قرار بر این است تا بعد از سال‌های سال، دستی بر جریان تنظیم و اجرای بودجه کشیده شده و ساختار آن که بارها مورد انتقاد قرار گرفته است و عامل بخشی از شرایط و اوضاع فعلی اقتصادی و دولت به شمار می‌رود، اصلاح شود.

دولت برای جبران خسارات وارد شده از سیل اخیر گزینه‌های مختلفی را در پیش دارد که به نظر می‌رسد چاپ پول بدترین آنها باشد؛ در این باره یک اقتصاددان معتقد است که دولت در صورت چاپ پول باید منتظر تبعات تورمی تصمیم خود هم باشد.

مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی صادر شده و ۲.۳ میلیارد دلار دیگر از ذخایر ارزی برای ۱۰ بخش اختصاص پیدا می‌کند.

بار دیگر با مصوبه مجلس چندین میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شده و در اختیار صدا و سیما قرار خواهد گرفت، این رقم برای سال جاری به ۱۵۰ میلیون یورو می‌رسد.

با حذف نرخ‌های دولتی برای دلار، تمامی منابعی که از محل صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل می‌شود نیز در سال جاری با نرخ سامانه نیما محاسبه خواهد شد که در حال حاضر برای هر دلار به حدود ۸۰۰۰ هزار تومان می‌رسد.

دولت باید کشور را در سال ۱۳۹۸ با حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان اداره کند که این رقم در مقایسه با سال گذشته حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

آخرین وضعیت پرداختی‌های حقوقی دولت از این حکایت دارد که در حال حاضر چهار میلیون و ۷۴۷ هزار کارمند و بازنشسته با متوسط مبلغ دو میلیون و ۸۶۷ هزار تومان در حکم دریافتی دارند که در این بین حدود ۱۹۰۰ نفر بالای ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند.

شورای نگهبان کلیت تبصره حقوق برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان را تائید کرده و تنها وجود یک ایراد فنی است که باید رفع شده و اجرای آن را از سوی دولت الزامی کند.

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه بر اجرای مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان در سال آینده درصورت تصویب نهایی آن، تاکید کرد.

گرچه پیش‌بینی می‌شد با توجه به اختلاف‌نظرهایی که در رابطه با افزایش حقوق کارکنان در سال آینده بین دولت و مجلس وجود دارد، تبصره مربوطه را به موضوعی پرحاشیه تبدیل کند، اما اخیراً این موضوع داغ‌تر شده و به مناقشه‌ای بین دو قوه تبدیل شده است.

گرچه پیش‌بینی می‌شد با توجه به اختلاف‌نظرهایی که در رابطه با افزایش حقوق کارکنان در سال آینده بین دولت و مجلس وجود دارد، تبصره مربوطه را به موضوعی پرحاشیه تبدیل کند، اما اخیراً این موضوع داغ‌تر شده و به مناقشه‌ای بین دو قوه تبدیل شده است.

نمایندگان مجلس با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت کرده و مصوب کردند که دولت از کوپن الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی استفاده کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه بودجه را تصویب کردند که به موجب آن حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.

بعد از تکلیف دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای ثبت اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان در سامانه "حقوق و دستمزد" این بار با الزام قانون بودجه کلیه دستگاه‌های اجرایی باید تمامی اطلاعات مربوط به پرداختی کارکنان را در اختیار خزانه قرار دهند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت زودتر از موعد حقوق کارکنان و واریز یارانه‌ها در اسفند ماه خبر داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: طرح اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد فرآیند رقابتی برای واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی پیش بینی شود.

صحن علنی مجلس نیز نتوانست محلی برای توافق در رابطه با درصد افزایش و سازوکار پرداخت حقوق کارکنان در سال آینده باشد و در نهایت بار دیگر تبصره حقوق برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برگشت خورد.

نمایندگان مجلس شواری اسلامی تبصره مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۸ را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.