رييس اتاق بازرگاني تهران در مورد شاخص‌هاي اقتصادي كشور از جمله تورم گفت: مشكل اين است كه مي‌خواهند مسائل اقتصادي را با شاخص‌هاي سياسي حل كنند كه اين شدني نيست.
يحيي آل‌اسحاق در مورد وضعيت تورم در ماه‌هاي آتي هرچند عنوان كرد كه به صورت قاطعانه نمي‌توان در اين مورد برآوردي داشت اما گفت: اين موضوع بستگي به سياست‌هاي اتخاذي در بين راه دارد.
وي ادامه داد: نه‌تنها بحث تورم بلكه ديگر مقوله‌هاي اقتصادي نيز به بحث تدبير در اين مورد بستگي دارد. اگر متر، شاخص، روش و خط مشي كه دولت مي‌خواهد در نظر بگيرد سياسي باشد وضعيت همين خواهد بود كه اكنون هست؛ يعني تورم و ركود محتمل. اما اگر مسائل اقتصادي را با شاخص‌ها و ابزارهاي اقتصادي بخواهند حل كنند و كار در دست يك عده كاردان اقتصادي باشد نه سياسي حتما مسائل قابل حل و تورم قابل كنترل است.
آل‌اسحاق اضافه كرد: واقعيت اين است كه ظرفيت‌ها و منابع در اختيار ما بسيار خوب هستند اما مشكل اين است كه مي‌خواهند مسائل اقتصادي را با شاخص‌هاي سياسي حل كنند كه اين شدني نيست.
وي تصريح كرد: در مورد تورم ابتدا بايد تدبير و سياست‌هاي اتخاذشده براي آن را بررسي كرد و سپس مي‌توان گفت كه روند چگونه خواهد بود.
رييس اتاق تهران با امكان‌پذير دانستن كنترل تورم، اين موضوع را مشروط به در نظر گرفتن متر و تدبير اقتصادي براي مهار تورم دانست و افزود: افرادي كه مي‌خواهند براي اين اقدام سياست‌گذاري كنند بايد متر اقتصادي در نظر بگيرند. چرا كه در حوزه اقتصادي حتما نگاه اقتصادي جواب مي‌دهد.
وي با اشاره به ظرفيت‌هايي مانند حجم عظيم دانشجويان و فارغ‌التحصيلان كشور و امكانات ارتباطي گسترش‌يافته اظهار كرد: مسئله مهم تدبير است. بايد نظام تدبير و شاخص‌هاي تدبير درست باشد كه آن وقت همه چيز درست خواهد بود. اگر اهداف و شاخص‌ها اقتصادي است تدبير هم بايد اقتصادي باشد.
آل‌اسحاق تاكيد كرد: با اهداف يكي، تدبير مناسب و مجري مشخص همه اين‌ها امكان‌پذير است و ما حتما مي توانيم به اهداف خود برسيم.
وي در پايان به موضوع مطالبات پيمانكاران از دولت اشاره كرد و متذكر شد: از طرفي هم دولت بدهي هنگفتي به پيمانكاران دارد كه حداقل 14 هزار ميليارد تومان است. اين موضوع واقعا آن‌ها را فلج كرده است و بايد تدبير مناسبي در اين مورد در نظر گرفته شود كه به نظر مي‌رسد تهاتر اين بدهي‌ها راهكار مناسبي باشد.
انتهای پیام
کد خبر:
3331
تاریخ انتشار: 29 مرداد 1390 - 12:26
رييس اتاق بازرگاني تهران در مورد شاخص‌هاي اقتصادي كشور از جمله تورم گفت: مشكل اين است كه مي‌خواهند مسائل اقتصادي را با شاخص‌هاي سياسي حل كنند كه اين شدني نيست.
يحيي آل‌اسحاق در مورد وضعيت تورم در ماه‌هاي آتي هرچند عنوان كرد كه به صورت قاطعانه نمي‌توان در اين مورد برآوردي داشت اما گفت: اين موضوع بستگي به سياست‌هاي اتخاذي در بين راه دارد.
وي ادامه داد: نه‌تنها بحث تورم بلكه ديگر مقوله‌هاي اقتصادي نيز به بحث تدبير در اين مورد بستگي دارد. اگر متر، شاخص، روش و خط مشي كه دولت مي‌خواهد در نظر بگيرد سياسي باشد وضعيت همين خواهد بود كه اكنون هست؛ يعني تورم و ركود محتمل. اما اگر مسائل اقتصادي را با شاخص‌ها و ابزارهاي اقتصادي بخواهند حل كنند و كار در دست يك عده كاردان اقتصادي باشد نه سياسي حتما مسائل قابل حل و تورم قابل كنترل است.
آل‌اسحاق اضافه كرد: واقعيت اين است كه ظرفيت‌ها و منابع در اختيار ما بسيار خوب هستند اما مشكل اين است كه مي‌خواهند مسائل اقتصادي را با شاخص‌هاي سياسي حل كنند كه اين شدني نيست.
وي تصريح كرد: در مورد تورم ابتدا بايد تدبير و سياست‌هاي اتخاذشده براي آن را بررسي كرد و سپس مي‌توان گفت كه روند چگونه خواهد بود.
رييس اتاق تهران با امكان‌پذير دانستن كنترل تورم، اين موضوع را مشروط به در نظر گرفتن متر و تدبير اقتصادي براي مهار تورم دانست و افزود: افرادي كه مي‌خواهند براي اين اقدام سياست‌گذاري كنند بايد متر اقتصادي در نظر بگيرند. چرا كه در حوزه اقتصادي حتما نگاه اقتصادي جواب مي‌دهد.
وي با اشاره به ظرفيت‌هايي مانند حجم عظيم دانشجويان و فارغ‌التحصيلان كشور و امكانات ارتباطي گسترش‌يافته اظهار كرد: مسئله مهم تدبير است. بايد نظام تدبير و شاخص‌هاي تدبير درست باشد كه آن وقت همه چيز درست خواهد بود. اگر اهداف و شاخص‌ها اقتصادي است تدبير هم بايد اقتصادي باشد.
آل‌اسحاق تاكيد كرد: با اهداف يكي، تدبير مناسب و مجري مشخص همه اين‌ها امكان‌پذير است و ما حتما مي توانيم به اهداف خود برسيم.
وي در پايان به موضوع مطالبات پيمانكاران از دولت اشاره كرد و متذكر شد: از طرفي هم دولت بدهي هنگفتي به پيمانكاران دارد كه حداقل 14 هزار ميليارد تومان است. اين موضوع واقعا آن‌ها را فلج كرده است و بايد تدبير مناسبي در اين مورد در نظر گرفته شود كه به نظر مي‌رسد تهاتر اين بدهي‌ها راهكار مناسبي باشد.
انتهای پیام
