جدیدترین آمارهای اقتصادی در بخش پولی و بانکی، از افزایش ۱۲.۲ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی طی یکسال اخیر و ۹.۸ درصدی حجم این بدهی‌ها نسبت به ۵ ماه گذشته حکایت دارد.
۳۸روز دیگر باقی مانده تا تکلیف شورای‌فقهی بانک مرکزی مشخص شود؛ همان شورایی که اختلافات معنادار دولت و مجلس بر سر جایگاهش را رقم زده؛ اما احتمالا نظر مجلس در جایگاه این شورا به تصویب رسد.
یک مقام مسئول در بانک مرکزی از توافق این بانک با وزارت اقتصاد و سازمان حسابرسی برای رسیدگی به صورت‌های مالی و چگونگی ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ابلاغ اجرای مفاد آن خبرداد.
دولت طرح کارت اعتباری خرید کالا را با هدف تحریک تقاضا در بازار لوازم خانگی که تولیدکنندگان آن در یک سال اخیر با رکود شدیدی مواجه شده‌اند، اعلام کرد و وعده اجرای آن را به مردم و تولیدکنندگان داد.
دور جدید اظهارات "سودی" مردان اقتصادی کابینه یازدهم درحالی آغاز شده که با وجود اجماع نظر همه مسئولان و دولتی ها بر کاهش نرخ سود بانکی هنوز اقدامی در این راستا انجام نشده و این موضوع فقط نقل محافل رسمی است.
