تعلل بیش از حد مجلس در بررسی نسخه خروج از رکود باعث شده بخش معدن وصنایع معدنی همچنان در انتظار برنامه‌های دولت برای ارتقای این بخش باشند.
اتاق نیوز- این روزها تعلل مجلس در بررسی نسخه خروج از رکود باعث شده بسیاری از بخش‌های اقتصادی که مورد هدف این بسته سیاستی دولت برای ساماندهی در کوتاه‌مدت بوده‌اند، همچنان در رکود باقی بمانند. بخش معدن و صنایع معدنی بخشی است که از همان ابتدا پیوستنش به نسخه خروج از رکود دولت با گلایه امکانپذیر شد.
در حالی که نسخه خروج از رکود برای حل مشکلات پیش‌روی اقتصاد ایران برای شش ماه پایانی سال جاری و سال آینده تنظیم شده اما به نظر می‌رسد مجلسی‌ها برای ارائه آن تاخیر کرده‌اند، به همین منظور تا کنون صنایع پیشران مورد نظر این نسخه و باقی بخش‌های اقتصادی تاکنون نتوانسته‌اند از سیاست‌های دولت در راستای خروج از رکود بهره‌مند شوند.
از همان ابتدا با انتشار یافتن بسته سیاستی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، مهدی کرباسیان، رئیس سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی انتقاداتی را در رسانه‌ها مطرح کرد که حاکی از این بود که بخش معدن و صنایع معدنی در این بسته نادیده گرفته شده است.
از نگاه برخی فعالان، نقدهای معدنی‌ها به سرفصل‌های این بسته تحلیلی تا حدودی وارد بود، چرا که بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از بخش‌های بالادستی اقتصاد کشور محسوب می‌شود و رونق این بخش می‌تواند در کنار تامین منابع لازم از طریق بانک و بورس منجر به رونق کسب‌وکارهایی در صنایع پائین‌دستی شود. اما از سویی بسیاری از کارشناسان مدعی بودند که بخش معدن و صنایع معدنی بودند که گزارش‌های این بخش در زمان نهایی شدن بسته سیاستی به دولت ارسال نشده بود.
اما در پی این نقدها محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم عزم خود را برای افزودن گزینه معدن در بسته جامع خروج غیر تورمی از رکود جزم کرد. به اعتقاد وی، بخش معدن در بسته سیاستی دولت نادیده گرفته شده بود و باید به سرعت تدوین این نسخه صورت می‌گرفت.
اگرچه باید بخش معدن و صنایع معدنی در راس اولویت‌های این بسته سیاستی توسط دولت در نظر گرفته می‌شد اما پس از مدتی شنیده‌ها حاکی از این بود که بخش معدن در آستانه الحاق به نسخه خروج از رکود است. حال پس از گذشت چند ماه از اینکه نسخه خروج از رکود به مجس ارائه شده است، تعلل مجلسی‌ها باعث شده معدنی‌ها بیشتر چشم انتظار اهداف این بسته سیاستی دولت باشند و همچنان منتظرند که ببینند دولت برای توسعه معادن و رفع مشکلات صنایع معدنی چه تدبیری اندیشیده است.
ذخایر عظیم معدنی کشور و تعداد معادن فعال و پتانسیل‌های معدنی استان‌ها باعث می‌شود اهداف اقتصادی دولت که در بسته خروج از رکود دنبال می‌شود بیشتر ضمانت اجرایی داشته باشد. زیرا صنایع پیشران محرکه‌های اقتصادی هستند که می‌توانند امر رکودزدایی را سرعت بخشند. البته به گفته کارشناسان، نمی‌توان در این مدت چنین نگاهی داشت که تعلل مجلس در ارائه نسخه خروج از رکود چقدر متضرر شده اما به دلیل اینکه فرایند بررسی‌های هر موضوعی در مجلس طولانی است و زمان‌بر، باید بخش خصوصی و دولت به صورت هماهنگ فوریت نسخه خروج از رکود را به مجلسی‌ها یادآوری کنند تا بخش معدن و صنایع معدنی و بخش‌های اقتصادی دیگر از تاخیر تحقق نسخه خروج از رکود متضرر نشوند.
بیشتر فعالان معدنی معتقدند با تعریف چنین استراتژی‌های کوتاه‌مدتی که در نسخه خروج از رکود برای صنایع معدنی در نظر گرفته شده می‌توان برای بخش معدن در داخل تقاضاهایی برای محصولات معدنی به وجود آورد و هم بازار محصولاتی معدنی را در خارج از کشور شناسایی کرد. با وجود این، هنوز بخش معدن و صنایع معدنی در انتظار اتمام بررسی نسخه خروج از رکود از سوی مجلس و برنامه‌های دولت برای ارتقای بخش معدن هستند.
منبع:اقتصادنیوز
