بعد از آنکه دولت در شرایط موجود ناچار به اصلاح بودجه سال جاری و کاهش حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومانی هزینه‌ها شد، ‌این روند برای سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و صرفه‌جویی حداقل ۵۰ هزار میلیاردی در دستور کار قرار دارد.

طبق شرایط تعریف شده برای نحوه پرداخت حقوق نیروهای حق‌التدریس آزاد و سرباز معلم آموزش و پرورش، روش پرداختی به این گروه نیز مانند سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

عدم تحقیق منابع پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری و الزام برای تامین مالی جدید، بار دیگر منابع صندوق توسعه ملی که ذخایر ارزی کشور به شمار می‌رود را به پیش‌پا افتاده‌ترین ابزار مالی دولت تبدیل کرده است و ظاهرا هم کم هم راضی نیست.

به منظور اتمام مسکن مهر در سال جاری ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه سال ۱۳۹۸ اختصاص یافته است.

کاهش ۶۲ هزار میلیارد تومانی هزینه‌های دولت طی سال جاری در حالی اتفاق افتاد که ظاهرا حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع پیش بینی شده و ما به التفاوت آن از محل منابع جدید تامین خواهد شد.

اصلاح ساختار بودجه در حالی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد و طرحی را در این رابطه در حال بررسی دارند که به اعتقاد برخی کارشناسان، موضوع جدیدی در این طرح دیده نمی‌شود و از برخی الزامات اصلاحی خالی است.

بار دیگر دولت موظف به حذف دهک‌های بالای درآمدی از جمع یارانه‌بگیران است و آئین‌نامه آن را نیز تصویب کرده ولی همانگونه که سال‌های قبل اجرا نشد، تضمینی برای عملی شدن این مهم وجود ندارد و این را ثروتمندان یارانه‌بگیر با توجه به تجربه سال‌های گذشته به خوبی می

در حالی دولت صرفه‌جویی ۶۲ هزار میلیاردی در هزینه‌های بودجه امسال را در دستور کار قرار داده که بخشی از آن از بودجه‌های عمرانی و بخش قابل توجه دیگری از اعتبارات هزینه‌ای و حقوق و دستمزد کسر خواهد شد.

افت درآمدها در سال جاری موجب شده است معادلات بودجه ای امسال دچار بهم ریخته و دولت تصمیم به کاهش بخش هزینه‌ای بودجه تا ۶۲ هزار میلیارد تومان بگیرد.

با وجود تصویب پرداخت ۶۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال جاری، تصمیم اخیر دولت بر این شده که با توجه به شرایط و منابع، با کاهش حدود ۲۳ هزار میلیارد تومانی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص پیدا کند.

شرکت‌های دولتی می‌توانند سه هزارم بودجه هزینه‌ای خود را برای اطلاع‌رسانی و تبلیغ دستاوردهایشان هزینه کنند.

در کنار تمامی حواشی و اختلاف نظرهایی که در رابطه با حقوق امسال کارکنان مطرح است، یک ۱۰ درصد افزایش وجود دارد که با وجود مصوبه قانونی، همچنان بین قانون‌گذار و مجری توافقی در مورد اجرای آن نیست.

اعلام پرداخت ۱۷میلیارد دلار از درآمدهای نفتی برای تأمین کالاهای اساسی درسال گذشته،این سوال را ایجاد کرده که باتوجه به کاهش حداقل یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت درسال جاری،آیا منابع جدید می‌تواند پاسخگوی تأمین ۱۴میلیارد دلارپیش‌بینی برای کالاهای اساسی باشد؟

آخرین بررسی‌ها از روند تغییر حقوق کارکنان در سال جاری نشان می‌دهد که بر اساس مصوبه مجلس حقوق‌ها بین ۱۱ تا ۴۲ درصد می‌تواند افزایش پیدا کند اما آنچه که دولت مد نظر دارد افزایش حقوق بین ۱۶ تا ۳۵ درصد است.

دولت سالانه حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداختی خود را از سه مسیر بودجه‌ای، فرا بودجه‌ای و یارانه پنهان تامین و توزیع می‌کند.

با وجود اینکه طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه باید تمامی پرداخت‌های حقوقی در فروردین ماه به همراه ۴۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده برای افزایش حقوق انجام می‌شد، برخی دستگاه‌ها در این رابطه اقدام نکردند و ظاهرا دستگاه‌ها باید در این‌باره توضیح دهند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد که دولت حتما از مصوبات مجلس که تبدیل به قانون می‌شود تبعیت کرده و آن را اجرا می کند.

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۱۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده برای پرداخت واردات کالاهای اساسی، مابه‌التفاوتی تا مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان برای دولت ایجاد می‌شود که هنوز راهکار برگشت آن به جامعه و یا نحوه خرج آن مشخص نیست؛ فقط گفته شده که به مردم برمی‌گردد.

مجلس طرحی را برای الزام پزشکان به نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌هایشان تصویب کرده است که فقط در صورت نظارت دقیق مأموران سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های نظارتی امکان تحقق دارد.

در صورتی که دولت برنامه خود را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و محاسبه آن با نرخ نیمایی عملیاتی کند، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل کسب درآمد خواهد کرد.