وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به‌وسیله نظام اعتبارسنجی بسیاری افراد با اتکا به اعتبار خودشان می‌توانند به تسهیلات دسترسی پیدا کنند و این موضوع جزء پرتکرارترین و فراوان‌ترین انتقادات مردم بوده است.
مانده تسهیلات‌دهی بانکها در پایان سال ۱۳۹۵ به حدود ۹۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده که عمدتا در هفت عقد اسلامی قابل تفکیک است. در این بین فروش اقساطی و مشارکت مدنی بالاترین حد پرداختی تسهیلات را دارا بوده‌اند.
حجم وام‌دهی شبکه بانکی در آستانه کاهش نرخ سود به ۱۸ درصد تا حدود ۷۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده و مشارکت مدنی در صدر عقود بانکی قرار دارد که بیشتر میزان تسیهلات در قالب آن پرداخت شده است.
براساس پیش بینی انجام شده تأمین مالی بنگاه های مزبور، باتوجه به عملکرد شبکه بانکی کشور در سال گذشته و توان تسهیلات‌دهی بانکها در سال جاری، با تخصیص حدود ده درصد از تسهیلات اعطایی قابل انجام خواهد بود.
