اهم خبرهای این هفته حوزه کار و تعاون به راه‌اندازی ۲۰۰۰ صندوق محلی در استانهای مختلف، تعیین تکلیف کارگران مشاغل پروژه‌ای و ساختمانی، اولویت نیروهای شایسته بومی در آگهی‌های استخدام و افتتاح ۳۲۲ طرح تعاونی اختصاص داشت.

هیات وزیران در آخرین جلسه خود به پیشنهاد وزارت کار حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر و غیر دائم دارد را ۴ سال تمام تعیین کرد.

از نگاه رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی دلیل عدم صدور مجوزهای کسب و کار برخی منفعت‌طلبی‌ها و انحصارگری ‌ها است و تا زمانی که امنیت شغلی نیروهای کار حفظ نشود فضای کسب و کار بهبود نمی‌یابد.

اگر در گذشته درآمد یک نفر در خانواده می‌توانست آنها را تامین کند، امروز دیگر نمی‌شود به نان بازوی یک نفر تکیه کرد، چون هزینه‌ها گوی سبقت را از درآمدها ربوده و خانواده‌ها تحمل بیکاری دیگر اعضا را ندارند

یک مقام مسئول کارگری می‌گوید: آیین‌نامه تعیین سقف سه‌ساله در قراردادهای موقت به دولت ارسال شده ولی به دلیل شرایط اقتصادی کشور در اولویت رسیدگی قرار ندارد.

کمیته روابط کار شورای عالی کار در آخرین نشست خود، ضمن تصویب کلیات آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، مشاغل پشتیبانی، پروژه‌های عمرانی، کارهای ساختمانی و کارگاه‌هایی که با ماهیت غیرمستمر تشکیل می‌شوند را جزو کارهای موقت تعریف کرد.

پس از۲۸سال از تصویب قانون کار،ساماندهی قراردادهای موقت در حالی در دستور کار قرار گرفته که اجرای دو توصیه سازمان بین المللی کار و انعقاد قرارداد بر اساس ماهیت شغل مطالبه نمایندگان کارگری است.

آماری که طی سالهای اخیر از میزان قراردادهای موقت کار در کشور اعلام می‌شود نشان می‌دهد با حجم روز افزون انعقاد این نوع قراردادها روبه رو هستیم. فعالان کارگری با هشدار نسبت به گسترش قراردادهای موقت از وزارت کار می‌خواهند جلوی ازدیاد و رواج آن را بگیرد.

یک مقام مسئول کارگری معتقد است اگر ضمانت‌های اجرایی طرح کارورزی دیده نشود از نیروی کار سوء استفاده خواهد شد.پیشنهاد او این است که طرح کارورزی در بعضی استانها و کارخانه‌ها با نظارت دقیق وزارت کار به اجرا درآید سپس در کل کشور اجرایی شود.

دبیر کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران اصلی‌ترین مطالبه جامعه کارگری را حفظ امنیت شغلی و بازگشت اصلاحیه قانون کار ذکر کرد و از دولت و وزارت کار خواست تا در جهت تحقق این دو خواسته گام بردارند.

سایه سنگین قراردادهای موقت در حالی ادامه دارد که بارها از سهم ۹۵ درصدی قراردادهای موقت کار گفته شده است و دولت یازدهم نیز در این زمینه اقدامی انجام نداد.