در حال حاضر يکي از مهمترين بحث‌هاي اقتصادي‌اي که در کشور آغاز شده تعيين حقوق و دستمزد در شوراي عالي کار است، حقوق و دستمزدي که نسبت به تورم و براساس ماده 41 قانون کار در پايان هر سال مورد بحث کارفرما، دولت و نماينده کارگران قرار مي‌گيرد...