عقب‌ماندگی مزد نسبت به تورم رسمی | اتاق خبر
کد خبر: 85171
تاریخ انتشار: 18 آبان 1393 - 09:21
حسن صادقی* تشکیل کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری و طرح موضوعاتی که بتواند مباحث مربوط به قانون کار را تقویت کند، اقدامی مطلوب و ارزشی است. اما خروجی آن باید بر اساس دستورالعملی باشد که در قانون کار ذکر شده است. قانون کار می‌گوید هر پیشنهاد، دستورالعملی و هر توافقی نباید کمتر آنچه در قانون کار ذکر شده است، باشد. بنابراین به نظر می‌رسد تمام کارهای کارشناسی که در این کمیته‌ها و نشست‌ها انجام می‌گیرد، باید با روح قانون انطباق داده شود. اگر اتفاقی فراتر از آن رخ دهد، اشکالی بر آن نیست اما کمتر از آنچه در قانون پیش‌بینی شده است نباید رخ دهد. لذا از تشکیل چنین کارگروه‌هایی حمایت می‌کنیم و این اقدام را به فال نیک می‌گیریم. همچنین برای شکستن بن‌بست شیوه افزایش دستمزد تاکید بر این است که خروجی این نشست‌ها کمتر از حداقل‌های مندرج در قانون کار نباشد. در واقع درک واقعیت‌های ملموس در جامعه باید بر اساس تورم واقعی محاسبه شود و تورم آخرین روز سال جاری مبنای تصمیم‌گیری بوده است که متاسفانه در سنوات گذشته نه‌تنها تورم آخرین روز سال ملاک عمل قرار نگرفته است، بلکه در بسیاری از موارد به تورم نقطه‌ای هم توجه نکردند و تحت تصمیم­گیری‌های سیاسی به افزایش دستمزد کمتر از تورم اسمی اعلامی بانک مرکزی تن دادند. تورم واقعی را هیچ‌گاه لحاظ نکردند اما ملاک برای ما تورم واقعی است . پیشنهاد ما به کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار این است که اگر بناست مباحثی صورت بگیرد روی سبد حداقل‌ها باشد و جامعه کارگری را با سبد حداکثری مورد سنجش قرار ندهند. نیاز روزمره جامعه کارگری سبد حداقل‌هاست، حتی کالاهای لوکس در شیوه دستمزد قرار داده نمی‌شود. سبد حداقل‌ها شامل خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و پوشاک است. چیزی که بتواند نیازهای یک خانوار کارگری 7/4 نفری را برطرف کند و ملاک عمل قرار گیرد و تمرکز بر تورم واقعی و نه تورم اسمی بانک مرکزی باشد. در غیر این‌صورت همین فرمت را باید دنبال کنیم و ملاک تورمی است که توسط بانک مرکزی به‌عنوان یک مرجع رسمی و مورد وثوق ساختار تصمیم گیری کشور اعلام می‌شود. تصمیم‌گیری بر این اساس روندی است که هر سال اتفاق می‌افتد و همچنان شاهد این کم‌لطفی‌ها در شیوه افزایش دستمزد هستیم که نه‌تنها مبتنی بر واقعیت‌ها نبوده بلکه حتی مبتنی بر تورم رسمی که  بانک مرکزی اعلام کرده است، نیز نبوده است. این عدم توجه به واقعیت‌ها به این منتج شده است که هزینه کارگر نسبت به درآمدش 7/69 عقب است. یعنی آنچه کارگر به عنوان دستمزد دریافت می‌کند 3/30 درصد هزینه زندگی‌اش را پوشش می‌دهد و مابقی هزینه‌ها را با پرکاری، چند بارکاری و یا با استقراض پوشش می‌دهد. تعیین دستمزد باید به بحث گذاشته شود چرا که درآمد کارگر نسبت به هزینه­ای که دارد 7/69 عقب است. چه مکانیزمی باید تعریف شود که این شکاف و فاصله پر شود. این پذیرش واقعیتی است که متاسفانه جسارت آن نه در دولت و نه در کارفرمایان دیده نمی‌شود. کارفرمایان همواره خود را در مباحث دستمزد در حاشیه امنیتی دولت تعریف می‌کنند و می‌گویند که دولت بزرگ‌ترین کارفرماست و ما تابع دولت هستیم. * فعال کارگری
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید