هیات وزیران در جلسه روز شنبه خود، وزارت کار را مکلف کرد با همکاری اتاق اصناف ایران و هیات مدیره پلاسکو کارگران و کارفرمایان فاقد بیمه‌ای که در پلاسکو کار می‌کردند را شناسایی و مقرری بیمه بیکاری آنها را به مدت چهار ماه برقرار کند.
یک وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه «با از بین رفتن اسناد تجاری اصل طلب و رابطه دینی زایل نمی‌شود» گفت: طلبکار باید اشتغال ذمه مدیون را با ادله دیگر اثبات کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور پیامی ضمن تسلیت حادثه دلخراش شهادت آتشنشانان غیور کشورمان در حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو، دستور تشکیل کمیته ویژه ای برای مساعدت به واحدهای فعال در مجتمع پلاسکو را صادر کرد.
