معاون وزیر تعاون، کار و رفاه و دبیر کل وزارت بازرگانی، تعاون و مصرف مالزی در "پوتراجایا" پایتخت سیاسی مالزی دیدار و راه های گسترش همکاری های دو جانبه در بخش تعاون را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
خبرگزاری مهر- سیدحمید کلانتری در این دیدار با اشاره به مناسبات دو جانبه تهران و پوتراجایا طی سال های گذشته گفت: دو کشور باید ضمن حفظ روابط تلاش هایی برای گسترش مناسبات انجام دهند.
وی با تشریح فعالیت های بخش تعاون در ایران تصریح کرد بیش از 105 هزار تعاونی در حوزه های مختلف از جمله کشاورزی، مسکن، صنعت و مصرف در ایران مشغول فعالیتند و 11 میلیون نفر عضو این تعاونی ها هستند.
معاون وزیر تعاون در این دیدار که "محمدجلال فیروزنیا" سفیر جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور نیز حضور داشت اعلام کرد: با در نظر گرفتن طرح جدید واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی که از چند سال پیش آغاز شده، هم اکنون حدود 46 میلیون نفر عضو تعاونی های مختلف هستند.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون حدود 340 تعاونی سهام عدالت در ایران وجود دارد گفت: این تعاونی ها برای فراگیر کردن خصوصی سازی، راه اندازی شده اند. کلانتری ادامه داد: با توجه به تغییر ساختار وزارتخانه های مرتبط با بخش تعاون در ایران و مالزی نیاز است برخی از یادداشت تفاهم هایی که پیش از این منعقد شده بود، مورد بازنگری قرار گیرند.
کلانتری در مورد سهم تعاونی های در اقتصاد ملی اظهارداشت: با توجه به سهم حدود 6 درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور، فاصله تا هدفگذاری های انجام شده زیاد بوده و نیاز است مدیریت سهام عدالت در شرایط هماهنگ تری با سایر نهادهای مربوطه قرار گیرد تا بتواند نقش موثری در اقتصاد کشور ایفا کند.
معاون وزیر تعاون ایران تاکید کرد: سهم 25 درصدی تعاونی ها در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه تاکنون محقق نشده و دستیابی به این شرایط یک زمان 5 ساله نیاز دارد.
وی با اشاره به نقش تعاونی در تولید ناخالص داخلی تصریح کرد: در چند سال گذشته تعاونی ها جایگاه خاصی در تولید ناخالص داخلی نداشته اند و با اینکه می شود با مدیریت بهتر به نتایج مطلوب تری دست یافت، اما این اتفاق رخ نداده که از عمده ترین دلایل محقق نشدن آن تامین نشدن سرمایه توسط مراکزی چون بانک توسعه تعاون و صندوق توسعه ملی است.
این مقام مسئول در وزارت کار افزود: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در مورد اصل 44 قانون اساسی می توان سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی را محقق کرد.
معاون وزیر تعاون در مورد لایحه اصلاح قانون تعاون گفت: این لایحه اخیرا در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و اکنون در مرکز پژوهش های مجلس در دست بررسی است تا به صورت یک مجموعه هماهنگ تر در قالب یک قانون جامع مورد رسیدگی قرار گیرد.
کلانتری در پایان در مورد واگذاری تیم های باشگاهی دولتی به تعاونی ها بیان داشت: این موضوع تاکنون به صورت رسمی به وزارت تعاون اعلام نشده، اما هواداران باشگاه های بزرگ می توانند پس از مراحل قانونی ثبت تعاونی ها را تشکیل داده و مدیریت تیم ها را از بخش دولتی به تعاونی ها انتقال دهند.
"الیاس حاجی احمد" دبیرکل وزارت بازرگانی، تعاون و مصرف مالزی نیز در این دیدار با اشاره به فعالیت های مالزی در حوزه تعاون گفت: این کشور مشتاق ادامه همکاری با جمهوری اسلامی ایران است تا بتواند از ظرفیت های موجود و تجربه طرف مقابل در بخش تعاون استفاده کند.
