با وجود تصویب پرداخت ۶۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال جاری، تصمیم اخیر دولت بر این شده که با توجه به شرایط و منابع، با کاهش حدود ۲۳ هزار میلیارد تومانی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص پیدا کند.
یک کارشناس اقتصادی پیگیری مطالبات معوق ۱۰۰ هزار کارگر کارخانههای تولیدی را در سال رونق تولید خواستار شد و تاکید کرد: مثل موسسات اعتباری از کارخانههای تولیدی مشکلدار هم حمایت کنیم.
گرچه سال پیش دولت هیچ گونه شفافیت و نظمی در پرداخت بسته حمایتی نداشت با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت ۴ بسته حمایتی جدید مختص هر فصل برای سال جاری خبر داده است.
بعد از مدتها اختلاف نظر بین دولت و مجلس در رابطه با نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال جاری، اکنون دولت میگوید "طبق قانون عمل کرده و اگر مجلس نظر دیگری دارد، قانون را عوض کند".
معاون وزیرجهاد با بیان اینکه براساس قانون حفاظت از خاک انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است، گفت:قوه قضاییه به جرایم موضوعی این قانون ، خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد.
هفته قبل زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، این هفته ریاست قوه قضائیه و برخی نمایندگان از فسادزا و رانتی بودن این سیاست انتقاد کردند اما رئیس سازمان برنامه از تداوم این سیاست خبر داد.
انتقادات پیاپی از نظام بانکی و گلهمندی از آن در شرایطی که گفته میشود ۹۰ درصد بار مالی اقتصاد را به دوش میکشند و نادیده گرفته شدن نقش آنها، بهانهای بود تا در نشستی بانکی - بودجهای درخواست نظام بانکی برای نشستی با رئیسجمهور مطرح شود
معاون سازمان برنامه بابیان اینکه پارسال از بانکهای دولتی و خصوصی و بانک مرکزی حتی یک ریال هم استقراض نکردیم، گفت: امسال نیز همین روند ادامه خواهد یافت.
اعلام پرداخت ۱۷میلیارد دلار از درآمدهای نفتی برای تأمین کالاهای اساسی درسال گذشته،این سوال را ایجاد کرده که باتوجه به کاهش حداقل یک میلیون بشکهای صادرات نفت درسال جاری،آیا منابع جدید میتواند پاسخگوی تأمین ۱۴میلیارد دلارپیشبینی برای کالاهای اساسی باشد؟
بعد از سالها توزیع یارانه نقدی و پرداخت حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان منابع بین غنی و نیازمند، در نهایت دولت به این فکر افتاده که باید با تجمیع پایگاههای اطلاعاتی مختلف بتواند خانوارهای پردرآمد را شناسایی و از دریافت یارانه نقدی حذف کند.
به منظور حل موقعیت تعارض منافع ناشی از جابهجایی مدیران ارشد حکومتی و بخش بنگاهداری کشور،قانونی مشتمل بر نظام رتبهبندی مقامات حکومتی و قواعدی ناظر بر چگونگی حل موقعیت تضاد منافع تصویب شود.
آیین نامه اجرایی تسهیلات ۲۵ هزار میلیارد تومانی اشتغال در سال ۹۸ ابلاغ شد که در آن بودجه کل کشور ، صندوق توسعه ملی و منابع بانکی به عنوان سه منبع تامین این تسهیلات تعیین شدهاند.