دولت و بخش خصوصی هر دو در مشکلات معدن شراکت دارند | اتاق خبر
کد خبر: 85581
تاریخ انتشار: 22 آبان 1393 - 10:52
ساعت 24- بخش معادن اکنون برای کسب جایگاه بالاتر نزد افکار عمومی و بویژه سرمایه گذاران نیاز به معرفی و فرهنگسازی عمیق تر دارد. مسوولان دولتی و خصوصی نیز بیش از گذشته درباره معادن کشور و مشکلات و چگونگی سرمایه گذاری در این بخش اقتصادی اظهار نظر می کنند. جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش خصوصی معادن را فاقد توان مالی و تخصص دانست و آنها را مورد انتقاد قرار داد. دولت و بخش خصوصی هر دو در مشکلات معدن شراکت دارند ساعت ۲۴ نیز دیدگاه های فعالان بخش خصوصی و کارشناسان را درباره اظهارات این مدیر ارشد دولتی جویا شد و آن طور که به نظر می رسد بخش خصوصی نیز برخی از انتقادهای سرقینی را ناشی از عملکرد دولت در بخش معادن می داند و باید گفت دولت و بخش خصوصی هر دو در مشکلات معدن شراکت دارند. کمبود سرمایه و متخصص مانع توسعه معادن دیروز معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در انتقاد از بخش خصوصی گفت: پهنه توسعه کشور در حوزه معدن بدست افرادی است که نه سرمایه دارند و نه توان کار و این مساله مانع توسعه همه جانبه و اشتغال زایی شده است. به گزارش ایرنا، جعفر سرقینی افزود: بخش معدن ویژگی های خاص خود را دارد و سرآغاز همه کارهای صنعتی بوده و متعلق به عموم مردم است که باید در حفظ و بهره برداری از آن گام برداریم. وی با بیان اینکه معدن آغاز تجارت است و قانون دارد و دلبخواهی اداره نمی شود، گفت: بخش معدن در توسعه و اقتصاد مقاومتی دارای موقعیت ویژه و توسعه پایدار است و در تحریم ها کمترین آسیب را داشته است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: صنایع معدنی بدون تعرفه غیر متعارف اداره می شود و در جهان کار معدن از اکتشاف شروع خواهد شد بنابر این باید با ثبت محدوده مطابق باشد. وی با بیان اینکه حوزه معدن نیازمند برنامه ریزی، نظارت و دقت لازم است، گفت: در حوزه اکتشاف معدن سرمایه گذاران باید ورود پیدا کنند. سرقینی بیان کرد: لازم است سازمان های تابعه استانی و شهرستانی زمینه اکتشاف معادن را برای افرادی فراهم کنند که اعتبارات و منابع مالی لازم را در خصوص اکتشاف معادن داشته باشند و از این پروانه ها برای اکتشاف استفاده کنند. وی با اشاره به اینکه ثبت محدوده به شکل هندسی، منظم و چهار ضلع ماکسیمم امکانپذیر است، افزود: متاسفانه پروانه هایی داریم که از سال ۸۳ تاکنون اعتبار دارند در حالی که بر اساس تمامی قوانین قبل و بعد از انقلاب، عمر پروانه اکتشاف یک سال و در موارد خاص سه سال است. وی ادامه داد: اکنون ۳۲ پروانه از یک شخص کشف شده که این مساله ناشی از بی تدبیری و عدم نظارت دقیق است و ابطال پروانه های راکد در حوزه معدن ضروری است. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعهد هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی بخش معدن در بودجه حقوق دولتی کشور در سال جاری، اظهار کرد: تا آخر مهر سال جاری تنها ۲۳۰ میلیارد تومان از این میزان دریافت شده است و وصول این میزان عزم جدی می خواهد. انتقاد تند سرقینی واکنش هایی را از سوی فعالان معدنی بخش خصوصی به همراه داشت که در ادامه می خوانید. آموزش دست دولت است بعد می گوید متخصص نداریم یوسف مرادلود، رییس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران در گفتگو با ساعت ۲۴ و در پاسخ به انتقادهای معاون وزیر ضمن تایید انتقادها گفت: آنچه معاون وزیر در زمینه کمبود متخصص در بخش معادن مطرح کرده اند اگر چه واقعیت دارد اما سوال اینجاست که مگر سیستم آموزشی کشور دست کسی غیر از دولت قرار دارد و فارغ التحصیلان بخش معدن مدارک خود را از جایی غیر از دانشگاه های مورد تایید دولت دریافت کرده اند؟ این فعال اقتصادی افزود: تربیت متخصص معدن نیاز به آموزش های کاربردی و ارتباط مناسب دانشگاه ها و معادن دارد و این مهم با انتقاد از یکدیگر فراهم نمی شود بلکه باید برای رفع مشکلات گام موثر برداشت. رییس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران تاکید کرد: ما نباید ضعف هایمان را بزرگ نمایی کنیم بلکه باید با همکاری و همدلی نقاط قوت یکدیگر را ارتقا دهیم. مرادلو ادامه داد: ایرانی ها در تمام دنیا به هوش و ذکاوت شهرت دارند و مهندسان و پزشکان ایرانی جایگاه های درخور توجهی به دست آورده اند بنابراین نمی توانیم بگوییم جوانان ما در زمینه معدن بی استعداد هستند و ما نمی توانیم نیروی متخصص تربیت کنیم بلکه نیاز به برنامه ریزی و مدیریت صحیح است. وی در خصوص قدرت مالی بخش خصوصی در حوزه معدن هم تصریح کرد: معدن داران ایرانی از تحریم بانک ها رنج می برند و از این رو قدرت سرمایه گذاری در معادن بزرگ را ندارند. این فعال اقتصادی افزود: دولت باید آگاه باشد که ریسک سرمایه گذاری در معادن بالاست و اگر دولت از فعالان این حوزه حمایت مالی نکند نباید انتظار دستیابی به اهداف کلان در این بخش را داشته باشد. رییس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: رویه انتقاد دولت از بخش خصوصی و بخش خصوصی از دولت هیچ نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت بلکه باید با همکاری و همفکری ضمن شناسایی مشکلات راهکارهای اجرایی بیابیم و نمونه آن راهکارهای لازم برای دریافت تسهیلات بانکی برای معادن و کاهش ریسک سرمایه گذاری در این بخش است. برای ارزیابی منطقی منابع دولتی را به معادن خصوصی بدهند سید رسول رنجبران، عضو کمیسیون معادن اتاق ایران نیز در گفتگو با ساعت ۲۴ و در پاسخ به انتقادهای معاون وزیر اظهار داشت: این انتقادات قابل پذیرش نیست معادن ما هم در بخش استخراج و بهره برداری و هم فرآوری کارشناسان توانایی در اختیار دارد. وی ادامه داد: باید از معاون وزیر پرسید متخصصان و سرمایه بخش خصوصی را با کجا مقایسه کرده اند با کشورهای پیشتازی همچون کانادا و استرالیا یا با معادن دولتی ایران؟! رنجبران تاکید کرد: این دو مقایسه منطقی و منصفانه نیست و اگر دولت می خواهد به درستی و طرفیت های و توانایی های فنی و مالی بخش خصوصی آشنا شود باید منابع بخش دولتی را در اختیار بخش خصوصی نیز قرار دهد و بعد شاهد عملکرد این بخش باشد. در تمام دنیا این بخش خصوصی است که نسبت به دولت بهره وری بالاتری دارد و در ایران نیز به صراحت باید گفت در راه اندازی صنایع و معادن بخش خصوصی با مبلغی ۵۰ درصد کمتر از بخش دولتی قدرت دستیابی به صرفه اقتصادی را دارد. این فعال حوزه معدن تشریح کرد: بخش بزرگی از معادن ما به روش های سنتی مورد بهره برداری قرار می گیرند و ضعف نیازمند تزریق سرمایه به این بخش است و اگر دولت تصمیم دارد بخش خصوصی در معادن سرمایه گذاری کند باید منابع بانکی بیشتری را برای معادن خصوصی و بهره برداران تصویب کند. ۳۰ درصد معادن مسوول فنی ندارند برای بررسی فنی این موضوع دیدگاه سازمان نظام مهندسی معدن را هم جویا شدیم. هرمز ناصر نیا، رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران نیز در بررسی این انتقاد اظهار داشت: دو ضابطه بسیار مهم سازمان نظام مهندسی معدن شامل حضور مفید و کارآمد مسوول فنی در تمام معادن و حضور مسوول ایمنی در معادن بالای ۲۵ نفر کارگر تعریف شده است. وی تصریح کرد: ما صلاحیت و ضوابط مربوط به مسوول ایمنی و مسوول فنی را تهیه و به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت نظارت اعلام کرده ایم اما اکنون ۳۰ درصد معادن مسوول فنی ندارند، صنایع معدنی نیز هیچکدام مسوول فنی به استخدام در نیاورده اند. وضعیت به کارگیری مسوول ایمنی نیز در معادن بسیار نامناسب تر از مسوول فنی است زیرا طبق برآوردهای سازمان ۹۰ درصد معادن کشور با حداقل ۲۵ نفر نیروی انسانی مسوول ایمنی ندارند و عدم به کارگیری این دو متخصص در معادن میزان مخاطرات را در بخش معدن افزایش داده است. آن طور که به نظر می رسد بخش خصوصی خیلی پذیرای انتقادات بخش دولتی به دلیل محدودیت ها و مشکلات ساختاری معادن در کشور نیستند و از این رو انتظار دارند دولت بویژه در بخش تسهیلات بانکی حداقل مشابه صنایع برای معادن نیز اهمیت قائل شود. در هر صورت برای توسعه بخش معدن باید انتقادها را فقط برای انداختن توپ به زمین دیگری مورد استفاده قرار نداد بلکه لازم است اگر همگی با بهبود جایگاه معادن و رشد کمی و کیفی آن در تولید ناخالص ملی موافق هستیم مشکلات آن را با گفتگوهای دو جانبه بین بخش خصوصی و دولتی شناسایی و سپس در فکر راهکارهای اجرایی برای دست یابی به ارزش افزوده بیشتر در بخش معادن باشیم. در این مقطع توجه بیشتر و حمایت دولت از بخش خصوصی و ارتقا استانداردها و رعایت اصول علمی به وسیله بخش خصوصی نکته ای است که هر دو طرف باید به آن پایبند باشند تا بستر توسعه با سرعت بیشتری فراهم شود.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید