
اتاق نیوز- كميسيون عمران مجلس به منظور فراهم كردن شرايط برداشت از صندوق توسعه ملي براي ساختوسازهاي مسكوني، بنا دارد با پيشنهادهايي كه از مسوولان وزارت راه و شهرسازي دريافت كرده، يك طرح تنظيم و براي تصويب به صحن علني ارائه كند. براين اساس قرار است طرح استفاده 10 تا 15 درصدي منابع صندوق براي مسكن مهر و بافت فرسوده ارائه شود تا از يك سو تكليف برنامه پنجم براي تامين وام نوسازي محقق شود و از سوي ديگر با اضافه كردن بافت فرسوده به پيشنهاد اوليه (برداشت 7 ميليارد دلاري)، قفل صندوق راحتتر باز شود.
نشستهاي مشترك بين مسوولان وزارت راهوشهرسازي و كميسيون عمران مجلس براي جمعبندي در خصوص «نحوه برداشت از صندوق توسعه ملي» منجر به ارائه دو مدرك جديد از سوي دولت براي اثبات حايز شرايط بودن ساختوسازهاي مسكوني در استفاده از منابع صندوق شده است.
مسوولان دولتي براي آنكه بتوانند قفل صندوق توسعه را به روي انبوهسازان مسكنمهر باز كنند از «بافتهاي فرسوده و تاكيد برنامه پنجم بر اختصاص تسهيلات ارزانقيمت براي نوسازي آنها» به عنوان ضرورت برداشت از صندوق نام بردهاند و در عين حال «اشتغالزايي ناشي از ساختوسازهاي مسكنمهر» را دليل محكمي براي توجيهپذير بودن طرح برداشت اعلام كردهاند.
روايت اعضاي كميسيون عمران مجلس از نشست اخيرشان با وزير راهوشهرسازي حاكي است: دولت بنا دارد بخشي از منابعي كه قرار است براي مسكنمهر از صندوق توسعه ملي برداشت شود را به بافتفرسوده اختصاص دهد تا تكليفي كه در قانون برنامه پنجم براي بانكمركزي مبني بر «اختصاص حداقل نيمي از تسهيلات ارزانقيمت بخش مسكن به بافتفرسوده» تعريف شده از اين طريق محقق شود. به اين منظور پيشنهادي كه هماكنون در كميسيون عمران براي تبديلشدن به «طرح» در نظر گرفته شده «برداشت 15 درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي اختصاص تسهيلات به ساختوسازهاي مسكوني شامل مسكنمهر و بافتفرسوده» است.
مسوولان وزارت راهوشهرسازي همچنين درباره تاثير تامين و پرداخت تسهيلات ساخت مسكن بر اشتغالزايي اعلام كردهاند برنامه احداث 5/1 ميليون واحدمسكوني مورد حمايت دولت در كشور با ميانگين زيربناي 100 مترمربع، براي حدود 2 ميليون و 600 هزار نفر به صورت مستقيم در طول دوره ساخت اشتغال ايجاد كرده است كه ادامه اين حجم فعاليتهاي ساختماني نياز به تداوم پرداخت تسهيلات بانكي دارد.
به گزارش «دنياياقتصاد» با آنچه تاكنون درباره برداشت از صندوق توسعه ملي براي بخش مسكن، نهايي شده عملا پيشنهاد 4ماهپيش دولت براي استفاده 7 ميليارد دلاري، كمرنگ شده و به جاي آن اختصاص درصدي از كل منابع صندوق به عنوان گزينه اصلي مطرح است، به طوري كه در نشست اول كميسيون عمران با مسوولان مسكن، برداشت 10 درصدي و حالا با اضافهشدن بافتفرسوده، برداشت 15 درصدي براي تصويب در دستور كار قرار دارد.
تصمیم نهایی؛ هفته آینده
عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص تاخیر در ارائه طرح نهایی نمایندگان برای درخواست اعطای مجوز برداشتریالی از صندوق توسعه ملی به صحن مجلس به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: طرحی که نمایندگان كميسيون برای دریافت مجوز اعطای تسهیلات به مسکن مهر از محل صندوق توسعه ملی در دستور کار خود قرار داده بودند به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی تغيير كرد.
مهرداد بائوج لاهوتی افزود: علی نیکزاد پیشنهاد کرده است تا نمایندگان در قالب طرحی علاوه بر درخواست مجوز اعطای تسهیلات به مسکن مهر، برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین هزینههای مورد نیاز نوسازی بافتهای فرسوده را نیز در دستور کار خود قرار دهند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر پیشنهاد جدید وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران درحال بررسی است و پیشبینی میشود تا هفته آینده طرح نمایندگان در صحن مجلس به رای گذاشته شود.
لاهوتی گفت: در طرح اولیه که تنها درخواست دریافت مجوز برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی به منظور تامین تسهیلات مورد نیاز مسکن مهر در آن مطرح بود، نظر مجلس دریافت مجوز تخصیص 10 درصد منابع کل صندوق به مسکن مهر بود که با مطرح شدن موضوع بافتهای فرسوده از سوي وزير احتمال افزایش این رقم تا 15 درصد نیز وجود دارد.
وی در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان كه برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی و اعطای تسهیلات به مسکن مهر از آن محل را منتفی شده اعلام کرده بودند، تاکید کرد: هنوز طرحی در مجلس ارائه نشده که برخی آن را منتفی شده اعلام ميكنند.
بررسی نظرات موافق و مخالف
عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس دراینباره به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر بررسی نظرات مخالف و موافق در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور اختصاص به مسکن مهر در کمیسیون عمران ادامه دارد.
محمدعلی رضایی افزود: طرح نمایندگان برای دریافت مجوز برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی و اختصاص آن به مسکنمهر هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است و نمیتوان به طور قاطع زمان نهایی شدن آن را اعلام کرد.
وی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی یکی از راهکارهای موجود برای تامین منابع مالی مورد نیاز مسکن مهر است و در صورتی که در صحن مجلس به تصویب نرسد با توجه به اهمیت موضوع باید راهکارهای دیگری در دستور کار قرار گیرد.
رضایی تاکید کرد: آنچه مسلم است این است که مسکن مهر باید به سامان برسد و سامان بخشی این طرح ملی تنها با اعطای تسهیلات کافی و بهنگام میسر است.
رایزنی با وزیر در کمیسیون عمران
محمد حسین مقیمیاز دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامیبا بیان اینکه هنوز طرح مجوز برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی در کمیسیون عمران نهایی نشده است، اعلام کرد: نمایندگان تنها میتوانند طرح خود در زمینه اعطای مجوز برداشت ارزی از صندوق به منظور پرداخت تسهیلات به مسکن مهر را در صحن مطرح کرده و به رای بگذارند.
وی افزود: پیشنهاد برداشت ریالی از صندوق به منظور تامین بخشی از تسهیلات مورد نیاز مسکن مهر تنها باید در قالب لایحه دولت به مجلس ارسال شود و نمایندگان نمیتوانند پیشنهاد برداشت ریالی را مطرح کنند.
وي خاطرنشان کرد: مطرح کردن برداشت ریالی از صندوق برای تامین تسهیلات مورد نیاز برای نوسازی بافتهای فرسوده که به تازگی از سوی نیکزاد مطرح شده، نیازمند مطالعات دقیقتر است.
برداشت فقط با مجوز مجلس
یکی دیگر از اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور تامین تسهیلات مورد نیاز مسکن مهر را بدون مصوبه مجلس تخلف دانسته و اعلام کرد: اعطای مجوز به دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور تامین هزینههای مسکن مهر در قالب لایحه یا طرحی برای اصلاح قانون موجود امکانپذیر است.
شاپور پولادی افزود: تا کنون طرح یا لایحه نهایی شدهای از سوی نمایندگان و دولت برای اصلاح قانون ارائه نشده است.
نامه دفتر رييسجمهور در خصوص خواسته 7ميليارد دلاري انبوهسازان
دفتر رييسجمهور به نامهاي كه رييس كانون سراسري انبوهسازان 12 مهرماه سالجاري خطاب به محمود احمدينژاد نوشته بود، پاسخ داد.رييس انبوهسازان از رييسجمهور خواسته بود دستور لازم براي تخصيص 7 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به بانكمسكن با امكان بازپرداخت ريالي بر مبناي نرخ ارز زمان پرداخت را صادر كند.
دفتر رييسجمهور در 24 مهرماه، در پاسخ به اين نامه، از وزير راهوشهرسازي خواسته ضمن بررسي درخواست انبوهسازان، موضوع را بررسي كرده و اقدام لازم را انجام دهد.ايرج رهبر رييس كانون انبوهسازان با ارسال نامه به رييسجمهور قصد داشت به هيات امناي صندوق توسعه ملي و همچنين به مجلس نشان دهد، دستوري كه احمدينژاد تيرماه امسال براي برداشت 7 ميليارد دلاري از صندوق صادر كرده بود ريشه در نياز مالي انبوهسازان مسكنمهر داشته و نه چيز ديگر.
دنیای اقتصاد،فريد قديري-هاجر شادماني