دنیای اقتصاد- فعالان بخش خصوصی با حضور در کمیسیون اصل 44 و بهبود فضای کسب‌وکار اتاق ایران از بسته پیشنهادی خود برای اصلاح قانون اصل 44 خبر دادند. در این نشست که عصر دوشنبه در اتاق ایران برگزار شد، ابعاد اصلاحیه فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادهای اعضای پارلمان بخش خصوصی درباره «تسهیل رقابت و انحصار» مطرح شد.
فرشاد فاطمی، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان مدیر پروژه طرح اصلاح قانون اصل 44 از شاخص‌هایی مانند رفاه، دفاع از بنگاه‌های کوچک‌تر، یکپارچگی بازار، آزادی اقتصادی و مبارزه علیه تورم و برابری و انصاف به عنوان اهداف اقتصادی سیاست‌گذاری رقابت یاد کرد و مسائل اجتماعی و محیط زیست را اهداف غیراقتصادی آن دانست.
وی موضوع تعزیرات حکومتی را مورد بحث قرار داد و با اشاره به آثار سوء اقتصادی قانون تعزیرات حکومتی گفت: این قانون افزایش مداخله دولت و محدود کردن عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان را به دنبال دارد و سبب خواهد شد سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و رشد اقتصادی کاهش و ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یابد. بنابراین تجدید نظر در قانون تعزیرات و لزوم جایگزینی با قوانین جدید (تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصارهای زیان‌آور) پیشنهاد می‌شود.
این اقتصاددان خواستار تصویب فصل نهم به عنوان قانون مستقل «رقابت» شد و افزود: قانون فعلی نمی‌تواند تضمینی بر اجرای وظایف شورای رقابت باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که ماده 58 قانون اصل 44 که به موضوع شورای رقابت می‌پردازد، اصلاح شود. همچنین بهتر است این شورا کار قیمت‌گذاری کالا و خدمات انحصاری طبیعی (نه انحصاری) را بر عهده گیرد و در اصلاحیه قانون آن بندی برای ارائه پیشنهادهای شورای رقابت به دولت در زمینه سیاست‌های اقتصادی تسهیل‌کننده رقابت اضافه شود. در ادامه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت از تشکیل کارگروهی برای بررسی نقاط قوت و ضعف این شورا خبر داد و گفت: آماده‌ایم تا نظرات‌مان را مطرح کرده و مساله تنظیم بازار را بهبود دهیم. شورای رقابت نیازمند استقلالی است که بتواند مسائل بازار و تنظیم آن را به خوبی حل کند اما هر بار که صحبت از استقلال فراجناحی می‌شود، وحشت به دل همه می‌افتد و از این امر امتناع می‌شود.
شیوا تصریح کرد: ترکیب اعضا در شورای رقابت 8 نفر است که این تعداد از سوی دولت انتخاب می‌شوند و با انتخاب ما این اعضا در این شورا ترکیب بندی نمی‌شوند.
رئیس شورای رقابت همچنین افزود: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌ها و تحقق اهداف این پروژه، شورای رقابتی قوی و کارآ داشته باشیم.
کد خبر:
85477
تاریخ انتشار: 21 آبان 1393 - 10:23
دنیای اقتصاد- فعالان بخش خصوصی با حضور در کمیسیون اصل 44 و بهبود فضای کسب‌وکار اتاق ایران از بسته پیشنهادی خود برای اصلاح قانون اصل 44 خبر دادند. در این نشست که عصر دوشنبه در اتاق ایران برگزار شد، ابعاد اصلاحیه فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادهای اعضای پارلمان بخش خصوصی درباره «تسهیل رقابت و انحصار» مطرح شد.
فرشاد فاطمی، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان مدیر پروژه طرح اصلاح قانون اصل 44 از شاخص‌هایی مانند رفاه، دفاع از بنگاه‌های کوچک‌تر، یکپارچگی بازار، آزادی اقتصادی و مبارزه علیه تورم و برابری و انصاف به عنوان اهداف اقتصادی سیاست‌گذاری رقابت یاد کرد و مسائل اجتماعی و محیط زیست را اهداف غیراقتصادی آن دانست.
وی موضوع تعزیرات حکومتی را مورد بحث قرار داد و با اشاره به آثار سوء اقتصادی قانون تعزیرات حکومتی گفت: این قانون افزایش مداخله دولت و محدود کردن عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان را به دنبال دارد و سبب خواهد شد سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و رشد اقتصادی کاهش و ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یابد. بنابراین تجدید نظر در قانون تعزیرات و لزوم جایگزینی با قوانین جدید (تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصارهای زیان‌آور) پیشنهاد می‌شود.
این اقتصاددان خواستار تصویب فصل نهم به عنوان قانون مستقل «رقابت» شد و افزود: قانون فعلی نمی‌تواند تضمینی بر اجرای وظایف شورای رقابت باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که ماده 58 قانون اصل 44 که به موضوع شورای رقابت می‌پردازد، اصلاح شود. همچنین بهتر است این شورا کار قیمت‌گذاری کالا و خدمات انحصاری طبیعی (نه انحصاری) را بر عهده گیرد و در اصلاحیه قانون آن بندی برای ارائه پیشنهادهای شورای رقابت به دولت در زمینه سیاست‌های اقتصادی تسهیل‌کننده رقابت اضافه شود. در ادامه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت از تشکیل کارگروهی برای بررسی نقاط قوت و ضعف این شورا خبر داد و گفت: آماده‌ایم تا نظرات‌مان را مطرح کرده و مساله تنظیم بازار را بهبود دهیم. شورای رقابت نیازمند استقلالی است که بتواند مسائل بازار و تنظیم آن را به خوبی حل کند اما هر بار که صحبت از استقلال فراجناحی می‌شود، وحشت به دل همه می‌افتد و از این امر امتناع می‌شود.
شیوا تصریح کرد: ترکیب اعضا در شورای رقابت 8 نفر است که این تعداد از سوی دولت انتخاب می‌شوند و با انتخاب ما این اعضا در این شورا ترکیب بندی نمی‌شوند.
رئیس شورای رقابت همچنین افزود: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌ها و تحقق اهداف این پروژه، شورای رقابتی قوی و کارآ داشته باشیم.
