معاون اول رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای‌عالی اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در دولت تدبیر و امید ماموریت ویژه به وزیر امور اقتصادی و دارایی محول کرد.
خبرگزاری مهر- اسحاق جهانگیری در این جلسه سیاستهای كلی اصل 44 را از پراهمیت‌ترین سیاستهای كشور برشمرد و گفت: تصویب و ابلاغ این سیاستها اقدامی مهم و بزرگ برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد كشور بود و با توجه به رویكرد دولت یازدهم برای اجرای سیاستهای كلی مقام معظم رهبری، امیدوارم با آسیب شناسی اقدامات گذشته، شاهد تلاش و اهتمام جدی برای اجرای دقیق این سیاستها در آینده باشیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش رئیس سازمان خصوصی سازی و واگذاریهای صورت گرفته كه تاكنون در مجموع به ارزش 133 هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: لازم است تلاش مجدانه ای برای تداوم بخشی به روند واگذاریها البته با روش صحیح و بدون تكرار اشتباهات گذشته انجام شود.
وی از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست با تشكیل دبیرخانه ای پرتوان و كارآمد و كمیته های تخصصی متشكل از نمایندگان دستگاه های عضو، دستورات جلسه و مباحث را به خوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند تا شاهد اتخاذ تصمیماتی مطلوب در جلسات شورا باشیم.
در این جلسه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز شورای عالی اجرای سیاستهای كلی اصل 44 را یكی از جلسات مهم كشور برشمرد و گفت: مجلس شورای اسلامی وظایف خوبی را همچون كارآفرینی، بهبود فضای كسب و كار و مشاركت بخش خصوصی برای این شورا در نظر گرفته كه باید تلاش گردد تا این وظایف به شكل درستی اجرا شود.
محسن رضایی همچنین بر لزوم نگاه جامع نسبت به سیاستهای كلی اصل 44 تاكید كرد و افزود: موضوع واگذاری تنها یك بخش از این سیاستهاست و مسائل دیگری همچون آزادسازی اقتصاد و كنارگذاشتن انحصارات دولتی نیز در این سیاستها گنجانده شده كه لازم است با نگاهی جامع به همه وظایف تعیین شده در این سیاستها عمل شود.
حجت الاسلام ابراهیم رئیسی دادستان كل كشور نیز در این نشست با اشاره به برخی انحرافات كه در گذشته در اجرای سیاستهای كلی اصل 44 صورت گرفته، گفت: فلسفه ابلاغ این سیاستها، كاهش تصدی گری دولت و جذب سرمایه از بخش خصوصی است و باید با پرهیز از تكرار خطاهای گذشته نسبت به تحقق خواسته های مقام معظم رهبری اقدام كنیم.
همچنین امین حسین رحیمی رئیس كل دیوان محاسبات كشور و حمید رضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به حساسیت مجلس بر حسن اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴، بر لزوم نظارت و پیگیری دقیق اهداف قانون گذاران در تصویب این سیاستها تاكید كردند.
در این جلسه كه وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، تعاون و كار و رفاه اجتماعی، رئیس كل بانك مركزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رییس كل سازمان بازرسی كل كشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، رئیس كل سازمان خصوصی سازی گزارشی در خصوص آخرین وضعیت واگذاریها، روند گذشته واگذاریها و آسیب شناسی آنها، دیدگاههای دولت جدید و اقدامات سازمان خصوصی سازی در دولت تدبیر و امید در یكسال اخیر ارایه كرد.
در این گزارش ضمن اشاره به خلاصه ای از عملكرد واگذاریها طی سالهای ۸۰ تا نیمه دوم سال ۹۲، میزان تحقق اهداف درآمدی حاصل از واگذاریها در این مدت و همچنین آسیبهای ناشی از واگذاریهای گذشته در قالب یك گزارش مطرح شد.
در گزارش سازمان خصوصی سازی همچنین ضمن اشاره به آسیبهای مربوط به طرح توزیع سهام عدالت، اعلام گردید كه میزان واگذاریهای صورت گرفته در یك ساله اخیر در دولت تدبیر و امید برابر با 35 درصد كل واگذاری ها در دوره 12 ساله 1380 تا 92 بوده، ضمن آنكه "با توقف انتقال مستقیم سهام به نهادهای شبه دولتی و با تصویب شیوه نامه تشویق بخش خصوصی" بیش از 90 درصد از واگذاریهای انجام شده در یك سال اخیر، واگذاری به بخش خصوصی واقعی بوده است.
رئیس كل سازمان خصوصی سازی در ادامه این گزارش با اشاره به ارزش واگذاریهای صورت گرفته از سال 80 تا نیمه دوم سال 92 گفت: ارزش واگذاریها در این 12 سال حدود 98 هزار میلیارد تومان بوده است كه حدود 16 درصد از این واگذاریها به صورت انتقال مستقیم سهام و مربوط به رد دیون دولت، 27 درصد مربوط به سهام عدالت و ۵۷ درصد مابقی به شكل فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان بوده است.
وی افزود: البته از این 57 درصد واگذاری كه به شكل عرضه به عموم متقاضیان بوده، تنها 12 درصد واگذاری به بخش خصوصی واقعی بوده و بقیه در قالب واگذاری به شركتها و نهادهای شبه دولتی انجام شده است.
