به گزارش اتاق خبر به نقل از اقتصاد نیوز :ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.
پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.
/ قیمت‌ها به سطح قیمت‌های خردادماه کاهش می‌یابد
16 مهر 1352؛ قیمت نفت خلیج فارس از 3 دلار به 5.20 دلار ترقی می‌کند
صبح امروز کشورهای خلیج فارس خواستار افزایش قیمت نفت این منطقه از 3 دلار به 5.20 دلار شده‌اند و این مساله در مذاکرات بین 6 وزیر نفت و دارایی کشورهای خلیج فارس با نمایندگان کمپانی‌های نفتی مطرح شده است. در حال حاضر قیمت اعلان‌شده هر شبکه نفت در خلیج فارس 3 دلار است؛ ولی معامله براساس قیمت حقیقی تا سه دلار و 20 سنت هم انجام گرفته است.
کشورهای خلیج فارس معتقدند که قیمت هر شبکه نفت باید دو دلار ترقی کند و قیمت اعلان‌شده به 5.20 دلار برسد. منطق کشورهای صاحب نفت خلیج فارس این است که تفاوت قیمت در محل مصرف با محل صدور بسیار زیاد است و این تفاوت با تعیین قیمت 5.20 دلار برای هر بشکه از بین خواهد رفت.
کشورهای صاحب نفت خلیج فارس مدعی‌اند کمپانی‌های نفتی تاکنون برخلاف روح و مفاد قرارداد تهران یک طرفه از ترقی قیمت بهره‌مند شدند و متاسفانه به مصرف‌کننده هم تلقین شده است که علت ترقی قیمت نفت توقع کشورهای تولیدکننده است.
قیمت‌ها به سطح قیمت‌های خردادماه کاهش می‌یابد / هویدا: ما مصمم هستیم به امر شاهنشاه جلوی گرانفروشی را بگیریم
مدیران صنایع و تولیدکنندگان داخلی در اجلاس مهمی که با حضور آقای امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر، وزرای اقتصاد، تعاون، کشاورزی، مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران داشتند، آمادگی خود را برای تعدیل و تثبیت قیمت مصنوعات و تولیدات داخلی برابر قیمت‌های اول خردادماه امسال اعلام کردند.
در این اجتماع مهم به فرمایشات روز شنبه شاهنشاه آریامهر درباره تورم جهانی و گرانی قیمت‌ها که در مجلس سنا ایراد فرمودند با اعلام تعدیل قیمت‌ها پاسخ مثبت دادند.
نخست‌وزیر از همان ابتدا با قیافه جدی پشت تریبون قرار گرفت و از خبرنگاران عکاس و فیلمبرداران خواست که عکس و فیلم را قبل از آغاز سخنرانی بگیرند تا او بتواند در محیط ساکت و آرام همه حرف‌های خود را با صاحبان صنایع در میان بگذارد.
هویدا اعلام کرد: شاهنشاه آریامهر خطوط اصلی مشکلات و راه‌حل آن را ترسیم فرمودند.
نابسامانی‌های پولی و مالی و کمبود مواد اولیه و نیم‌ساخته در دنیا مشکل رشد صنایع ما شده است. ما اکنون معضلاتی در روبرو داریم که از خارج بر ما تحمیل شده است.
جلسه امروز برای حل و فصل مشکلات پیداشده برای توسعه است. ما امروز در تمام بازارهای جهان با همه کشورهای صنعتی و پیشرفته در شرایط مساوی رقابت می‌کنیم. این موفقیت بزرگی است و ما نمی‌خواهیم از این مرحله عقب بیفتیم.
ما مایلیم باز هم پیشرفت کنیم. به همین جهت همه مشکلات ناشی از تورم جهانی را حل و فصل خواهیم کرد چون منافع صاحب صنعت ما جدا از منافع ملی نیست.
ما این را می‌دانیم که قیمت مواد اولیه و مواد نیمه‌ساخته در جهان افزایش یافته است. خود ما کالاهای صادراتی را با قیمت زیادتر به خارج می‌فرستیم، اما چه آنچه در داخل داریم و چه آنچه از خارج وارد می‌کنیم، هر دو قیمت بیشتری پیدا کرده است. ما تا اینجا حرفی ندایم. گران شدن را قبول داریم، اما گرانفروشی را قبول نداریم.
صحبت امروز من مربوط به گرانی نیست، بلکه مربوط به گرانفروشی است. اگر کالایی 5 تومان گران شد حرفی نیست، اما اگر تولیدکننده یا واردکننده خواست آن را 6 تومان بفروشد ما حرف داریم. ما مصمم هستیم بنا به امر شاهنشاه جلوی گرانفروشی را بگیریم. گرانی را ما می‌توانیم با ضوابط و شرایط و عواملی که در دست داریم، تعیین کنیم و وقتی قیمت کالایی را تعیین و تثبیت کردیم، آن وقت هر نوع تخلف از آن را تعقیب می‌کنیم و گرانفروش را به اشد مجازات تنبیه کنیم.
گرانفروشی جلوی توسعه و رشد ما را می‌گیرد. به همین جهت دولت با آن به شدت و قدرت مقابله می‌کند.
