مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اشتغال مجدد ۱۸ هزار نفر از مقرریبگیران بیمه بیکاری خبرداد و گفت: حمایت موثر از ۱۸۴۰ بنگاه اقتصادی موجب حفظ و تثبیت ۳۵۰ هزار شغل در سال گذشته شد.
بر اساس آمارهای مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اردیبهشت ماه امسال، ۲۳۳ شرکت تعاونی تاسیس و برای ۴۶۶۶ نفر اشتغالزایی شده است.
یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر مشارکت دادن بخش خصوصی در سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای کلان کشور گفت: جریان کارآفرینی و فضای کسب و کار در کشور باید از طریق بخش خصوصی پیش برود.
یک مقام مسئول کارگری با بیان این که بدون ایجاد زیرساختهای لازم برنامه های اشتغال به نتیجه نمیرسد، گفت: اگر چه اشتغال پایدار هزینهبر است ولی باید به سمت پایداری مشاغل برویم.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، با بیان این که اشتغال تنها با دادن وام ایجاد نمیشود گفت: مسیر سرمایهگذاری در کشور باید به سمت صنعت و تولید ناخالص داخلی برود.
آمارها نشان میدهد بالاترین میزان حوادث ناشی از کار متعلق به بخش ساختمان است به نحوی که بیش از ۳۸ درصد حوادث ناشی از کار در سال گذشته به فعالیتهای ساختمانی اختصاص داشته است.
بر اساس گزارشهای به دست آمده از مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال گذشته ۳۸۵۷ شرکت تعاونی جدید تاسیس شده که برای ۶۱۹۸۶ نفر شغل ایجاد کرده است.
اعلام آمار بیشترین کاهش استخدام در شرکتها، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و رشد نقدینگی در ۱۰ سال گذشته از مهمترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت تلاش میکند مسائل ارزی واحدهای صنعتی را حل کند لذا این بخش در اولویت پرداخت ارز است و خرید ماشینآلات و تجهیزات واحدهای صنعتی نیز در اولویت قرار دارد.
"صنعت ایران به استراتژی نیاز دارد" این جدیدترین جمعبندی و پیشنهادی است که فعالان بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن جمعآوری کرده و برای عرضه در اختیار دولت قرار دادهاند.
به گفته یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اگر وزیر جدید صمت به عنوان متولی صنعت و دولت به عنوان حاکمیت نخواهند حمایتی عمل کنند، بخش صنعت با مشکل مواجه خواهد شد.
/مطالبات اصناف، تجار، تولیدکنندگان و کارشناسان از وزیر جدید صمت/
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت به مشکلات اساسی موجود در سه بخش صنعتی، معدنی و تجاری کشور اشاره و از وزیر جدید درخواست کرد تا توجه به تشکلها و بخش خصوصی افزایش یابد.
عدم تحول سیستمهای مالیاتگیری در کشور عاملی است که باعث شده نتوان ساز و کاری طراحی کرد که از سرمایههای بادآوردهای که از پول نفت به دست آمده است، مالیات اخذ کرد.
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران عدم بخشودگی جرائم بانکی بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ را مهمترین مشکل واحدهای تولیدی در سال جاری اعلام کرد.
حجم کل سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت تا پایان تیرماه سال جاری معادل ۷۵۵ میلیون دلار بوده که در قیاس با رقم ۳۴۹ میلیون دلاری مدت مشابه سال قبل با افت ۵۳.۸ درصدی روبرو شده است.
نتایج آخرین بررسیهای میدانی در سال ۱۳۹۶ نشان میدهد که طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای بیش از ۱۲ میلیون نفر از شاغلان ایرانی ۱۰ سال و فقط برای ۱.۸ میلیون نفر بیش از ۳۰ سال است.
