پژوهشگر موسسه مطالعات بازرگانی گفت:اگر بعد از تفکیک وزارت صنعت شرایط به قبل از ادغام بازگردد هیچ توفیقی حاصل نخواهد شد. این تفکیک در شرایط فعلی اقتصاد باید کاملا برنامه ریزی شده و دقیق باشد.
تعدد تفاهمنامهها در صنعت خودروسازی طی سال گذشته این توقع را ایجاد می کند که کیفیت و کمیت تولید داخل رو به رشد باشد اما هنوز خبری از رشد کیفی خودروهای تولید داخل نیست.
تجارت با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف،هنوز در ایران باب است و حرص بسیاری هم برای استفاده از اسناد با هویت کاذب وجود دارد؛ حال علاوه بر تجار، وزرا هم به این کارتها علاقمند شدهاند.
قائم مقام وزیر صنعت در خصوص اضافه شدن آمار صادرات گاز طبیعی به صادرات غیرنفتی کشور در دولت یازدهم گفت: رقم قرارداد صادرات گاز به ترکیه را میتوان از اعداد نهایی کسر کرد.
کارشناسان اقتصادی گفتند: باید سیاستهای پولی و مالی قاعدهمند شوند تا از این طریق بتوان نرخ ارز را منطقی کرد، اگر نرخ ارز افزایش یابد هیچ کمکی به صادرات نمیشود و شرایط تورمی ایجاد میشود.
رقابتپذیری در بخش معدن نقش تعیینکنندهای در کاهش قیمت تمامشده و افزایش ضریب نفوذ کالاهای تولیدی صنایع پاییندست مصرفی و نهایی در بازار داخلی و خارجی خواهد داشت.
گمرک ایران در بخشنامه ای برنامه جدید دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن، حقوق ورودی بر اساس درصد ساخت داخل قطعات منفصله دریافت خواهد شد.
معاون وزیر صنعت از هدفگذاری تولید ۱.۵ میلیون خودرو در سال ۹۶ خبر داد و با اشاره به تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۵ گفت: ایران هنوز خودروساز نبوده؛ بلکه تنها یک تولیدکننده است.
نامگذاری سال جاری به نام اقتصادمقاومتی،تولید و اشتغال بار سنگینی را بر دوش بخشهای مختلف صنعتی و معدنی کشور گذاشته که باید با نگاهی به عملکرد خود در گذشته و ترسیم چشمانداز، حرکت کنند.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به انتقادات درباره وضع عوارض بر صادرات برخی محصولات فولادی، پشت پرده این مخالفتها را تشریح و تاکید کرد که دولت در راستای اقتصاد مقاومتی از مواضع خود کوتاه نمیآید.
