرط برای دائمی‌شدن قراردادها از سویی دو پیش‌شرط نیز در این زمینه عنوان شده که در بخش مربوط به پیش‌شرط اجتماعی، استقرار تدریجی نظام جامع تامین اجتماعی و در بخش مربوط به پیش‌شرط اقتصادی نیز اصلاح ساختار اقتصادی کشور مورد تاکید قرار دارد. فرایند اجرای این طرح‌ها نیز در قالب اصلاح برخی مواد قانون کار مانند ماده 27 و حذف تبصره‌های (1و2) و اصلاح تبصره ماده 165 قانون کار مطرح شده است. درمورد اصلاح ماده 165 قانون کار پیشنهاد شده درصورتی که کارفرما تمایل به بازگشت به کار کارگر نداشته باشد می‌تواند با پرداخت خسارت اخراج معادل 45 روز به ازای هر سال سابقه کار، علاوه بر حق سنوات مذکور در این ماده، اقدام به فسخ قرارداد کار نماید. در مورد اصلاح تبصره 1 ماده 7 قانون کار نیز پیشنهاد شده است: انعقاد قراردادهای موقت صرفا در موارد خاصی که نوع و میزان آن به موجب آئین‌نامه‌هایی که به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه می‌رسد؛ مجاز است. همچنین در مورد اصلاح تبصره 2 ماده 7 قانون کار نیز پیشنهاد شده است: در صورتی که مدتی در قرارداد کار ذکر نشود، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد قرارداد دائمی تلقی می‌شود و در کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، مدت قرارداد تا اتمام کار خواهد بود. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با مهر از حمایت کارگران با کلیات مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار خبر داد و گفت: نمایندگان کارگران، مدل جدید ارائه شده از سوی وزارت کار درباره امنیت شغلی نیروی کار و امنیت سرمایه‌گذاری را راهکار جدید و موثری برای پایان دادن به قراردادهای سفیدامضاء می‌دانند. بررسی قراردادهای سفیدامضا توفیقی خاطرنشان کرد: از سویی اهرم­هایی نیز برای بررسی قراردادهای سفیدامضا، یک‌ماهه، دوماهه و سه ماهه وجود ندارد. تنها راهی که می‌تواند به بازگشت امنیت شغلی منجر شود این است که کارها را به صورت فرایندی ببینیم. از طریق اجرای کامل مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار می‌توان به خروج اقتصاد از رکود نیز کمک کرد. شرط اول و مهم در این بخش این است که باید کارها را رقابتی کنیم. باید تدابیری اندیشیده شود تا قراردادهای مخدوش و سفید در یک چارچوب مشخص به دائم و معین تبدیل شوند. با از بین رفتن قراردادهای سفید امضاء، پایه‌های شغلی افراد نیز محکم می‌شود. با وجود اینکه طرح در کلیات مناسب و مورد حمایت کارگران است، اما نیازمند بانک اطلاعاتی در این زمینه هستیم. از سویی نیازمند این هستیم که شغل‌های مستمر و غیرمستمر را به صورت مشخص تعریف کنیم. 95درصد کل کارگران قراردادی هستند به گفته توفیفی، علاوه بر لزوم تقویت صندوق بیمه بیکاری باید تعاریف درستی از قصور احتمالی نیروی کار نیز ارائه شود. در حال حاضر بیش از 95 درصد کل کارگران کشور قراردادی هستند و از این بین نیز 85 درصد نیروی کار دارای قراردادهای زیر یک‌سال، چندماهه و حتی یک‌ماهه هستند. بحثی نیز در مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار درباره غرامت فسخ قرارداد مطرح شده که نیازمند تعریف روشن است و بسته به ماهیت شغل و تخصص افراد باید تعریف شود.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید