بخش خصوصی به عنوان بدنه اصلی ساخت و ساز در حال حاضر به دلیل درگیری با چهار قانون مزاحم و اختلال در روند دریافت نقدینگی، توان لازم را برای ایجاد تعادل در بازار مسکن از دست داده است.

کارنامه فصل اول «پرداخت تسهیلات جدید مسکن»، از اثر بخشی محرک‌های بانکی برای تقویت هر دو سمت عرضه و تقاضا حکایت دارد.

بر خلاف اغلب تسهیلات مسکن که یا نیاز به سپرده گذاری مدت دار داشته و یا در غیر این صورت نیازمند خرید اوراق به منظور جبران عدم سپرده گذاری است، هر گونه شرطی برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده گذاری ساخت مسکن حذف شد.