یک مقام بانکی گفت:اگر منابع طرح جامع بازآفرینی شهری ازسوی دولت دراختیار این بانک قرار گیرد،علاوه برتخصیص منابع جدید از محل بانک، به انبوه‌ساز تسهیلات نوسازی با سود تک‌رقمی پرداخت می‌شود.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای خصوصی با بیان اینکه افزایش نرخ سود بانکی، بازگشت به چرخه‌های معیوب در نظام بانکی است، گفت: نباید شوک جدید به نظام بانکی وارد کرد.
بعد از تصمیم دیروز دولت مبنی بر آزاد شدن خرید و فروش توافقی ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان،اکنون دولت برای جذب نقدینگی، بصورت جدی روی افزایش نرخ سود بانکی در حال بررسی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: این بانک با تحلیل شرایط موجود، اقتضائات کلان اقتصادی کشور و افق پیش رو درهر زمان که لازم بداند پیشنهادمقتضی برای نرخ‌های سود به شورای پول واعتبار ارائه می کند.
در حال حاضر انواع وام های مسکن با شرایط متفاوت پرداخت می شود که در این گزارش این وام ها به تفکیک شهرهای مختلف، به همراه سود و اقساط دقیق و مدت زمان بازپرداخت آنها تشریح شده است.
با اعلام تک نرخی کردن ارز از سوی دولت اکنون بازار رقابت برای جذب سپرده های ارزی در بانک ها داغ است اگرچه بانک مرکزی می گوید که این نرخ ها باید در چارچوب های مشخصی به مشتری ارائه شود.
با وجود اینکه در بسیاری از بانکها نرخ سود سپرده تا حد زیادی پایدار شده و افتتاح حساب با سود بیش از ۱۵ درصد انجام می‌شود، ولی پرداخت نمی‌شود، اما برخی بانکها که تا پیش از این به نرخ سود مصوب پایبند بودند، بار دیگر به نرخ‌های قبلی برگشته اند.
افزایش نرخ سود بانکی در اواخر سال ۹۶ موجب شد که سرمایه‌ها به سمت سپرده‌گذاری سوق داده شود و صنعت و کشاورزی به عنوان دو بخش اشتغال‌زا و مولد، از رشد باز بمانند.
در سال ۱۳۹۶ با توجه به اثرپذیری از تسهیلات تا سقف ۱۶۰ میلیون تومانی و کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد، سرعت رشد معاملات مسکن در شش ماهه دوم حدود ۵۰ درصد نسبت به نیمه اول افزایش یافت.
نرخ رسمی در بودجه ۳۳۰۰تومان،مبادله‌ای ۳۷۵۳ تومان، رسمی موزون سنا ۴۴۹۵ تومان، رسمی تزریقی به صرافی‌ها ۴۷۸۵تومان و فروش رسمی صراف به مردم ۴۸۰۰تومان تنها چند نرخ کنونی در بازار هستند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بسته سه ضلعی تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت کوتاه مدت بازار ارز است و نمی‌توان آن را به معنی شکست بانک مرکزی در سیاست کاهش نرخ سود دانست.
مدیر اداره انطباق بانک مرکزی از ابلاغ دستورالعمل تطبیق و ریسک ERM به بانک ها خبر داد و گفت: بانک ها تا اواخر فروردین ماه سال آینده مهلت پیاده سازی آنرا دارند.
اگرچه اقدام دولت برای اعطای اوراق مشارکت ریالی و ارزی، گامی در جهت جمع‌آوری نقدینگی از بازار به شمار می‌رود، اما بانکها هم حداکثر استفاده از فضا را کرده و اکنون اوراق، ضامن وام‌گیرندگان شد.
تحرک بانکها برای جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر از مصوب شورای پول و اعتبار دوباره کلید خورده و تماستلفنی کارمندان شعب با مشتریان خاص،حکایت ازآن دارد که باز هم پای نرخ‌های جذاب سود در میان است.
عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مهلت بانکها برای کاهش نرخ سود وام به اتمام رسیده، گفت: نرخ بهره باید ۱۸درصد محاسبه شده و مردم در صورت مشاهده تخلف،آن را به مجلس یا بانک مرکزی گزارش دهند.
در حالی که حدود ۵ ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها در شبکه بانکی می‌گذرد، اما همچنان نرخ سود وام‌های بانکی بالا است و بانکداران، بی سر و صدا کار خود را پیش می‌برند.
