بررسی‌ها نشان می‌دهد، بین ۳۵ تا ۳۸ درصد جوانان غیرشاغل کشور در حال تحصیل یا کسب مهارت نیستند که این گروه به شدت در معرض خطر به حاشیه رانده شدن در بازار کار هستند.

بررسی شاخص بیکاری بلندمدت در گروه‌های سنی مختلف حاکی از آن است که ۴۷.۵ درصد از کل بیکاران ۲۵ تا ۲۹ ساله «بیش از یکسال» در جستجوی شغل بوده‌اند.

رئیس بانک توسعه اسلامی گفت: جمعیت بیکار در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به ۷۳ میلیون نفر افزایش یافته است که باید با آن مقابله شود.

با افزایش ۱۱.۱ درصدی شاغلان مرد در سال۹۴ نسبت به سال۸۴، تعداد شاغلان زن با کاهش ۱۲.۶ درصدی مواجه بوده؛ بدین ترتیب می‌توان گفت با پدیده مردانه شدن اشتغال و زنانه شدن بیکاری مواجه هستیم.

جمشید پژویان اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره چرخه معیوب اشتغال در دولت‌های مختلف معتقد است: تمام طرح‌های اشتغالزایی محکوم به شکست خواهند بود.

در جمعیت در حال تحصیل آموزش عالی کشور، ۸۰۰ هزار نفر شاغل و ۲۰۰ هزار نفر بیکار هستند؛ همچنین در بین ۷ میلیون فارغ التحصیلان سال ۹۴ نیز، ۳.۷میلیون شاغل و ۹۰۰ هزار نفر بیکار هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:اگر بخواهیم سن بازنشستگی را افزایش دهیم نیروی کار جدید بدون شغل خواهد ماند.

رئیس کانون کاریابی‌های کشور با اشاره به تراز منفی مالی مراکز مشاوره شغلی از سه ماه نخست سال گذشته، خواستار تحقق وعده‌های وزارت کار مبنی بر واگذاری امور تصدی گری غیرحاکمیتی به کاریابی‌ها شد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند؛ چرا که اعتماد به بخش خصوصی، تنها راه مقابله با رکود اقتصادی و معضل بیکاری در کشور است.

یک مدرس اقتصاد دانشگاه گفت: مهم ترین علت عمده رکود مسکن، بیکاری جوانان و عدم تمایل آنها به تشکیل خانوار است که سبب کاهش تقاضای مسکن شده است.

تصویب کلیات لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با هدف ایجاد اشتغال روستایی که این روزها مراحل آخر خود را طی می‌کند، روستائیان را به روستائیان «بیکاربدهکار»تبدیل خواهد کرد.

یک کارشناس بازار کار می‌گوید: منتقدان طرح کارورزی حق دارند از آن ایراد بگیرند ولی واقعیت این است که در شرایطی که با بحران بیکاری مواجه هستیم و جوانان ناامید در خانه‌ها نشسته‌اند چاره‌ای جز اجرای چنین طرح‌هایی نداریم و باید از هر ظرفیتی استفاده کنیم.

گر چه در دولت یازدهم تورم کنترل شد و سال ۱۳۹۵ نیز سال رکورد رشد اقتصادی برای اقتصاد ایران به ثبت رسید ولی با این حال هنوز مسئله تورم، رشد اقتصادی و همچنین موضوعاتی مانند کاهش نرخ بیکاری و کاهش نابرابری در اقتصاد ایران را می‌توان مسائل مهمی دانست.

بلومبرگ در گزارشی با اشاره به اینکه روحانی می‌تواند بازنده رقابت ریاست جمهوری باشد، ۷علت اقتصادی در اثبات این ادعا را به استناد آمار رسمی دولت و مراجع بین المللی مورد اشاره قرار داد.

کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند دولت دوازدهم باید ضمن بازنگری در سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم، ضمن مهار نقدینگی؛ از طریق ایجاد رونق در تولید داخلی، به مهار بحران بیکاری اهتمام ورزد.

«وقتی هنوز به ادبیات مشترکی با وزارت کار، شورای عالی کار و سازمان تامین اجتماعی نرسیده‌ایم، پس هرچقدر اعتراض کنیم که راهنمای گردشگری بیمه ندارد، بی‌فایده است.»

مدرس رشته اقتصاد دانشگاه با اشاره به عدم پایبندی دولت به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ گفت: ادامه این روند منجر به شکاف توسعه‌ای بیشتر میان ایران و سایر کشورهای منطقه خواهد شد.

عربستان سعودی در راستای رسیدن به برنامه تغییر ساختار ملی خود، تا سال ۲۰۲۰ میلادی تمامی کارگران شاغل در بخش های دولتی این کشور را اخراج می کند.

طرح سامانه کارورزی که ایده آن در دولت دهم مطرح شد، در روزهای پایانی فعالیت دولت یازدهم کلید خورد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به نرخ صفر اشتغال در بازه‌ای از زمان پیش بینی می‌کنیم تا ۱۰ سال آینده در تقاضای نیروی کار به تعادل دست یابیم.