بخش خصوصی برای اکتشاف معادن نیاز به تسهیلات بیشتری دارد | اتاق خبر
کد خبر: 77296
تاریخ انتشار: 18 شهریور 1393 - 14:07
اتاق نیوز- ايران با دارا بودن دست کم 65 نوع ماده معدني يکي از معدود کشورهاي داراي تنوع بالاي ذخاير معدني است. ذخاير معادن ايران حداقل 55 ميليارد تن برآورد شده که حدود 30 ميليارد تن اين رقم را ذخاير قطعي و مابقي را ذخاير احتمالي تشکيل مي دهد. سید محمد بیاتیان در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز با بیان این مطلب درباره وضعیت کنونی معادن کشور گفت:با وجود این که قرار بود ارزآوری حاصل از صادرات مواد معدنی جایگزین نفت شود؛ اما در شرایط فعلی یکسری مشکلات در کشور و نیز بازارهای جهانی به وجود آمده که منجر به رکود معادن شده است. وی افزود:به منظور خروج معادن از رکود دولت باید برنامه ریزی دقیق و علمی داشته باشد تا بتوانیم از خام فروشی دست کشیده و موادمعدنی تبدیل به محصولات معدنی شوند تا هم ارز آوری بیشتری از این بخش داشته باشیم و هم به حل مشکل بیکاری کمک شود. این نماینده مجلس با تاکید بر این که خام فروشی مواد معدنی باید به حداقل برسد؛اظهار داشت:برای جلوگیری از خام فروشی می توان با در نظر گرفتن تعرفه های مناسب بر صادرات مواد خام معدنی تا حد زیادی مانع از انجام این کار شد.البته از سوی دیگر باید شرایط را برای معدنکاران فراهم کرد تا بتوانند مواد استخراجی را فراوری کنند. از این طریق می توان سودهای به دست آمده از این محل را در بخش های دیگر سرمایه گذاری کرد .این امر در شرایط تحریم می تواند کمک بسیار خوبی برای دولت باشد. اگرچه تعدادي از معادن بزرگ هم اکنون توسط دولت به بهره برداري مي رسد اما امتياز بهره برداري 98 درصد معادن کشور به بخش خصوصي سپرده شده تا اين بخش ميدان دار توليد موادمعدني در ايران شود. بیاتیان در این باره گفت:دولت باید کاملا خود را از این حوزه کنار بکشد و آن را به دست بخش خصوصی بسپارد.برای این منظور باید با در نظر گرفتن  مشوق ها و نیز تسهیل کردن روند کار برای معدن داران آن ها را به سرمایه گذاری در این بخش تشویق کند.معادن باید در اختیار بخش خصوصی توانمند و متخصص سپرده شود تا بتوانند این حوزه رونق را ببخشند و کمتر شاهد دلالی در این بخش باشیم.همچنین  اصلاح قوانین سختگیرانه و نظارت مستمر توسط دولت می توان به این امر کمک کند. بخش معدن و به‌خصوص بخش اکتشاف آن از بخش‌های ریسک پذیر است و در برنامه پنجم دولت مکلف شده است اکتشاف معادن را به‌عنوان وظیفه‌ای حاکمیتی انجام دهد، چون بخش خصوصی بیشتر تمایل دارد در بخش بهره‌برداری و فرآوری معادن فعالیت کند تا در بخش اکتشاف و مطالعاتی. بیاتیان در این باره گفت:معاونت معدنی وزارت صنایع و ایمیدرو اکتشاف را در حوزه وظایف خود می دانند و این کار را انجام می دهند .با توجه به هزینه و ریسک بالای سرمایه گذاری درحوزه اکتشاف، دولت باید به این بخش ورود پیدا کند و بعداز اکتشاف و تعیین حوزه معدن ،آن را برای فروش به مزایده بگذارد و به دنبال بخش خصوصی توانمند باشد. البته  دولت باید برای فعالان بخش خصوصی که تمایل به اکتشاف معادن دارند نیز تسهیلاتی فراهم کند. از جمله این که وزارت صنعت، معدن و تجارت، معدنکاران را برای دریافت وام اکتشاف به سیستم بانکی معرفی کند و مجلس نیز در بخش تکالیف بودجه‌ای لحاظ خواهد کرد. همچنین کسانی ‌که معدن اکتشاف می‌کنند، می‌توانند با مراجعه به ادارات صنایع استان‌ها از این تسهیلات استفاده کنند . اخیرا نیز در بخش واردات ماشین‌های سنگین بخش معدن حمایت‌هایی صورت گرفته است و وام‌هایی با همین عنوان پرداخت می‌شود.        
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید