بازار مسکن به روایت آمار در سال 93 | اتاق خبر
کد خبر: 98295
تاریخ انتشار: 9 فروردین 1394 - 10:32
اتاق نیوز- با رسیدن سال 94، وضعیت بازار مسکن مشخص نیست و با خروج از رکود و وارد شدن دلالان به بازار مسکن باز هم تنها نتیجه‌ای که حاصل می‌شود گرانی مسکن و کاهش بیشتر قدر...
اتاق نیوز- با رسیدن سال 94، وضعیت بازار مسکن مشخص نیست و با خروج از رکود و وارد شدن دلالان به بازار مسکن باز هم تنها نتیجه‌ای که حاصل می‌شود گرانی مسکن و کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از سراج،پیش بینی بازار مسکن برای سال جدید آسان نیست.از یک سو رکود بازار را فرا گرفته و از سوی دیگر تکلیف سیاست های مسکنی دولت یازدهم مشخص نیست و تنها هر از گاهی اخباری از زیاد شدن وام مسکن روی خط رسانه ها می رود که به تازگی به 80 میلیون تومن هم رسیده است والبته رونمایی از مسکن امید و اجتماعی نیز به سال 94 موکول شده است. این در حالی است که در چند ماه اخیرسال 93، مذاکرات وین و تمدید 7 ماهه آن روی همه بازارهای اقتصادی کشور تاثیر گذار بود و بازار مسکن هم از این امر مستثنی نیست. درواقع می توان گفت، در سال 93  بازار معاملات مسکن در انتظار نتیجه یک تصمیم مهم در عرصه دیپلماسی بود. متقاضیان بازار مسکن کمی دور از بازار به رصد وضعیت مذاکرات هسته‌ای می‌پرداختند تا با مشخص شدن نتیجه مذاکرات تصمیم خود را برای نحوه ورود به بازار معاملات، اجرایی کنند. مسکن در سال 93 به روایت آمار این تصمیم ناشی از اظهارنظر برخی از فعالان بازار مسکن بود که در مقابل پرسش متقاضیان برای چگونگی روند قیمتی مسکن پاسخ آن را به نتیجه مذاکرات وین موکول می‌کردند. رکود در بازار مسکن اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و کنترل قیمت ها رقم خورد و با وجود کاهش اندک قیمت ها باز هم قدرت خرید مسکن به مردم باز نگشت. امسال اما در فروردین با شروع کم‌رمق معاملات، سطح قیمت 7درصد کاهش پیدا کرد. در ماه‌های اردیبهشت و خرداد، هیجان ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باعث بازگشت بخشی از تقاضا به بازار شد و در نتیجه کشش خرید، نرخ تورم ماهانه مسکن به ترتیب به سطح 6درصد و 5درصد رسید. بعد از آن اما  رکود ناشی از انتظار طرف تقاضا بابت افزایش تسهیلات خرید مسکن، موج‌های پی‌درپی کاهشی در منحنی رشد قیمت ایجاد کرد. بازدهی بازار مسکن در نیمه اول سال 93 در شرایطی تا منفی 7/0درصد نزول کرد که در نیمه اول سال 92 تحت‌تاثیر اوج‌ حداکثری قیمت‌ها، بازدهی تا 4/4درصد افزایش پیدا کرده بود. قیمت مسکن بهار سال 92با 70درصد افزایش و ثبت رکورد بیشترین افزایش بعد از 6سال، به بالاترین نقطه رسید. بعد از آن اما با ثبت نرخ رشد منفی 6/0 درصد برای قیمت مسکن در 15روز اول شهریور 93، عملا چهارمین موج کاهشی از سال93، وارد بازار ملک شد. آمار دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن از کارنامه نیمسال اول بازار ملک نشان می‌دهد: در این مدت اگر چه شیب نوسان قیمت مسکن– نرخ رشد ماهانه‌- در دو ماه اردیبهشت و خرداد، مثبت بود و به ترتیب 6درصد و 5درصد افزایش یافت، اما امواج کاهشی ماه‌های بعد باعث شد متوسط قیمت واحد مسکونی در تهران طی 6 ماه اول سال93 در مجموع 7/0 درصد کاهش پیدا کند و میانگین قیمت از متری 4 میلیون و 200 هزار تومان در ابتدای فروردین 93 به متری 4 میلیون و 170هزار تومان در اواخر شهریور برسد. به این ترتیب بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار مسکن تهران طی نیمه‌ اول امسال تقریبا صفر بوده و کسانی که ابتدای سال 93  با نیت سفته‌بازی اقدام به خرید سرمایه‌ای ملک کرده بودند،  نه‌تنها سود نکرده‌اند که با 7/0درصد کاهش در اصل سرمایه مواجه شده‌اند. بعد از آن اما وضعیت کمی بهتر شد و آمارهای حوزه مسکن کمی امیدوارکننده شدچراکه بر اساس آخرین آمار منتشرشده در سال 93  معاملات مسکن در 9 ماهه منتهی به آذرماه رشد بیش از 60 درصدی معاملات را نشان می‌داد. رشدی که امید را در این حوزه زنده می‌کند تاشاید بازار مسکن یک بار دیگر رونق بگیرد.. نگاهی به روند بازار مسکن طی سه فصل پایانی سال گذشته و سه فصل نخست سال جاری حاکی از تداوم ثبات نسبی در این بازار است به‌گونه‌ای که نوسان معناداری در این حوزه مشاهده نمی‌شود. بر اساس آخرین آمار منتشرشده در سال 93  بررسی متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران نشان از رشد 3/4 درصدی در 9‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. همچنین در مقایسه روند متوسط قیمت مسکن با شاخص بهای کالا و خدمات عمومی در یک سال منتهی به آذرماه سال جاری، شاهد همسویی این دو شاخص و روند کاهشی تغییرات آنها بوده‌ است.  قدرت خرید مردم  در بازار مسکن بازگشت؟ این در حالی است که اواسط سال 93  عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: با پس‌انداز، خانه‌دار شده است و جوانان هم باید برای خانه‌دار شدن پس‌انداز کنند. این گفته وزیر با واکنش‌های مختلفی از سوی رسانه‌ها و کارشناسان مواجه شد. آنها اظهارات وزیر را غیرکارشناسی دانسته و با اشاره به وضع دستمزدها و رشد سالانه نرخ مسکن در ایران و کاهش ارزش پول، این توصیه آخوندی را غیرعملی توصیف کردند. به گفته کارشناسان، بازار مسکن در ایران سالانه حدود ٢٠‌درصد رشد قیمت را تجربه می‌کند این درحالی است که نرخ مصوب دستمزدها در کشور سالانه کمتر از ١٠‌درصد رشد دارد. با در نظر گرفتن رشد درآمد ایرانی‌ها و سایر هزینه‌های جاری زندگی‌شان و مقایسه آن با رشد سالانه نرخ مسکن، به راحتی می‌توان پی برد که قدرت خرید مسکن در ایران روزبه‌روز درحال کاهش است. آمارهای جهانی نیز از وضع ناخوشایند ایرانی‌ها برای خانه‌دار شدن حکایت دارد. براساس این گزارش‌ها ایرانی‌ها از نظر توان مالی خرید خانه، بین ١٢٢ کشور جهان رتبه ١٠٧ را از آن خود کرده‌اند. در این شرایط که کاهش قدرت خرید و رشد غیرقابل مهار هزینه‌های ساخت مسکن در ایران، رکود سنگینی برای بازار رقم زده و به رشد اجاره‌نشینی دامن زده است، بررسی آمار ٢٠ساله بانک مرکزی نشان می‌دهد توان اجاره‌نشینی در کشور نیز کاهش داشته است.  وضعیت بازار اجاره بها در زمستان در هر حال، کاهش قدرت خرید مسکن از یکسو و تداوم رکود از سوی دیگر، زمستان بازار خرید و فروش مسکن را برای اجاره نشینان گرم کرد. خبرها حاکی از آن بود که  در سال 93 تعداد فایل های عرضه شده در بخش رهن و اجاره مسکن افزایش یافته و متقاضیان نیز در بازار جنب و جوش ایجاد کرده اند. در واقع می توان گفت، در سالی که گذشت مالکانی که در پی اجاره ملک های شخصی خود و کسب درآمد هستند و دیگر بساز و بفروشانی که به علت رکود در قسمت خرید و فروش مسکن به بازار اجاره آمدند تا اندکی از سرمایه به خواب رفته خود را بیدار کنند. آنان برای به دست آوردن نقدینگی لازم برای آغاز پروژه های جدیدشان به این بازار آمدند. به این ترتیب بخش زیادی از واحدهای نوساز نیز به فایل های اجاره اضافه شد. اما این واحدهای نوساز همگی در زیر مجموعه فایل های «رهن کامل» قرار گرفته اند تا نقدینگی لازم ساخت و سازهای جدید را تامین کنند.بررسی ها نشان می‌دهد که قیمت ها در بازار اجاره تهران در سال 93  از نوعی ناهمگونی رنج می‌بردکه البته با پایان فصل جابه جایی در برخی مناطق شهر تهران به علت پایان فصل جا به جایی، بازار اجاره با کاهش قیمت مواجه شد. اما در برخی مناطق دیگر که مالکان به علت دسترسی بهتر و شرایط مساعدتر زندگی ملک هایشان از توجه بیشتر متقاضیان باخبرند، نرخ های پیشنهادی برای اجاره بها را بالاتر از عرف آن منطقه عنوان کرده و نوعی ناهمگونی را پدید آوردند. با این تفاسیر می توان گفت با رسیدن سال 94، هنوز وضعیت بازار مسکن مشخص نیست و با خروج از رکود و وارد شدن دلالان به بازار مسکن باز هم تنها نتیجه ای که حاصل می شود گرانی مسکن و کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها است.در این میان دولت هم هنوز هدف مدونی در این خصوص ندارد و مردم همچنان بلاتکلیفند.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید