مرکز پژوهش های مجلس دستور رگولاتوری برای لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای همه اپراتورهای همراه کشور را نامتعارف، ضد رقابتی، فراقانونی و فراتر از وظایف اساسنامه سازمان خواند که موجب تضییع حقوق مصرف کننده ها و درآمد دولت شده است.
طرح مکالمه نامحدود که با دستور رگولاتوری و به دلیل «ضدرقابتی» بودن حذف شده بود، بار دیگر در قالبی جدید اما محدود ارائه شده است. با توجه به ایراد رگولاتوری پیش‌بینی می‌شود طرح جدید به‌صرفه‌تر برای اپراتور و کم‌صرفه‌تر برای مشترک باشد.
