آرمان - ميزان طلب پيمانكاران پروژههاي عمراني يكي از موارد اختلافي بين مسئولان دولتي و پيمانكاران بوده است. دولتيها همواره بر اين نكته تاكيد دارند كه ميزان طلب پيمانكاران كمتر از 10هزار ميليارد تومان است، حال اينكه پيمانكاران نظر ديگري در اين رابطه دارند. آنها با رد ارقام اعلامشده از سوي دولت، ميزان طلب خود را چيزي حدود 15 هزار ميليارد تومان برآورد كردهاند. طلبهايي كه چندي پيش حدود 4 هزار ميليارد تومان آن توسط دولت پرداخت شد.
در حالي كه اختلاف پيمانكاران و دولتيها در رابطه با ميزان بدهي دولت در پروژههاي عمراني همچنان پابرجاست. در همين راستا عباس آخوندي وزير راه وشهرسازي به موارد مورد تاكيد در لايحه خروج از ركود اشاره و گفته است كه در اين لايحه پيشبيني شده دولت حدود 20 هزار ميليارد تومان بدهي خود به پيمانكاران (مربوط به طرحهاي عمراني) را از طريق انتشار اوراق بهادار صكوك اجاره يكجا پرداخت كند. وي با اشاره به اينكه درحال حاضر وزارت راه و شهرسازي 5 هزار ميليارد تومان به پيمانكاران بدهكار است اظهار اميدواري كرد كه با تصويب لايحه خروج از ركود تمام بدهي به پيمانكاران از طريق روشهاي پيشبيني شده پرداخت شود تا در پي آن شاهد احياي اكثر دفاتر مهندسي در كشور باشيم.
آخوندي همچنين با اشاره به مجموعههاي پيشران در خروج از ركود و نقش حوزه راه و شهرسازي در اين زمينه به افزايش سرمايه بانك و افزايش تسهيلات بانكي و پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران اشاره داشته است. در اين خصوص براي دريافت از چند و چون پرداخت اين نوع بدهيها به پيمانكاران و اينكه قرار است از چه محلي اين نوع پرداختها انجام پذيرد، «آرمان» به گفتوگو با دوتن از نمايندگان مجلس پرداخت كه در ادامه ميخوانيد.
نبيا... احمدي عضو كميسيون عمران مجلس درباره نحوه پرداخت بدهيهاي پيمانكاران پروژههاي عمراني به آرمان گفت: مساله پرداخت بدهي پيمانكاران در مجلس مطرح شده و مورد بررسي هم قرار گرفته است و چندين روش پيشنهادي براي پرداخت بدهي پيمانكارن مطرح شده است، هنور قطعي نشده كدام روش اعمال خواهد شد. در اين مورد در تخصيص بودجهاي سال 93 تخصيصهاي خوبي انجام گرفته است. البته روش ديگري مثل تهاتر ميتواند مرجع مناسبي براي تامين اعتبارات پيمانكاران باشد. وي افزود: بخشي از اين پرداختها از محل تامين اعتبار بودجه سال 93 تامين خواهد شد كه تخصيصها افزايش پيد اكند يا از طريق تهاتر برخي از اقلامها به جاي طلب به پيمانكاران داده شود و ديگر اينكه پرداختها از محل صندوق توسعه ملي باشد. اما همانطور كه عرض كردم هنوز روش نهايي به تصويب نرسيده است.
پرداخت بدهيها بسته به ميزان تامين منابع مالي دارد
احمدي در ادامه افزود: اعتباراتي كه براي پرداخت بدهي پيمانكاران در نظر گرفته ميشود بيشتر مربوط به پروژههاي سالهاي گذشته است. نكته قابلتوجه اينكه ممكن است براي پرداخت بدهي پيمانكاران از روشهاي پيشنهادي در مجلس استفاده نشود و روشهاي ديگري جايگزين شود. اما به هرحال اين اقدام مثبتي است كه انجام، مطالبات نهايي شده و ارقام مشخص است و نيازي به بررسي اسناد نيست.
اين عضوكميسيون عمران مجلس اضافه كرد: اگر تامين اعتبار انجام شود در فاصله زماني يك ماهه هم ميتوان بدهيها را پرداخت كرد. البته ميزان پرداختها بستگي دارد به ميزان اعتبارات از روشهايي كه پيشنهاد شده است. يعني اينكه آيا همه بدهيها را پوشش خواهند داد يا نه. اگر همه مطالبات را پوشش ندهد، كدام يك از مطالبات از اولويت برخوردارند كه بايد تامين شوند. در واقع به ميزان تامين منابع مالي وابسته است. قاعدتا براي تامين مالي اين نوع بدهيها، چارهاي جز فروش نفت يا تامين اعتبار بودجه سال 93 وجود ندارد. يا دولت از طريق املاك و شركتهاي دولتي كه طبق اصل 44 به بخش خصوصي واگذار ميكند و از محل اعتبار فروش آنها يا از طريق تهاتر مابقي املاكي كه دارد، ميتواند اقدام به پرداخت بدهيها كند. يا در نهايت براي پرداخت بدهيها با مصوبه مجلس به دولت اجازه داده شود كه از صندوق توسعه ملي برداشت كند.
پرداخت مطالبات پيشنيازي براي پيشبرد اهداف عمراني
محمد ابراهيم محبي ديگر عضو كميسيون عمران مجلس درباره نحوه تامين منابع مالي براي پرداخت بدهي پيمانكاران به آرمان گفت: پروژههاي عمراني حدود دو تا سه سالي است كه پيمانكاران را با مشكل جدي روبرو كرده است. پيمانكاران پروژههاي عمراني به عنوان ظرفيت عمراني و اقتصادي در خدمت كشور، دولت و حتي وزارت راه و شهرسازي و مردم هستند و براي پيشبرد اهداف عاليه عمراني و خدمت به مردم بايد بدهي و مطالبات اين قشر عظيم و توانمند كشور مورد توجه جدي قرار گيرد. البته در بودجه سال 91 و 92 اين بحث گنجانده شد و مبالغ قابل توجهي براي پرداخت بدهكاران طرحهاي عمراني كشور تخصيص هم داده شد. هر چند اين تخصيصها صد در صد هم تحقق نيافت. خوشبختانه درحال حاضر اينسازو كار در مجلس فراهم شده و از طرفي اين لايحه مربوط به خود دولت ميشود. البته جلساتي در اين خصوص در مجلس تشكيل شده يا نه اطلاع چنداني ندارم. اما اين اقدام به عنوان پيش نيازي براي پيش برد اهداف عمراني در كميسيون عمران مجلس قابل دفاع است. قطعا در اين ارتباط پيگيريهاي لازم صورت خواهد گرفت و اين اقدام وزير راه و شهرسازي در راستاي پرداخت مطالبات ارزشمند و جاي تقدير دارد.
وي درباره نحوه پرداخت مطالبات و بدهيهاي پيمانكاران طرحهاي عمراني بيان داشت: روشهاي مختلفي براي پرداخت اين نوع مطالبات وجود دارد. برداشت صندوق از ملي و چند روش ديگر نيز در كميسيون عمران هم مطرح شده است. البته روش ديگري مثل تهاتر ميتواند براي تامين اعتبارات پيمانكاران در نظر گرفته شود. اما هنوز بطور قطع مشخص نشده است كه از چه طريقي مطالبات پيمانكاران پرداخت خواهدشد. اميدواريم در جلسه آتي كه در مجلس برگزار خواهد شد در اين خصوص هر چه سريعتر تصميمگيري شود.
کد خبر:
86333
تاریخ انتشار: 2 آذر 1393 - 10:54
آرمان - ميزان طلب پيمانكاران پروژههاي عمراني يكي از موارد اختلافي بين مسئولان دولتي و پيمانكاران بوده است. دولتيها همواره بر اين نكته تاكيد دارند كه ميزان طلب پيمانكاران كمتر از 10هزار ميليارد تومان است، حال اينكه پيمانكاران نظر ديگري در اين رابطه دارند. آنها با رد ارقام اعلامشده از سوي دولت، ميزان طلب خود را چيزي حدود 15 هزار ميليارد تومان برآورد كردهاند. طلبهايي كه چندي پيش حدود 4 هزار ميليارد تومان آن توسط دولت پرداخت شد.
در حالي كه اختلاف پيمانكاران و دولتيها در رابطه با ميزان بدهي دولت در پروژههاي عمراني همچنان پابرجاست. در همين راستا عباس آخوندي وزير راه وشهرسازي به موارد مورد تاكيد در لايحه خروج از ركود اشاره و گفته است كه در اين لايحه پيشبيني شده دولت حدود 20 هزار ميليارد تومان بدهي خود به پيمانكاران (مربوط به طرحهاي عمراني) را از طريق انتشار اوراق بهادار صكوك اجاره يكجا پرداخت كند. وي با اشاره به اينكه درحال حاضر وزارت راه و شهرسازي 5 هزار ميليارد تومان به پيمانكاران بدهكار است اظهار اميدواري كرد كه با تصويب لايحه خروج از ركود تمام بدهي به پيمانكاران از طريق روشهاي پيشبيني شده پرداخت شود تا در پي آن شاهد احياي اكثر دفاتر مهندسي در كشور باشيم.
آخوندي همچنين با اشاره به مجموعههاي پيشران در خروج از ركود و نقش حوزه راه و شهرسازي در اين زمينه به افزايش سرمايه بانك و افزايش تسهيلات بانكي و پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران اشاره داشته است. در اين خصوص براي دريافت از چند و چون پرداخت اين نوع بدهيها به پيمانكاران و اينكه قرار است از چه محلي اين نوع پرداختها انجام پذيرد، «آرمان» به گفتوگو با دوتن از نمايندگان مجلس پرداخت كه در ادامه ميخوانيد.
نبيا... احمدي عضو كميسيون عمران مجلس درباره نحوه پرداخت بدهيهاي پيمانكاران پروژههاي عمراني به آرمان گفت: مساله پرداخت بدهي پيمانكاران در مجلس مطرح شده و مورد بررسي هم قرار گرفته است و چندين روش پيشنهادي براي پرداخت بدهي پيمانكارن مطرح شده است، هنور قطعي نشده كدام روش اعمال خواهد شد. در اين مورد در تخصيص بودجهاي سال 93 تخصيصهاي خوبي انجام گرفته است. البته روش ديگري مثل تهاتر ميتواند مرجع مناسبي براي تامين اعتبارات پيمانكاران باشد. وي افزود: بخشي از اين پرداختها از محل تامين اعتبار بودجه سال 93 تامين خواهد شد كه تخصيصها افزايش پيد اكند يا از طريق تهاتر برخي از اقلامها به جاي طلب به پيمانكاران داده شود و ديگر اينكه پرداختها از محل صندوق توسعه ملي باشد. اما همانطور كه عرض كردم هنوز روش نهايي به تصويب نرسيده است.
پرداخت بدهيها بسته به ميزان تامين منابع مالي دارد
احمدي در ادامه افزود: اعتباراتي كه براي پرداخت بدهي پيمانكاران در نظر گرفته ميشود بيشتر مربوط به پروژههاي سالهاي گذشته است. نكته قابلتوجه اينكه ممكن است براي پرداخت بدهي پيمانكاران از روشهاي پيشنهادي در مجلس استفاده نشود و روشهاي ديگري جايگزين شود. اما به هرحال اين اقدام مثبتي است كه انجام، مطالبات نهايي شده و ارقام مشخص است و نيازي به بررسي اسناد نيست.
اين عضوكميسيون عمران مجلس اضافه كرد: اگر تامين اعتبار انجام شود در فاصله زماني يك ماهه هم ميتوان بدهيها را پرداخت كرد. البته ميزان پرداختها بستگي دارد به ميزان اعتبارات از روشهايي كه پيشنهاد شده است. يعني اينكه آيا همه بدهيها را پوشش خواهند داد يا نه. اگر همه مطالبات را پوشش ندهد، كدام يك از مطالبات از اولويت برخوردارند كه بايد تامين شوند. در واقع به ميزان تامين منابع مالي وابسته است. قاعدتا براي تامين مالي اين نوع بدهيها، چارهاي جز فروش نفت يا تامين اعتبار بودجه سال 93 وجود ندارد. يا دولت از طريق املاك و شركتهاي دولتي كه طبق اصل 44 به بخش خصوصي واگذار ميكند و از محل اعتبار فروش آنها يا از طريق تهاتر مابقي املاكي كه دارد، ميتواند اقدام به پرداخت بدهيها كند. يا در نهايت براي پرداخت بدهيها با مصوبه مجلس به دولت اجازه داده شود كه از صندوق توسعه ملي برداشت كند.
پرداخت مطالبات پيشنيازي براي پيشبرد اهداف عمراني
محمد ابراهيم محبي ديگر عضو كميسيون عمران مجلس درباره نحوه تامين منابع مالي براي پرداخت بدهي پيمانكاران به آرمان گفت: پروژههاي عمراني حدود دو تا سه سالي است كه پيمانكاران را با مشكل جدي روبرو كرده است. پيمانكاران پروژههاي عمراني به عنوان ظرفيت عمراني و اقتصادي در خدمت كشور، دولت و حتي وزارت راه و شهرسازي و مردم هستند و براي پيشبرد اهداف عاليه عمراني و خدمت به مردم بايد بدهي و مطالبات اين قشر عظيم و توانمند كشور مورد توجه جدي قرار گيرد. البته در بودجه سال 91 و 92 اين بحث گنجانده شد و مبالغ قابل توجهي براي پرداخت بدهكاران طرحهاي عمراني كشور تخصيص هم داده شد. هر چند اين تخصيصها صد در صد هم تحقق نيافت. خوشبختانه درحال حاضر اينسازو كار در مجلس فراهم شده و از طرفي اين لايحه مربوط به خود دولت ميشود. البته جلساتي در اين خصوص در مجلس تشكيل شده يا نه اطلاع چنداني ندارم. اما اين اقدام به عنوان پيش نيازي براي پيش برد اهداف عمراني در كميسيون عمران مجلس قابل دفاع است. قطعا در اين ارتباط پيگيريهاي لازم صورت خواهد گرفت و اين اقدام وزير راه و شهرسازي در راستاي پرداخت مطالبات ارزشمند و جاي تقدير دارد.
وي درباره نحوه پرداخت مطالبات و بدهيهاي پيمانكاران طرحهاي عمراني بيان داشت: روشهاي مختلفي براي پرداخت اين نوع مطالبات وجود دارد. برداشت صندوق از ملي و چند روش ديگر نيز در كميسيون عمران هم مطرح شده است. البته روش ديگري مثل تهاتر ميتواند براي تامين اعتبارات پيمانكاران در نظر گرفته شود. اما هنوز بطور قطع مشخص نشده است كه از چه طريقي مطالبات پيمانكاران پرداخت خواهدشد. اميدواريم در جلسه آتي كه در مجلس برگزار خواهد شد در اين خصوص هر چه سريعتر تصميمگيري شود.
کلید واژه ها :
