در سال ٢٠١٦، رشد اقتصادی جهان به میانگین بازه بلندمدت خود رسید، نرخ بیکاری به سمت ارقام کم قبل از بحران مالی کاهش یافت و نرخ تورم جهان نیز به اهداف بانک‌های مرکزی نزدیک‌تر شد.
گر چه در دولت یازدهم تورم کنترل شد و سال ۱۳۹۵ نیز سال رکورد رشد اقتصادی برای اقتصاد ایران به ثبت رسید ولی با این حال هنوز مسئله تورم، رشد اقتصادی و همچنین موضوعاتی مانند کاهش نرخ بیکاری و کاهش نابرابری در اقتصاد ایران را می‌توان مسائل مهمی دانست.
کلید اقتصاد ایران باز در دست روحانی است، او اکنون باید علاوه بر اینکه برنامه‌های پنج‌گانه در حوزه اقتصادی را به ثمر برساند، نیم نگاهی هم به اشتباهات گذشته‌اش داشته باشد.
در حالی‌که برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری برای کاهش نابرابری در کشور وعده افزایش یارانه‌ها را می‌دهند بسیاری معتقدند که چنین روشی کارشناسی شده نیست و در بلند مدت حتی به افزایش نابرابری منجر می‌شود.
مشاور وزیر نفت با بیان اینکه کسی که می‌خواهد رئیس‌جمهوری شود و می‌گوید رشد اقتصادی بدون نفت میسر می‌شود، سخت در اشتباه است، گفت: نفت خام باید در سبد صادرات ایران باشد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران می‌گوید: اقتصاد ایران برای برای رسیدن به رشد و توسعه نیازمند نیروهایی است که هم ماهر و متخصص باشند هم بتواند چرخ اشتغال و تولید را به حرکت درآورد.
عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار با اشاره به دشواری مسیری که از طریق آن بتوان نرخ تورم را پایین نگه داشت و در عین حال نرخ رشد بالا باشد، گفت: این همان مسیری است که دولت یازدهم شروع کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ضمن ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم اظهار کرد: رشد اقتصادی مهمترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم بوده اما از سوی دیگر رکود در صنایع مختلف نیز وجود داشته است.
یک مقام مسئول کارگری می‌گوید: زمانی قادر به جابه جایی پول در دنیا نبودیم ولی امروز از حالت رکود خارج شده‌ایم و رشد اندک اقتصادی و تحرک جزیی در بازار کار را احساس می‌کنیم.
تلاش دولت برای افزایش صادرات نفت ودو رقمی کردن رشد اقتصادی،در شرایطی که بخش واقعی اقتصادی در شرایط نامطلوبی به سر می‌برد، موجب شد۲۸.۵میلیون بشکه از سهم پالایشگاهها نیز روانه سبد صادراتی شود.
وزیر اقتصاد و دارایی می‌گوید که نوبت به تغییر ریل اقتصاد ایران و انجام اصلاحات اساسی رسیده، اصلاحاتی که به گفته او، یکی از حوزه‌های مهمش نظام بانکی است.
رشد اقتصادی در بین اقتصادهای بزرگ در حال تقویت است ولی این موضوع به معنی متوقف شدن مقررات بخش مالی نیست.برعکس در شرایط فعلی لزوم استمرار برای مقررات مذکور بیش از قبل ضرورت دارد.
