توسعه بخش خصوصی، ایجاد ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه، رتبه‌بندی اوراق تامین مالی پروژه در بازار سرمایه، ایجاد واحد مشارکت عمومی خصوصی در وزارت اقتصاد و ارائه سیاست‌های تشویقی به بخش خصوصی داخلی و خارجی، راه‌های میان‌بر برای خروج از رکود و ایجاد رشد اقتصادی هستند.
موسی احمدی – استاد دانشگاه و کارشناس تامین مالی - در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اعلام بانک مرکزی درخصوص رشد اقتصادی 4.6 درصد اظهار کرد: بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال 1383 در فصل اول سال 1393 به 480491 میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه فصل اول سال 1392 به میزان 4.6 درصد رشد نشان می‌دهد.
به گفته این کارشناس اقتصادی بر اساس منابع علمی منابع رشد اقتصادی عبارتند از افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش بهره‌وری عوامل تولید و به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.
احمدی با بیان این‌که یکی از ظرفیت‌های خالی موجود در اقتصاد کشور بهره‌گیری از توانایی و تخصص بخش خصوصی در تامین مالی و اجرای پروژه‌های زیربنایی است، گفت: در این راستا دولت‌ها از منابع درآمدی خود در راستای اجرای انواع پروژه‌های عمرانی به منظور افزایش رفاه عمومی استفاده می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: هرچه میزان پروژه‌های عمرانی اجرا شده در کشور بیشتر باشد بالتبع کشور توانایی رشد بیشتری را خواهد داشت و به دنبال آن رفاه عمومی و وضعیت اقتصادی بهبود خواهد یافت. به عنوان مثال اجرای پروژه‌های پل‌سازی، راه‌سازی و حمل و نقل جاده‌ای، حمل ونقل ریلی، خطوط هوایی، مترو، فرودگاه، سدسازی، نیروگاه‌های تولید برق و خدمات رفاهی عمومی از جمله پروژه‌های یاد شده هستند.
