استمداد طلبی صادرکنندگان از اتاق تهران در مورد لغو تعرفه های ترجیحی اتحادیه اروپا | اتاق خبر
کد خبر: 89791
تاریخ انتشار: 27 دی 1393 - 16:05
بیست و پنجمین نشست کمیسیون فضای کسب وکار و کارآفرینی اتاق تهران در حالی برگزار شد که تعدادی از نمایندگان شرکت های صادراتی میهمان آن بودند. آنان به این نشست آمده بودند...
بیست و پنجمین نشست کمیسیون فضای کسب وکار و کارآفرینی اتاق تهران در حالی برگزار شد که تعدادی از نمایندگان شرکت های صادراتی میهمان آن بودند. آنان به این نشست آمده بودند تا در مورد لغو تخفیف های تعرفه ای اتحادیه اروپا که درمورد ایران صورت گرفته است، چاره اندیشی کنند.
احمدپورفلاح رییس کمیسیون فضای کسب و کاراتاق تهران، در ابتدای این نشست، به مرور برخی اخبار حوزه کسب و کار پرداخت و گفت:«بررسی لایحه رفع موانع تولید آخرین مراحل تدوین و بررسی خود را سپری می کند و این نگرانی وجود دارد که به دلیل حجیم شدن این لایحه، تصویب آن به درازا بکشد.» او ابراز امیدواری کرد که بررسی این لایحه در اولویت مجلس قرار گیرد. او در ادامه به انتشار گزارش بانک جهانی موسوم به گزارش فضای کسب و کار ۲۰۱۵خبر داد و گفت:«ایران از ۱۰ شاخص در ۴ شاخص ارتقا یافته ودر۶ شاخص دیگر دچار افت جایگاه شده است. اما به طور کلی رتبه ایران از۱۳۲ به رتبه ۱۳۰ صعود کرده است.» پورفلاح در ادامه به رتبه برخی شاخص های انجام کسب و کاراشاره کرد و گفت:«کیفیت تجارت کالا در سال گذشته رتبه ۱۵۵ را به دست آورده بود در سال‌جاری به ۱۴۸ صعود کرده است. همچنین رتبه ایران از نظر سهولت اجرای قراردادهای تجاری با یک پله صعود از۶۷ درسال گذشته به ۶۶ رسیده است و شاخص آغاز کسب و کار از رتبه ۷۰ به ۶۲ صعود کرده است.» او ادامه داد:«دراین گزارش ایران در شاخص هایی چون حمایت از سرمایه گذار از رتبه ۱۴۳ به ۱۵۴ و درشاخص تجارت برون مرزی، از ۱۵۵ به ۱۴۸ صعود کرده است.» رییس کمیسیون فضای کسب و کار درادامه با اشاره به معرفی برندهای برترسال ۲۰۱۴ به برخی ازاین برندها نیزاشاره کرد و گفت:«درصدر برترین برندهای سال۲۰۱۴ نام کمپانی اپل به چشم می خورد و برندهایی چون سامسونگ، گوگل، مایکروسافت، وریزون و کوکاکولا نیز در جایگاه های بعدی این رده بندی قرار گرفته اند.» پس از سخنان آغازین پورفلاح، محمدرضا نجفی منش گفت:« یکی از شرکت های زیرمجموعه خودروسازی ها، زیان ده شده و با استفاده ازماده ۱۴۱ قانون تجارت، مقدارزیان خود را از سرمایه شرکت کاسته است. حال سازمان امور مالیاتی با این استدلال که حدود ۴۰۰ میلیون تومان از زیان کاسته شده، این میزان به منزله درآمد تلقی می شود و این شرکت باید مالیات آن را بپردازد.» ارتقای رتبه ایران در رشد گردشگری پرویز حسابی، دیگرعضو کمیسیون فضای کسب و کار از ارتقا رتبه ایران درحوزه گردشگری خبرداد وگفت:«ایران از نظر رشد گردشگری مقام نخست را در میان سایر کشورها کسب کرده است.» پورفلاح نیز در این باره توضیح داد:« براساس برآوردها در سال گذشته، ۳ میلیار دلاراز درآمد کشور از محل گردشگری زیارتی بوده و۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار درآمد نیز از محل گردشگری سلامت حاصل شده است.» او افزود:« با وجود رشد ورود گردشگر به کشور، ایران کماکان رتبه نازلی را در میان سایر کشورها به خود اختصاص داده است.» رویه هایی که ناقض اصل ۴۴ است در ادامه رضا نورانی از برخی رویه ها که دولت و مجلس در پیش گرفته اند گلایه کرد و گفت برخی از این سیاست ها، مانع رشد است. او گفت:«در گذشته، روال براین بود که پروانه معادن بزرگ را به نام دولت به ثبت می رساندند. این روال در زمان دولت آقای احمدی نژاد به قانون تبدیل شد.» او اضافه کرد:«نگرش دیگری که در دولت های نهم و دهم وجود داشت این بود که شرکت های حوزه معدن نباید بیش از درصدی معین سود کسب کنند؛ به این دلیل که آنها ازامکانات دولتی بهره می گیرند.» او افزود:«اکنون نیز در مجلس طرحی مطرح است که به موجب آن، شرکت هایی که از پروژه های معدنی بیش از۳۰ درصد سود کسب می کنند، ۳۰ درصد سود به شرکت ها تعلق گیرد و باقیمانده آن به دولت اختصاص یابد.» او تاکید کرد که این طرح خلاف روح حاکم بر اصل ۴۴ قانون اساسی است.» ارزیابی از اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار پس ازاعلام این اخبار بررسی دستورنخست این نشست نیزآغاز شد؛ احمد مرکز مالمیری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس به این نشست آمده بود تا ازوضعیت اجرای قانون بهبود مستمرکسب و کار گزارشی ارائه کند. اما پیش از آن، پورفلاح، گفت:«اکنون باید از دکتر نهاوندیان یاد کنیم که بدون تلاش ایشان این قانون به تصویب نمی رسید. با تصویب این قانون فرصت مغتنمی به وجودآمد و امیدواریم هر چه زودتر تدوین آیین نامه های اجرایی آن نهایی شود. شاید اگراین قانون به موقع به اجرا گذاشته می شد، دیگرشاهد تدوین لایحه ۱۷۷ بندی خروج از رکود نبودیم.» در همین حال، مالمیری به ارائه گزارش نظارت اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار پرداخت و گفت:«ارزیابی ها نشان می دهد که ۶۶ درصد از احکام این قانون به اجرا درنیامده و از ۴۷ حکم قانونی این قانون، تنها۴ حکم به طور کامل اجرا شده است.» او افزود:« مفاد این قانون به گونه ای تدوین شده است که نمی توان اجرای آن را تنها از دولت انتظار کشید.» ادامه داد:« این قانون شاید بهترین قانونی است که می توان با بهره گیری از آن محیط کسب و کار را بهبود بخشید. اما اهتمامی برای اجرای آن وجود ندارد.» او گفت:«بخش خصوص به جای آنکه به دنبال تصویب قوانین جدید باشد باید اجرای قوانین قبلی را پیگیری کند. ضمن اینکه اگر فعالان اقتصادی تصور می کنند، در این قانون خلاهایی وجود دارد، این خلاها را می توانند در قانون برنامه ششم برطرف کنند.» مالمیری در ادامه گفت:« یکی از ضعف های اجرای این قانون، این بوده که به نظر می رسد، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از وظایف خود دور مانده است.» پورفلاح درباره کارکرد شورای گفت و گو در سال های اخیر توضیح داد:« درست است که تصور می کردیم، این شورا از سوی دولت یازدهم مورد حمایت بیشتری قرار گیرد. ولیکن این بدان معنا نیست که مشارکت دولتمردان در این شورا نسبت به مشارکت در دولت دهم کمتر بوده است.» درهمین حال مجید شیخ بهایی، یکی از فعالان اقتصادی حاضر در این نشست، ازسرنوشت اجرای ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب و کار پرسید. در این ماده قوه قضائیه و دولت ملزم شده اند، اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین‌دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تجاری به‌عمل ‌آورند. مالمیری در این باره توضیح داد:« طرح هایی چون ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب و کار وقتی به کمیسیون قضایی مجلس می رود، بررسی آن طولانی می شود. اما قرار است رییس مرکز پژوهش های مجلس، در نامه ای به کمیسیون قضایی، این نکته را گوشزد کند که این طرح برای بخش خصوصی حائز اهمیت است و در بررسی آن تعجیل کنند.» مالمیری همچنین به روند اجرای ماده ۱۳ قانون بهبود فضای کسب و کار که استاندار ها را مکلف می کند نسبت به تشکیل شورای گفت و گوی استانی اقدام کنند، اشاره کرد و گفت:«شاید لازم باشد اتاق بازرگانی ایران این فشار را به اتاق های سایر استان ها وارد کند که شکل گیری شورای گفت و گوی استانی را پیگیری کنند.»