شوراي عالي اصل 44 تصويب كرد
افزايش 100درصدي سود اقساطي سهام دولتي
در جلسه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي افزايش نرخ سود فروش اقساطي سهام شركت‌هاي دولتي از 6 درصد به 12 درصد تصويب شد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني سازمان خصوصي‌سازي، براساس مصوبه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، نرخ سود فروش اقساطي سهام شركت‌هاي دولتي از 6 درصد به 12 درصد تغيير كرد. بر اين اساس اين مصوبه از تاريخ هفتم خرداد ماه جاري در كليه معاملات فروش سازمان خصوصي‌سازي اعمال خواهد شد.
به گزارش خبرنگار دنياي اقتصاد، نخستين‌بار در تاريخ 18 اسفندماه 87، شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي آيين‌نامه‌اي با عنوان «آيين‌نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري» را در 9 ماده تصويب كرد.
براساس تبصره يك ماده سه اين آيين‌نامه، نرخ سود فروش اقساطي قابل احتساب، حداكثر معادل 50 درصد نرخ سود فروش اقساطي نظام بانكي است كه حسب پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيات واگذاري تعيين مي‌شود.
تا قبل از تصويب آيين‌نامه يادشده، بلوك‌هاي واگذاري شده از سوي سازمان خصوصي‌سازي با نرخ سودي معادل نرخ سود بانكي در بخش صنعت و معدن (12 درصد) واگذار مي‌شد اما پس از آن، نرخ يادشده به 50 درصد نرخ سود بانكي (6 درصد) تنزل يافت.
اكنون، بار ديگر نرخ يادشده به 12 درصد افزايش يافته و با نرخ سود بانكي معادل شده است.
رييس دبيرخانه شوراي عالي اصل 44 درباره دليل اين امر در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: افزايش نرخ سود فروش اقساطي تا سقف 12 درصد تعيين شده و ثابت نيست و مي‌تواند با كاهش سود بانكي، كاهش پيدا كند و هيات واگذاري نيز مي‌تواند، نرخ پايين‌تري از اين سقف تصويب كند.
داود خاني توضيح داد: اين اقدام به منظور يكسان‌سازي با نحوه تامين مالي در ساير بازارها صورت گرفته و با پيشنهاد هيات واگذاري بوده است.
وي افزود: افزايش نرخ سود در واگذاري بلوك‌هاي بزرگ، يك نوع كمك مالي به واگذاري‌ها محسوب مي‌شود. از سوي ديگر از افزايش مطالبات معوق سازمان خصوصي‌سازي جلوگيري مي‌كند.
خاني در پاسخ به اين سوال كه آيا اين افزايش به كاهش انگيزه خريداران نمي‌انجامد، گفت: سود فروش اقساطي شركت‌ها براي خريداران، ملاك نيست و آنها به فعاليت شركت و منافع آتي سهام آن توجه دارند، بنابراين افزايش نرخ سود فروش اقساطي شركت‌ها، فاكتور تاثيرگذاري براي فروش محسوب نمي‌شود.
