معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تامین امنیت شغلی نیروی کار همواره یکی از اولویت‌های معاونت روابط کار است از تداوم رایزنی‌ها برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار خبرداد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور با اشاره به انتظار کارفرمایان از دولت آینده گفت: در شرایط کمبود نقدینگی و دریافت چک‌های ۶ تا ۹ ماهه جریه ۲.۵ درصدی تاخیر پرداخت مالیات بر ارزش افزود

در بین ده‌ها دغدغه گروه‌های کارگری، هفته کارگر بهانه‌ای برای بررسی تعدادی از مطالبات گروه‌های کارگری شد.

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه طراحی سامانه الکترونیکی ثبت قراردادها در مراحل نهایی قرار دارد، گفت: تمام قراردادهای کار باید در این سامانه ثبت شوند.

با وجود گذشت هفت ماه از ابلاغ بخشنامه امنیت شغلی انتظار می‌رود وزارت کار در راستای اجرای قانون حقوق شهروندی و دسترسی آزاد به اطلاعات، گزارشی از اجرای این بخشنامه به جامعه کارگری ارائه دهد.