اتاق نیوز- در شانزدهمین نشست کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران دو موضوع «پیمان نامه های تجاری دو جانبه» و نیز «تامین مالی صنعت، به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط مورد توجه قرار گرفت.
درابتدای این نشست، محمدمهدی رییس زاده، رییس کمیسیون سرمایه گذاری وتامین مالی اتاق تهران به بررسی لایحه خروج از رکود در مجلس و تصویب برخی مواد آن در کمیسیون های تخصصی مجلس خبر داد و گفت:«به دلیل عدم تامین ارز از سوی بانک مرکزی، احتمال ایجاد محدودیت برای تولیدکنندگان وجود دارد و این موجب نگرانی از انتقال تنگنای ارزی بانک ها به مشتریان در موضوع ارائه تسهیلات و اعتبارات ارزی و در نتیجه تشدید رکود در کشور شده است.»
او همچنین به عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی برای کالاهای ترخیص شده اشاره کرد و گفت که این رویه، مشکلات عدیده ای را برای صنایع و تولید کنندگانی که از اعتبارات مدت-دار بانک ها استفاده کرده اند ایجاد خواهد کرد.» رییس زاده همچنین روی کاهش شدید قیمت نفت و افزایش کسری بودجه دولت دست گذاشت و از ضرورت اتخاذ تدابیری برای مدیریت کسری بودجه در سال آینده سخن گفت.
او در ادامه گفت:«شنیده شده است، برخی بانک ها پس از تسویه حساب مشتریان به آنان گفته اند که مابه التفاوت مبلغ ارزی که با آن به ایفای تعهدات خود پرداخته اند از بازار آزاد تهیه کرده و پرداخت کنند.» او درادامه به این نکته اشاره کرد که شورای پول و اعتبار پس از حدود دوماه هنوز در مورد نحوه ایفای تسویه تعهدات حساب ذخیره ارزی و در ارتباط با بانک های دولتی تصمیمی اتخاذ نکرده است. او گفت:«چنانچه شورای پول واعتبار، تصمیم عاجلی در این باره بگیرد و در مورد بانک های خصوصی نیز رویه مشابهی را برای جلوگیری از تبعیض اعمال کند، گام مثبتی برای بلاتکلیفی مشتریان و ایجاد وحدت رویه برداشته است.»
معضل ذینفع واحد همچنان پا برجاست
رییس زاده همچنین به معضل ذینفع واحد درمورد فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت:«به دلیل اعمال این سیاست، آن دسته ازفعالان اقتصادی که در چند شرکت دارای سابقه قابل دفاعی هستند به دلیل مشکلاتی که در یک شرکت برایشان ایجاد شده ازخدمات بانکی محروم شده اند.» محسن حاجی بابا، نایب رییس این کمیسیون نیزگفت:«از طریق اتاق بازرگانی بین الملل درپی تحقیق درمورد کشورهای اروپایی هستیم تا ببینیم، آنها درمورد مساله ذینفع واحد چه سیاستی را درپیش گرفته اند.او افزود:«به دلیل اتخاذ چنین رویکردی در ایران، شرکت هایی که دارای سهامدار مشترک یا عضو هیات مدیره مشترک هستند دچار مشکل شده اند. ما بارها از مقامات بانک مرکزی درخواست کرده ایم که این موضوع را در جلسه ای غیرعلنی به بحث بگذاریم و آن را حل کنیم اما پاسخی دریافت نکرده ایم.»
بدهکاران ارزی، بلاتکلیف نیستند
مسعود فارسی که ازاداره اعتبارات بانک مرکزی در این نشست حضوریافته بود، گفت:« بدهکاران حساب ذخیره ارزی، بلاتکلیف نیستند، بانک مرکزی پیش از این، وصول مطالبات حساب ذخیره ارزی با نرخ مبادله ای را به بانک های عامل ابلاغ کرده است و در این باره نامه ای هم به اتاق تهران ارسال شده است. اما شورای پول و اعتبار تصمیم دارد این موضوع را یکبار دیگر مورد بررسی قرار دهد.» او با اشاره به سخنان حاجی بابا در مورد مقوله ذینفع واحد گفت:«بانک های اروپایی روش های مختلفی را برای ارزیابی مشتریان خود به کارمی گیرند.اما این ابزارهای کنترلی در ایران مورد استفاده قرار نمی گیرد و بانک ها مجبورند به روش هایی متوسل شوند که ممکن است مناسب نباشد.»
فاطمه صیادی، کارشناس امور بانکی نیزگفت:«دراین زمینه نه می توان بانک ها را محکوم کرد و نه مشتریان را. اما می توان انتظار داشت که بانک ها در قبال مشتریان خود تا حدودی کوتاه بیایند.» او افزود:«اگرهدف استمرار تولید باشد با کمک به بخش های تولیدی و نیز نظارت صحیح می توان تا حدودی مشکلات فعلی را سامان داد؛ به این ترتیب که بانک ها، مواد اولیه را تحت کلید دراختیار واحدهای تولیدی قراردهند. واحدهای تولیدی نیز می توانند این مواد اولیه را مورد استفاده قرار دهند و بدهی های خود را وصول کنند.»
مزایای پیمان های پولی دو جانبه
درادامه پس ازاعلام اخبار و تحلیل رویدادهای حوزه بانکی و سرمایه گذاری، نوبت به بررسی نخستین دستوراین نشست یعنی بررسی مزیت های پیمان های پولی دو جانبه با دیگر کشورها فرا رسید. عبدالعظیم ملایی از موسسه پژوهشی ایتای که قرار بود به تشریح این مزیت ها بپردازد درابتدا برای طرح مساله «انتقال ارز به دلیل تحریم بانکی، آزادسازی ارز، مدیریت نوسانات نرخ ارز و مساله کاهش هزینه تبادل ارز و نیزاستفاده از پول ملی در تجارت خارجی را از جمله مشکلات تجارت فرامرزی ایران برشمرد و درمورد کاربردهای عمده درآمدهای ارزی گفت:«بخش عمده ای ازاین درآمدها صرف تسویه تجاری از طریق تراکنش های دلاری، یورویی و پیمان های پولی می شود.» اوسپس با مروری بر پیمان های پولی دوجانبه بین کشورها به این نکته اشاره کرد که کشور روسیه می تواند پایلوت مناسبی برای برقراری این نوع پیمان با ایران باشد. براین اساس او برای تشریح نحوه معامله، به مثالی در مورد واردات از روسیه از طریق پیمان دو جانبه اشاره کرد:« در مرحله نخست، بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی روسیه نسبت به امضای پیمان نامه پولی دو جانبه اقدام می کنند. پس از این مرحله یک حساب به ریال برای روسیه در ایران گشایش می یابد و حسابی به روبل نیز در روسیه برای ایران گشوده می شود. در مرحله بعد، بانک های مرکزی دو کشور نزد یکدیگر تضمین می سپارند.
به این نحو که مبلغی را در حساب یکدیگر قرار می دهند. سپس یک بانک تجاری در ایران و یک بانک تجاری در روسیه برای انجام مراودات پولی تعیین می شود.» او ادامه داد:«تاجر ایرانی سفارش خرید کالا به همراه پیش فاکتور را به نام تاجر روسی صادر می کند.تاجر ایرانی مبلغ مورد نیاز برای خرید کالا را نزد بانک تجاری ایران قرار می دهد و این مبلغ به حساب مورد نظر در بانک مرکزی روسیه و سپس بانک تجاری منتقل می شود و تاجر روس می تواند آن را از بانک تجاری در کشور متبوع خود برداشت کند.پس از این مرحله کالا را به ایران ارسال می کند» او با بیان اینکه صادرات به روسیه نیز از همین طریق ممکن است افزود:« چنانچه سقف مقداری پیمان (عدد کمتر در واردات و صادرات و واردات ایران از روسیه در سال 2013 یعنی 432 میلیون دلار) رعایت شده باشد، حساب ها به حالت اول دوره برخواهد گشت و نیازی به تسویه دوجانبه نیست. چنانچه سقف رعایت نشده باشد، ایران به روسیه بدهکار خواهد شد؛ این تسویه حساب می تواند از طریق طلا یا دیگر داراییهای ارزشمند صورت گیرد.»
او ادامه داد:«در سال 2013، صادرات ایران به روسیه 432 میلیون دلار و واردات ایران از روسیه 1160 میلیون دلار بوده است. لذا سقف پیمان دوجانبه، حداکثر می تواند تا عدد کمتر یعنی 432 میلیون دلار تعریف شود. چنانچه این سقف رعایت شود، در پایان دوره (مثلا یکساله)، نیازی به تسویه دوجانبه از طریق طلا (یا دیگر روشهای مرسوم) نخواهد بود.» او افزود:« برای جلوگیری از خروج طلا و تسهیل تسویه پایان دوره در صورت عدم رعایت سقف می توان از پیمان چندجانبه استفاده کرد.» او همچنین گفت:« مشابه اتحادیه پرداخت اروپایی (EPU)، می‌توان از ظرفیت ACU (اتحادیه پایاپای آسیایی) برای تهاتر پولی چندجانبه استفاده کرد. ضمن آنکه دبیر خانه دائم آن در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر است.
او افزود:«سال گذشته درآمد ارزی ایران به 71 میلیارد دلار رسید که حدود 49 میلیار دلار به واردات اختصاص یافت و22 میلیارد دلار نیزمربوط به اضافه برداشت ها بود؛ در همین سال، حجم پیمان های پولی دو جانبه حدود 26 میلیارد دلار برآورد شده که 55 درصد واردات را به خود اختصاص می دهد.» او با تقسیم بندی شرکای تجاری ایران به کشورهای حوزه یورو، کشورهایی که ایران بیش از 500 میلیون دلار از انها واردات داشته و کشورهایی که واردات ایران ازآنها کمتر از500 میلیون دلار است. گفت:« واردات ایران از حوزه پولی یورو،6 میلیارددلار تخمین زده می شود و این میزان، 13 درصد واردات ایران را به خود اختصاص می دهد. ارزش واردات ایران از کشورهایی که ایران بیش از 500 میلیون دلار ازآنها کالا خریداری کرده به 38 میلیارد دلار می رسد. همچنین میزان واردات از مجموع کشورهایی که ایران از آنها کمتر از 500 میلیون دلار کالا وارد کرده، به 2/4 میلیار دلار می رسد.» او سپس به فهرست کشورهای پیشنهادی برای برقراری پیمان پولی اشاره کرد که چین، هند، کره، ترکیه، امارات ، تایوان، پاکستان و روسیه از جمله این کشورها بودند.
او در ادامه توضیحاتی نیز در مورد پوشش ریسک در پیمان های تجاری دو جانبه ارائه کرد و در پاسخ به نگرانی حاضران این نشست که در مورد اثر کاهش ارزش پول ملی کشوری مانند روسیه بر پیمان های تجاری با ایران گفت:« ایران با برقراری پیمان تجاری با کشوری مانند روسیه که ارزش پول ملی آن در حال کاهش است، ضرر نمی کند. در این معامله، کشورهایی که دچار کاهش ارزش پول ملی می شوند ضرر خواهند کرد.» او برقراری این نوع پیمان ها را بازی برد- برد با کمترین ریسک برای ذینفعان توصیف کرد وگفت:« استفاده از این ابزار، امکان مدیریت نوسانات ارزی را فراهم می کند. همچنین به بانک های تجاری این امکان را می دهد که از محل کارمزدها و گردش وجوه منتفع شوند. تجار نیز با سهولت و ریسک کمتر تجارت می کنند؛ دولت نیز صادرات را تشویق می کند.»
در شرایط فعلی عملیاتی نیست
پس از ارائه این توضیحات، فارسی با اشاره به اینکه این روش پیش از این در تهاتر با کشور هند مورد استفاده قرار گرفته است، گفت:«این ابزار مربوط به شرایطی است که ثبات اقتصادی برقرار باشد و به نظر می رسد که در شرایط فعلی عملیاتی نباشد.» او افزود:«با کاهش درامد نفت، برقراری پیمان های تجاری چگونه ممکن خواهد بود؟» بهشتی روی که به نمایندگی از بانک پاسارگاد به این نشست آمده بود گفت:«بهره گیری از این روش، مستلزم اراده سیاسی بین دو دولت است. در غیر این صورت برقراری پیمان تجاری میان دو کشور امکان پذیر نخواهد بود.» مهدی عظیمی، کارشناس ارزی بانک مرکزی نیز گفت:« توصیه می شود که پیمان های پولی به صورت دقیق تری مورد بررسی قرار گیرد و آنچه در این گزارش مغفول مانده، نحوه کاهش ریسک نوسانات ارزی است.»
کمال سیدعلی،مدیر عامل بانک ایران زمین نیز در این باره گفت:«تاکنون بیش از 30 پیمان پولی با سایرکشورها به امضا رسانده ایم اما اجرایی نشده است. الزام بهره گیری از این روش باید به سیستم بانکی ابلاغ می شد تا آنها نیز در مواجهه با مشتریان خود آن را به انجام برسانند.» او افزود:«به نظر می رسد برای گرایش به این ابزارها و روش ها دیر نشده باشد و تحت عنوان اقتصاد مقاومتی می تواند مورد پیگیری قرار گیرد.» حاجی بابا هم گفت:«آنچه در تجارت با چینی ها و هندی ها باید مورد توجه قرار گیرد، منافع واردکنندگان است چرا که درتجارت با این دو کشور تقلب بسیاری دیده شده است.» رییس زاده نیز با بیان اینکه«امضای پیمان نامه پولی با کشورها نیز مانند سایر اقدامات دارای ملاحظاتی است» افزود:«این ملاحظات ممکن است کشور به کشور و کالا به کالا متفاوت باشد.»
فریال مستوفی نایب رییس این کمیسیون هم با اشاره به آنچه در مورد قراردادهای فاینانس میان ایران و چین رخ داده است، گفت:«ایران وجوهی را در چین نگاه داشته است و با این وجود به چینی ها 7 تا 5/7 درصد به عنوان بیمه می پردازد.» او ادامه داد:«در قراردادهایی که پیش از این میان ایران و چین منعقد شده بود،6 ماه پس از پایان پروژه پرداخت بهره ها آغاز می شد اما اکنون به مجرد آنکه پول از حساب گشایش شده برای Lc خارج می شود، بهره نیز محاسبه می شود.» او در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد:«امیدواریم در مراوده با روسیه، مشکلات تاریخی که از سالیان دور در روابط با روسیه شاهد بوده ایم تکرار نشود.»
اهمیت تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط
در ادامه این نشست احسان سلطانی یکی از فعالان و پژوهشگران اقتصادی به ارائه گزارشی در باب تامین مالی، بنگاه¬های کوچک و متوسط پراخت و سخنانش را با این خبر آغاز کرد که:« شنیده شده است که بانک¬های اتحادیه اروپا قرار است 5 میلیار دلار به صنایع کوچک و متوسط خود اختصاص دهند.»
او سپس با اشاره به سهم بخش های مختلف از تسهیلات بانکی گفت:« افزون بر هزینه بالای نرخ سود تسهیلات بانکی صنعت که بین ۵ تا ١۰ برابر کشورهای دیگراست، رکود کنونی و طولانی تر شدن زمان وصول مطالبات فروش منجر به افزایش هزینه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به میزان بیش از ١۰ برابر متوسط جهانی شده که قیمت تمام شده کالای داخلی را در حدود 10 درصد افزایش داده است.» سلطانی در ادامه به سیاست گذاری های دولت ها برای بهبود تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و کارآفرینان اشاره کرد و گفت:« کشورها با بهره گیری از روش هایی چون اعطای ضمانت تسهیلات توسط دولت، ارائه ضمانت ها و تسهیلات خاص جهت راه اندازی، تسهیلات مستقیم کوچک و متوسط و تسهیلات با یارانه سودبه حمایت از صنایع کوچک خود می پردازند.»
او سپس چالش های صنعت در سال 1394 را برشمرد که تداوم رکود (به ویژه در صنایع کوچک و متوسط)، کاهش توان مصرف خانوار، افزایش هزینه ها، دسترسی ناکافی و هزینه بالای سرمایه در گردش، فشار هزینه ای دولت و تداوم تنزل قدرت رقابت پذیری از جمله این چالش ها بودند. او در ادامه پیشنهاداتی نیز برای بهبود وضعیت صنعت ارائه کرد. به گفته او، واقعی سازی نرخ تبدیل ارز جهت تامین فضای رقابتی صنعت، تعیین تکلیف واحدهای تولیدی با معوق بانکی،توزیع عادلانه مالیات و کاهش فشار مالیاتی برصنعت، دسترسی کافی تولیدکنندگان به سرمایه در گردش با نرخ رقابتی، ارتقاء کارآمدی و نوآوری و تنوع بخشی به سبد تسهیلات سرمایه در گردش، حمایت جدی و موثر از واحدهای کوچک ومتوسط ونوسازی بخش تجاری (عمده فروشی و خرده فروشی می تواند به بهبود وضعیت صنعت کمک کند.
در ادامه این نشست علی تعقلی، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت:«براساس گزارش های رسمی، 14 هزار واحد از میان واحدهایی که کارگران آنها زیر 50 نفر است،تعطیل شده اند. » او ادامه داد:«ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی را تهیه کرده ایم که به موجب آن این واحدها که با مشکل نقدینگی مواجه هستند بتوانند فعالیت خود را ازسر گیرند.» او افزود:«اعطای تسهیلات با نرخ 27 درصد مشکل آنان را برطرف نمی کند و یک واحد کوچک مانند یک واحد بزرگ نمی تواند تامین مالی کند.»
او ادامه داد:«ما باید فشار بیاوریم که وام های بلند مدت و کلان از شبکه بانکی خارج شده و آن را به حوزه بازار سرمایه منتقل کنیم. ضمن آنکه باید تلاش کنیم برای این شرکت ها معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود.» ر رییس زاده نیزگفت:«سیستم بانکی ایران از زمانی از ریل خارج شد که بانک های تجاری وارد وادی صنعت و اعطای وام های طولانی مدت شدند. به طوری که وام کلانی که به یک واحد خودروسازی اعطا می شود، می تواند صدها SMEرا نجات دهد.»
