یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت برای توزیع ۷۵هزار میلیارد تومان بسته حمایتی دوران کرونا نقشه راه ندارد، گفت:توزیع این منابع بصورت غیرهدفمندو غیرقابل نظارت، به مشکلات موجود دامن می زند.
رئیس جمهور با قدردانی از موافقت رهبرانقلاب با درخواست برداشت مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا، دستورات لازم رابرای تأمین نیازهای ضروری دراین عرصه، صادر کرد.
مدرس اقتصاد دانشگاه تهران گفت: دسترسی به منابع صندوق توسعه ملی در حال حاضر با محدودیت هایی روبرو است و در این شرایط، برداشت از صندوق توسعه عملا اثرات استقراض از بانک مرکزی را دارد.
رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی اثرات تورمی دارد، گفت:دولت میتواند مجموعهای از اقدامات را برای تامین هزینههای ناشی از شیوع کرونا انجام دهد.
۵۰ اقتصاددان در نامهای به رئیس جمهور به منظور کاهش اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا بر فعالیتهای اقتصادی، دو بسته سیاستی را به دولت پیشنهاد داده و خواستار اجرای آن شدند.
تحلیلگراقتصادی با بیان اینکه متاسفانه دولت تحلیل و برآورد درستی از تبعات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا ندارد، گفت:برای مدیریت تبعات اقتصادی شیوع کرونا به ۵ تا ۷.۵ میلیارد دلار منابع نیاز داریم.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برداشت دولت از صندوق توسعه ملی برای مبارزه با کرونا کار اشتباهی است، گفت: برای تامین بودجه دولت میتواند اوراق منتشر کند و بانکها این اوراق را بخرند.
با تایید نهایی بودجه سال آینده، حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به عنوان منبع اصلی خرج دولت برای اداره کشور تعیین شده است؛ این مبلغ میتواند بسته به شرایط کمتر یا حتی بیشتر باشد.
آمار دوساله طرح اشتغال روستایی و عشایری از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی حاکی از آن است که طی دو سال گذشته حدود ۱۲۶ هزار واحد کسب و کار از این تسهیلات بهره مند شدند.
تشکیل یک شرکت خصوصی در قامت سرمایه گذار ارزی و ریالی که از سرمایه خرد مردمی نیز استفاده کرده و ساختاری شفاف دارد، راهکاری است که می تواند کمک حال صنعت نفت کشور باشد.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۹ دچار ناترازی منابع و مصارف است، گفت:دولت در حالی می خواهد از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کندکه خالی شدن صندوق به منزله کاهش مقاومت کشور است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به رانتهای ۶ گانه ای که در بودجه توسط دولتها توزیع میشود،گفت: آگاهی لازم برای تنظیم بودجه،یا وجود ندارد و یا اگر وجود دارد، در سند بودجه دیده نمی شود.
یک کارشناس اقتصادی کاهش هزینهو وضع پایه های جدید مالیاتی را دو راهکار کنترل کسری بودجه عنوان کرد و گفت:دولت اگر در بودجه بدنبال امیدآفرینی بود، سهم صندوق توسعه ملی را بیشتر درنظر می گرفت.
برخی کارشناسان معتقدند که طی سالهای گذشته ایراد ساختاری در بودجه و وابستگی به منابع نفتی مانع از عملکرد صندوق در چارچوب قانونی شده و با تکرار سرنوشت حساب ذخیره ارزی، خراب شده است.