پورفلاح در این باره توضیح داد:«پیشنهادی که من پیش از این مطرح کردم این بود که شورای های گفت و گو به صورت شبکه ای فعالیت کنند؛ شورای گفت و گوی مرکزی از گزارش شوراهای استانی تغذیه کند. ضمن اینکه جلسات شورای گفت و گوی استان تهران به طور مرتب برگزار می شود.» اوگفت: «درجلسات آتی کمیسیون از مسئولان ذیربط در اتاق ایران دعوت می کنیم تا گزارشی از وضعیت تهیه آیین نامه ها ارائه کنند.» اتحادیه اروپا ایران را از لیست تخفیفات تعرفه ای حذف کرد پرونده قانون بهبود مستمر کسب و کار با اعلام این تصمیم در این نشست بسته شد تا بررسی دستور دوم نشست کمیسیون فضای کسب و کار آغاز شود. براساس آنچه که در این بخش مورد اشاره قرار گرفت، اتحادیه اروپا از ابتدای سال ۲۰۱۴ اقدام به لغو ترجیحات تعرفه ای تحت عنوان GSP در مورد محصولات تجاری ایران کرده است . شرکت های ایرانی در گذشته از این امکان برخوردار بودند که تولیدات خود را با بهره گیری از معافیت حقوق گمرکی صادر کنند. اتحادیه اروپا این تخفیف را به برخی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته اختصاص داده بود که ظاهرا به دلیل آنچه افزایش درآمد تولید ناخالص داخلی خوانده شده ، این تخفیف را در مورد شرکت های ایرانی لغو کرده است. اکنون برخی شرکت های صادرکننده ایرانی به دلیل حذف این تخفیف، قادر به رقابت با رقبای خارجی خود نیستند و صادرات برخی محصولات به اتحادیه اروپا توجیه خود را از دست داده است. بر همین اساس، کمیسیون فضای کسب و کار با دعوت از تعدادی شرکت های صادرکننده به واکاوی این چالش جدید پرداخت. ترکیه سواستفاده می کند رحمان پورقربان، دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در این باره توضیح داد:« از ابتدای سال ۲۰۱۴ که حقوق و عوارض گمرکی صادرات به اتحادیه اروپا به دو تا سه برابر افزایش یافته است، بسیاری از شرکت های صادراتی با مشکل مواجه شده اند.» او افزود:«حذف این تخفیف با این عنوان انجام شده است که ایران از نظر درآمدی از زمره کشورهای درحال توسعه خارج شده است.» پورقربان با بیان اینکه افزایش حقوق عوارض گمرکی دراتحادیه اروپا، منجربه کاهش رقابت پذیری صادرکنندگان ایرانی می شود، گفت:« دراین میان ترکیه نیز به شدت از این وضعیت سو استفاده می کند و با ادعای اینکه عضو اتحادیه اروپاست،حقوق گمرکی خود را در قبال صادرکنندگان ایرانی افزایش داده است.» درهمین حال، نمایندگان برخی از شرکت ها که در این نشست حضوریافته بودند، به بیان مشکلات خود پرداختند. به طوری که نماینده شرکت فرو آلیاژ در این باره گفت:« مشتریان ما در اتحادیه اروپا، با در دست داشتن فرم GSP می توانستند از تخفیف برخوردار شود. اما از ماه اسفند و فروردین که این تخفیفات لغو شده است، حقوق ورودی به اتحادیه اروپااز ۲/۲ درصد به ۷/۵ درصد افزایش یافته است.» او افزود:«این۳ درصد افزایش درحقوق گمرکی، قدرت رقابت ما را در برابرسایر رقبا کاهش داده است.» کسی اطلاع رسانی نکرد نماینده شرکت کاچیران نیزگفت:«شرکت کاچیران دو سال پیش یک خط مونتاژ در آلمان ایجاد کرد و سال گذشته ۴ یا ۵ محموله شامل۱۰هزار چرخ به آلمان فرستاد. اما ازابتدای سال جاری، امکان ارسال بیش از یک محموله نیز فراهم نشده است.» او افزود:«قیمت تمام شده محصولات شرکت هنوز نسبت به محصولات چینی بالاست و خریداردیگر حاضر به پرداخت این عوارض نیست.» درادامه این نشست، صدر کارشناس حقوقی انجمن صادرات خدمات فنی و مهندسی در مورد تعرفه های ترجیحی که با عنوان GSPخوانده می شود، توضیح داد:«تعرفه ترجیحی GSP از سال ۱۹۷۱ در اروپا به تصویب رسید تا برای کشورهای درحال توسعه شرایطی فراهم شود که بتوانند با رقبای خود به رقابت بپردازند.البته کشورهایی که تحت پوشش این تعرفه ها قرار گرفته اند به چند دسته تقسیم می شوند؛ یکی از گروه ها، کشورهایی هستند که درآمد آنها از حد متوسط پایین تر است و ایران نیز جزیی از این گروه بود.» این کارشناس حقوقی ادامه داد:« در اکتبر سال ۲۰۱۲ به دلیل گزارشی که بانک جهانی از درآمد تولید ناخالص داخلی منتشر کرد، درآمد ایران بالاتر از حد متوسط برآورد شد و بر همین اساس ایران و آذربایجان دراکتبر۲۰۱۲ ازمعافیت GSPخارج شدند. اتحادیه اروپا دو سال برای اجرای آن فرصت در نظر گرفت که البته کسی در این مورد اطلاع رسانی نکرد.» او افزود:« پیش از این آنها هر سه سال یکبار، مشمولان این تخفیف را مورد بازنگری قرار می دادند اما متاسفانه این بار، برای ۱۰سال آینده امکان بازنگری وجود ندارد.»او در ادامه گفت:«پرسش قابل طرح این است که آیا می توان قوانینی را یافت که ایران را مستثنی کرد؟ یا باید حمایت هایی را از دولت مطالبه کنیم؟» صادرکنندگان به مقاصد صادراتی خود حساس نیستند درهمین حال مریم خزایی، کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق تهران در این باره گفت:«بانک جهانی برای تعیین توسعه یافتگی کشورها دو شاخص را مد نظر قرار می دهد که یکی، شاخص ها درآمدی است و دیگری پیمودن مراحل توسعه یافتگی. اما چنانچه به سایت بانک جهانی مراجعه کنید، مشاهده خواهید کرد که ایران همچنان جزو کشورهای درحال توسعه اما با میانگین درآمدی بالاست.»او افزود:« اتحادیه اروپا برای برخی کشورها تخفیفاتی را قائل شده بود که حالا این تخفیف را در مورد ایران برداشته است. در چنین شرایطی، اگر خواهان آن باشیم که اروپا معیار های خود را تغییر دهد یا چانه زنی کنیم که ایران باردیگر مشمول این تعرفه های ترجیحی شود، شایسته نیست.» او گفت:«صادرکنندگان باید نسبت به تحولات مقاصد صادراتی خود حساس باشند. این حساسیت باید در سازمان توسعه تجارت واتاق های بازرگانی نیز وجود داشته باشد. چرا که اتحادیه اروپا از دو سال پیش نسبت به اجرای این تصمیم اطلاع رسانی کرده بود.» صفایی نیز گفت:«بروز این مشکلات شاید به دلیل آن است که هیات های تجاری که به سایر کشورها سفر می کنند از کارایی لازم برخوردار نیستند.» نماینده یکی از شرکت ها توضیح داد:«در آذرماه سال ۱۳۹۲ درمکاتبات خود با سازمان توسعه تجارت لغو این تخفیفات را به سازمان توسعه تجارت اطلاع دادیم اما مسئولان این سازمان به طور تلویحی اعلام کردند که هیچ راهی برای متوقف ساختن این سیاست وجود ندارد؛ جزاینکه دولت ایران برخی ازهزینه های ناشی از لغو تعرفه های ترجیحی را جبران کند.» او افزود:« اکنون باید به این موضوع رسیدگی شود و دلیل آنکه در دو سال گذشته برای این موضوع راهکاری نیندیشیده ایم این است که ما بازرگانان بین المللی نیستیم.» هما سادات گوشه ازانجمن مشاوران کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی گفت:«به هر حال میان اقتصادی که بخش خصوصی در آن میدان دار است و اقتصادی که دولتی است، تفاوت وجود دارد. پیگیری ایران ضرر و زیان این شرکت ها را باز نمی گرداند اما ممکن است شرایط را برای تعیین معیارهای دیگر باز کند.» او پیشنهاد کرد که اتاق تهران به طور مستقل خطاب به اتحادیه اروپا نامه ای تهیه کرده و درآن به فضای محدودی که بخش خصوصی در آن فعالیت می کند، اشاره کند. پورفلاح نیز گفت:« توصیه من هم این است که اتاق نامه ای تهیه کند و با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم و نیز بالا بودن قیمت تمام شده محصولات، خواهان تمدید مهلت ایران شود. در این صورت دست کم آرامش را به صادرکنندگان بازمی گرداند.» در پایان این نشست مقرر شد، همه شرکت های متضرر نامه ای تهیه کنند و به اتاق انتقال دهند و بخش بازرگانی وزارت امور خارجه نیز در جریان این پیگیری ها قرار گیرد. مکاتبه با سفارت ترکیه برای رفع معضل افزایش حقوق و عوارض گمرکی صادرات به ترکیه نیز از دیگر تصمیمات این نشست بود. همچنین مقرر شد که پس از دریافت نامه های شرکت های متضرر از لغو ایت تخفیف در مورد ایران، نامه هایی از طرف اتاق تهران برای وزارتصنعت،معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت، اتحادیه اروپا و وزاررت امور خارجه تنظیم و ارسال شود. منبع: روابط عمومی اتاق ایران  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید