عضو سابق شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران گفت: به راستی دولتمردان چگونه بدون دریافت این اطلاعات، ثروت ملی را در اختیار کسانی قرار دادند که امروز متهم به فساد هستند؟
دادستان تهران از آغاز تحقیقات از ۱۰۰ شرکت دریافت کننده ارز دولتی خبرداد و گفت: استنکاف مدیران بانکها از اعلام گردش‌های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی موجب تعقیب قضایی است.