کد خبر:
89639
تاریخ انتشار: 24 دی 1393 - 11:03
اتاق نیوز- در شانزدهمین نشست کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران دو موضوع «پیمان نامه های تجاری دو جانبه» و نیز «تامین مالی صنعت، به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط مورد توجه قرار گرفت.
درابتدای این نشست، محمدمهدی رییس زاده، رییس کمیسیون سرمایه گذاری وتامین مالی اتاق تهران به بررسی لایحه خروج از رکود در مجلس و تصویب برخی مواد آن در کمیسیون های تخصصی مجلس خبر داد و گفت:«به دلیل عدم تامین ارز از سوی بانک مرکزی، احتمال ایجاد محدودیت برای تولیدکنندگان وجود دارد و این موجب نگرانی از انتقال تنگنای ارزی بانک ها به مشتریان در موضوع ارائه تسهیلات و اعتبارات ارزی و در نتیجه تشدید رکود در کشور شده است.»
او همچنین به عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی برای کالاهای ترخیص شده اشاره کرد و گفت که این رویه، مشکلات عدیده ای را برای صنایع و تولید کنندگانی که از اعتبارات مدت-دار بانک ها استفاده کرده اند ایجاد خواهد کرد.» رییس زاده همچنین روی کاهش شدید قیمت نفت و افزایش کسری بودجه دولت دست گذاشت و از ضرورت اتخاذ تدابیری برای مدیریت کسری بودجه در سال آینده سخن گفت.
او در ادامه گفت:«شنیده شده است، برخی بانک ها پس از تسویه حساب مشتریان به آنان گفته اند که مابه التفاوت مبلغ ارزی که با آن به ایفای تعهدات خود پرداخته اند از بازار آزاد تهیه کرده و پرداخت کنند.» او درادامه به این نکته اشاره کرد که شورای پول و اعتبار پس از حدود دوماه هنوز در مورد نحوه ایفای تسویه تعهدات حساب ذخیره ارزی و در ارتباط با بانک های دولتی تصمیمی اتخاذ نکرده است. او گفت:«چنانچه شورای پول واعتبار، تصمیم عاجلی در این باره بگیرد و در مورد بانک های خصوصی نیز رویه مشابهی را برای جلوگیری از تبعیض اعمال کند، گام مثبتی برای بلاتکلیفی مشتریان و ایجاد وحدت رویه برداشته است.»
معضل ذینفع واحد همچنان پا برجاست
رییس زاده همچنین به معضل ذینفع واحد درمورد فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت:«به دلیل اعمال این سیاست، آن دسته ازفعالان اقتصادی که در چند شرکت دارای سابقه قابل دفاعی هستند به دلیل مشکلاتی که در یک شرکت برایشان ایجاد شده ازخدمات بانکی محروم شده اند.» محسن حاجی بابا، نایب رییس این کمیسیون نیزگفت:«از طریق اتاق بازرگانی بین الملل درپی تحقیق درمورد کشورهای اروپایی هستیم تا ببینیم، آنها درمورد مساله ذینفع واحد چه سیاستی را درپیش گرفته اند.او افزود:«به دلیل اتخاذ چنین رویکردی در ایران، شرکت هایی که دارای سهامدار مشترک یا عضو هیات مدیره مشترک هستند دچار مشکل شده اند. ما بارها از مقامات بانک مرکزی درخواست کرده ایم که این موضوع را در جلسه ای غیرعلنی به بحث بگذاریم و آن را حل کنیم اما پاسخی دریافت نکرده ایم.»
بدهکاران ارزی، بلاتکلیف نیستند
مسعود فارسی که ازاداره اعتبارات بانک مرکزی در این نشست حضوریافته بود، گفت:« بدهکاران حساب ذخیره ارزی، بلاتکلیف نیستند، بانک مرکزی پیش از این، وصول مطالبات حساب ذخیره ارزی با نرخ مبادله ای را به بانک های عامل ابلاغ کرده است و در این باره نامه ای هم به اتاق تهران ارسال شده است. اما شورای پول و اعتبار تصمیم دارد این موضوع را یکبار دیگر مورد بررسی قرار دهد.» او با اشاره به سخنان حاجی بابا در مورد مقوله ذینفع واحد گفت:«بانک های اروپایی روش های مختلفی را برای ارزیابی مشتریان خود به کارمی گیرند.اما این ابزارهای کنترلی در ایران مورد استفاده قرار نمی گیرد و بانک ها مجبورند به روش هایی متوسل شوند که ممکن است مناسب نباشد.»
فاطمه صیادی، کارشناس امور بانکی نیزگفت:«دراین زمینه نه می توان بانک ها را محکوم کرد و نه مشتریان را. اما می توان انتظار داشت که بانک ها در قبال مشتریان خود تا حدودی کوتاه بیایند.» او افزود:«اگرهدف استمرار تولید باشد با کمک به بخش های تولیدی و نیز نظارت صحیح می توان تا حدودی مشکلات فعلی را سامان داد؛ به این ترتیب که بانک ها، مواد اولیه را تحت کلید دراختیار واحدهای تولیدی قراردهند. واحدهای تولیدی نیز می توانند این مواد اولیه را مورد استفاده قرار دهند و بدهی های خود را وصول کنند.»
مزایای پیمان های پولی دو جانبه
درادامه پس ازاعلام اخبار و تحلیل رویدادهای حوزه بانکی و سرمایه گذاری، نوبت به بررسی نخستین دستوراین نشست یعنی بررسی مزیت های پیمان های پولی دو جانبه با دیگر کشورها فرا رسید. عبدالعظیم ملایی از موسسه پژوهشی ایتای که قرار بود به تشریح این مزیت ها بپردازد درابتدا برای طرح مساله «انتقال ارز به دلیل تحریم بانکی، آزادسازی ارز، مدیریت نوسانات نرخ ارز و مساله کاهش هزینه تبادل ارز و نیزاستفاده از پول ملی در تجارت خارجی را از جمله مشکلات تجارت فرامرزی ایران برشمرد و درمورد کاربردهای عمده درآمدهای ارزی گفت:«بخش عمده ای ازاین درآمدها صرف تسویه تجاری از طریق تراکنش های دلاری، یورویی و پیمان های پولی می شود.» اوسپس با مروری بر پیمان های پولی دوجانبه بین کشورها به این نکته اشاره کرد که کشور روسیه می تواند پایلوت مناسبی برای برقراری این نوع پیمان با ایران باشد. براین اساس او برای تشریح نحوه معامله، به مثالی در مورد واردات از روسیه از طریق پیمان دو جانبه اشاره کرد:« در مرحله نخست، بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی روسیه نسبت به امضای پیمان نامه پولی دو جانبه اقدام می کنند. پس از این مرحله یک حساب به ریال برای روسیه در ایران گشایش می یابد و حسابی به روبل نیز در روسیه برای ایران گشوده می شود. در مرحله بعد، بانک های مرکزی دو کشور نزد یکدیگر تضمین می سپارند.
به این نحو که مبلغی را در حساب یکدیگر قرار می دهند. سپس یک بانک تجاری در ایران و یک بانک تجاری در روسیه برای انجام مراودات پولی تعیین می شود.» او ادامه داد:«تاجر ایرانی سفارش خرید کالا به همراه پیش فاکتور را به نام تاجر روسی صادر می کند.تاجر ایرانی مبلغ مورد نیاز برای خرید کالا را نزد بانک تجاری ایران قرار می دهد و این مبلغ به حساب مورد نظر در بانک مرکزی روسیه و سپس بانک تجاری منتقل می شود و تاجر روس می تواند آن را از بانک تجاری در کشور متبوع خود برداشت کند.پس از این مرحله کالا را به ایران ارسال می کند» او با بیان اینکه صادرات به روسیه نیز از همین طریق ممکن است افزود:« چنانچه سقف مقداری پیمان (عدد کمتر در واردات و صادرات و واردات ایران از روسیه در سال 2013 یعنی 432 میلیون دلار) رعایت شده باشد، حساب ها به حالت اول دوره برخواهد گشت و نیازی به تسویه دوجانبه نیست. چنانچه سقف رعایت نشده باشد، ایران به روسیه بدهکار خواهد شد؛ این تسویه حساب می تواند از طریق طلا یا دیگر داراییهای ارزشمند صورت گیرد.»
او ادامه داد:«در سال 2013، صادرات ایران به روسیه 432 میلیون دلار و واردات ایران از روسیه 1160 میلیون دلار بوده است. لذا سقف پیمان دوجانبه، حداکثر می تواند تا عدد کمتر یعنی 432 میلیون دلار تعریف شود. چنانچه این سقف رعایت شود، در پایان دوره (مثلا یکساله)، نیازی به تسویه دوجانبه از طریق طلا (یا دیگر روشهای مرسوم) نخواهد بود.» او افزود:« برای جلوگیری از خروج طلا و تسهیل تسویه پایان دوره در صورت عدم رعایت سقف می توان از پیمان چندجانبه استفاده کرد.» او همچنین گفت:« مشابه اتحادیه پرداخت اروپایی (EPU)، می‌توان از ظرفیت ACU (اتحادیه پایاپای آسیایی) برای تهاتر پولی چندجانبه استفاده کرد. ضمن آنکه دبیر خانه دائم آن در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر است.
او افزود:«سال گذشته درآمد ارزی ایران به 71 میلیارد دلار رسید که حدود 49 میلیار دلار به واردات اختصاص یافت و22 میلیارد دلار نیزمربوط به اضافه برداشت ها بود؛ در همین سال، حجم پیمان های پولی دو جانبه حدود 26 میلیارد دلار برآورد شده که 55 درصد واردات را به خود اختصاص می دهد.» او با تقسیم بندی شرکای تجاری ایران به کشورهای حوزه یورو، کشورهایی که ایران بیش از 500 میلیون دلار از انها واردات داشته و کشورهایی که واردات ایران ازآنها کمتر از500 میلیون دلار است. گفت:« واردات ایران از حوزه پولی یورو،6 میلیارددلار تخمین زده می شود و این میزان، 13 درصد واردات ایران را به خود اختصاص می دهد. ارزش واردات ایران از کشورهایی که ایران بیش از 500 میلیون دلار ازآنها کالا خریداری کرده به 38 میلیارد دلار می رسد. همچنین میزان واردات از مجموع کشورهایی که ایران از آنها کمتر از 500 میلیون دلار کالا وارد کرده، به 2/4 میلیار دلار می رسد.» او سپس به فهرست کشورهای پیشنهادی برای برقراری پیمان پولی اشاره کرد که چین، هند، کره، ترکیه، امارات ، تایوان، پاکستان و روسیه از جمله این کشورها بودند.
او در ادامه توضیحاتی نیز در مورد پوشش ریسک در پیمان های تجاری دو جانبه ارائه کرد و در پاسخ به نگرانی حاضران این نشست که در مورد اثر کاهش ارزش پول ملی کشوری مانند روسیه بر پیمان های تجاری با ایران گفت:« ایران با برقراری پیمان تجاری با کشوری مانند روسیه که ارزش پول ملی آن در حال کاهش است، ضرر نمی کند. در این معامله، کشورهایی که دچار کاهش ارزش پول ملی می شوند ضرر خواهند کرد.» او برقراری این نوع پیمان ها را بازی برد- برد با کمترین ریسک برای ذینفعان توصیف کرد وگفت:« استفاده از این ابزار، امکان مدیریت نوسانات ارزی را فراهم می کند. همچنین به بانک های تجاری این امکان را می دهد که از محل کارمزدها و گردش وجوه منتفع شوند. تجار نیز با سهولت و ریسک کمتر تجارت می کنند؛ دولت نیز صادرات را تشویق می کند.»
در شرایط فعلی عملیاتی نیست
پس از ارائه این توضیحات، فارسی با اشاره به اینکه این روش پیش از این در تهاتر با کشور هند مورد استفاده قرار گرفته است، گفت:«این ابزار مربوط به شرایطی است که ثبات اقتصادی برقرار باشد و به نظر می رسد که در شرایط فعلی عملیاتی نباشد.» او افزود:«با کاهش درامد نفت، برقراری پیمان های تجاری چگونه ممکن خواهد بود؟» بهشتی روی که به نمایندگی از بانک پاسارگاد به این نشست آمده بود گفت:«بهره گیری از این روش، مستلزم اراده سیاسی بین دو دولت است. در غیر این صورت برقراری پیمان تجاری میان دو کشور امکان پذیر نخواهد بود.» مهدی عظیمی، کارشناس ارزی بانک مرکزی نیز گفت:« توصیه می شود که پیمان های پولی به صورت دقیق تری مورد بررسی قرار گیرد و آنچه در این گزارش مغفول مانده، نحوه کاهش ریسک نوسانات ارزی است.»
کمال سیدعلی،مدیر عامل بانک ایران زمین نیز در این باره گفت:«تاکنون بیش از 30 پیمان پولی با سایرکشورها به امضا رسانده ایم اما اجرایی نشده است. الزام بهره گیری از این روش باید به سیستم بانکی ابلاغ می شد تا آنها نیز در مواجهه با مشتریان خود آن را به انجام برسانند.» او افزود:«به نظر می رسد برای گرایش به این ابزارها و روش ها دیر نشده باشد و تحت عنوان اقتصاد مقاومتی می تواند مورد پیگیری قرار گیرد.» حاجی بابا هم گفت:«آنچه در تجارت با چینی ها و هندی ها باید مورد توجه قرار گیرد، منافع واردکنندگان است چرا که درتجارت با این دو کشور تقلب بسیاری دیده شده است.» رییس زاده نیز با بیان اینکه«امضای پیمان نامه پولی با کشورها نیز مانند سایر اقدامات دارای ملاحظاتی است» افزود:«این ملاحظات ممکن است کشور به کشور و کالا به کالا متفاوت باشد.»
فریال مستوفی نایب رییس این کمیسیون هم با اشاره به آنچه در مورد قراردادهای فاینانس میان ایران و چین رخ داده است، گفت:«ایران وجوهی را در چین نگاه داشته است و با این وجود به چینی ها 7 تا 5/7 درصد به عنوان بیمه می پردازد.» او ادامه داد:«در قراردادهایی که پیش از این میان ایران و چین منعقد شده بود،6 ماه پس از پایان پروژه پرداخت بهره ها آغاز می شد اما اکنون به مجرد آنکه پول از حساب گشایش شده برای Lc خارج می شود، بهره نیز محاسبه می شود.» او در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد:«امیدواریم در مراوده با روسیه، مشکلات تاریخی که از سالیان دور در روابط با روسیه شاهد بوده ایم تکرار نشود.»
اهمیت تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط
در ادامه این نشست احسان سلطانی یکی از فعالان و پژوهشگران اقتصادی به ارائه گزارشی در باب تامین مالی، بنگاه¬های کوچک و متوسط پراخت و سخنانش را با این خبر آغاز کرد که:« شنیده شده است که بانک¬های اتحادیه اروپا قرار است 5 میلیار دلار به صنایع کوچک و متوسط خود اختصاص دهند.»
او سپس با اشاره به سهم بخش های مختلف از تسهیلات بانکی گفت:« افزون بر هزینه بالای نرخ سود تسهیلات بانکی صنعت که بین ۵ تا ١۰ برابر کشورهای دیگراست، رکود کنونی و طولانی تر شدن زمان وصول مطالبات فروش منجر به افزایش هزینه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به میزان بیش از ١۰ برابر متوسط جهانی شده که قیمت تمام شده کالای داخلی را در حدود 10 درصد افزایش داده است.» سلطانی در ادامه به سیاست گذاری های دولت ها برای بهبود تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و کارآفرینان اشاره کرد و گفت:« کشورها با بهره گیری از روش هایی چون اعطای ضمانت تسهیلات توسط دولت، ارائه ضمانت ها و تسهیلات خاص جهت راه اندازی، تسهیلات مستقیم کوچک و متوسط و تسهیلات با یارانه سودبه حمایت از صنایع کوچک خود می پردازند.»
او سپس چالش های صنعت در سال 1394 را برشمرد که تداوم رکود (به ویژه در صنایع کوچک و متوسط)، کاهش توان مصرف خانوار، افزایش هزینه ها، دسترسی ناکافی و هزینه بالای سرمایه در گردش، فشار هزینه ای دولت و تداوم تنزل قدرت رقابت پذیری از جمله این چالش ها بودند. او در ادامه پیشنهاداتی نیز برای بهبود وضعیت صنعت ارائه کرد. به گفته او، واقعی سازی نرخ تبدیل ارز جهت تامین فضای رقابتی صنعت، تعیین تکلیف واحدهای تولیدی با معوق بانکی،توزیع عادلانه مالیات و کاهش فشار مالیاتی برصنعت، دسترسی کافی تولیدکنندگان به سرمایه در گردش با نرخ رقابتی، ارتقاء کارآمدی و نوآوری و تنوع بخشی به سبد تسهیلات سرمایه در گردش، حمایت جدی و موثر از واحدهای کوچک ومتوسط ونوسازی بخش تجاری (عمده فروشی و خرده فروشی می تواند به بهبود وضعیت صنعت کمک کند.
در ادامه این نشست علی تعقلی، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت:«براساس گزارش های رسمی، 14 هزار واحد از میان واحدهایی که کارگران آنها زیر 50 نفر است،تعطیل شده اند. » او ادامه داد:«ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی را تهیه کرده ایم که به موجب آن این واحدها که با مشکل نقدینگی مواجه هستند بتوانند فعالیت خود را ازسر گیرند.» او افزود:«اعطای تسهیلات با نرخ 27 درصد مشکل آنان را برطرف نمی کند و یک واحد کوچک مانند یک واحد بزرگ نمی تواند تامین مالی کند.»
او ادامه داد:«ما باید فشار بیاوریم که وام های بلند مدت و کلان از شبکه بانکی خارج شده و آن را به حوزه بازار سرمایه منتقل کنیم. ضمن آنکه باید تلاش کنیم برای این شرکت ها معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود.» ر رییس زاده نیزگفت:«سیستم بانکی ایران از زمانی از ریل خارج شد که بانک های تجاری وارد وادی صنعت و اعطای وام های طولانی مدت شدند. به طوری که وام کلانی که به یک واحد خودروسازی اعطا می شود، می تواند صدها SMEرا نجات دهد.»