هویدا که در این موقع با التهاب سخن می‌گفت لحظه‌ای مکث کرد و مجددا گفت: کمیسیونی که با حضور نمایندگان شما تشکیل شد، مساله گرانفروشی و قیمت‌ها را مورد مطالعه و بررسی وسیع و تحقیق قرار داد و یک مرز و حد معقولی پیدا کرد که من امروز اعلام می‌کنم قیمت‌ها باید به قیمت خرداد امسال برگردد.
این مرز منطقی‌ترین و مطالعه‌شده‌‌ترین مرز و حد قیمت‌ها است. حالا اگر افراد و شرکت‌هایی معتقدند که این قیمت برای کالاهای آنها درست نیست، مرکز بررسی‌های قیمت وزارت اقتصاد حاضر است حرف‌های آنها را بشنود. آنها می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را کتبا به کمیسیون بفرستند. اگر حرفشان صحیح بود، فورا ترتیب اثر داده می‌شود؛ اما اگر حرف درست نبود و پیشنهادات براساس دروغ تدوین و تسلیم شد، پیشنهاددهنده باید مورد مواخذه قرار گیرد و این نوع افراد باید جامعه تولیدکننده را ترک کنند. ما در راه توسعه با سرعت حرکت می‌کنیم و حاضر نیستیم اخلال در آن را بپذیریم. صنعت ما و جامعه ما این چنین افراد را نمی‌پذیرد و باید طرد گردند.
اقدام فوری دولت برای مقابله با افزایش قیمت‌ها
شب گذشته دولت ضمن صدور اطلاعیه‌ای تصمیماتی را که جهت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و بازگرداندن بهای اجناس به وضع سابق اتخاذ شده به اطلاع عمومی رسانید.
متن اطلاعیه دولت بدین قرار است: در اجرای اوامر مطاع ملوکانه در مورد لزوم جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و اجحاف به مصرف‌کنندگان و برقراری نظام منطقی قیمت‌ها طی چند روز اخیر جلسات متعددی به ریاست نخست‌وزیر و با شرکت وزرا و مسوولان سازمان‌های دولتی مربوطه و نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق اصناف تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ شده است:
1- مسوولیت جمع‌آوری و تهیه اطلاعات مربوط به عوامل تشکیل‌دهنده قیمت کلیه کالاهای صنعتی و معدنی وارداتی بخش خصوصی به عهده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محول گردید. اتاق مزبور اطلاعات موردنیاز را براساس ضوابطی که از طرف «مرکز بررسی قیمت‌ها» و البته به وزارت اقتصاد تعیین می‌شود در ضرب‌الاجل معین تهیه و به مرکز مزبور تسلیم خواهد نمود.
2- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی با همکاری وزارت تعاون و امور روستاها اطلاعات مربوط به عوامل تشکیل‌دهنده قیمت محصولات کشاورزی را در اختیار «مرکز بررسی قیمت‌ها» قرار خواهد داد.
3- در مورد کالاهایی که به وسیله موسسات دولتی وابسته به دولت تولید یا وارد می‌شوند، این موسسات مکلفند اطلاعات مربوط به عوامل تشکیل‌دهنده قیمت کالاهای تولیدی یا وارداتی خود را در اختیار «مرکز بررسی قیمت‌ها» قرار دهند.
4- «مرکز بررسی قیمت‌ها» با استفاده از این اطلاعات و به استناد آمار و کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات دیگری که در اختیار دارد، قیمت عمده‌فروشی کالاهای تولیدی و وارداتی را احتساب و برای تصویب به «شورای قیمت‌ها» که به ریاست نخست‌وزیر تشکیل می‌شود، تسلیم خواهد کرد.
5- مادام که قیمت عمده‌فروشی کالایی به تصویب «شورای قیمت‌ها» نرسیده است، «هیات عالی نظارت بر اتاق‌های اصناف» می‌تواند قیمت خرده‌فروشی آن کالا را براساس فاکتورهای فروشندگان که در تاریخ اول خرداد 1352 صادر شده و از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارسال خواهد شد، تعیین و اعلام نماید.
16 مهر 1362؛ قانون عملیات بانکی بدون بهره از اول بهمن‌ماه اجرا می‌شود
جلسه هماهنگی با مدیران عامل بانک‌های استان با حضور محمدجواد وهاجی، دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیران عامل بانک‌های سراسر کشور و چند تن از مقامات بانکی کشور در محل سالن کنفرانس بانک مرکزی تشکیل شد.
این جلسه به منظور آماده کردن و رفع مشکلات بانک‌های استان در اجرای قانون عملیات بانکی بدون بهره که از اول بهمن‌ماه سال‌جاری به مرحله اجرا درمی‌آید، برگزار شد.
دبیرکل بانک مرکزی گفت: طی سال گذشته 184 نفر از سیستم بانکی به‌عنوان مربی عقود شرعی با کمک سازمان تبلیغات اسلامی تربیت شدند و توانستیم با استفاده از همین مدرسان 20 هزار نفر از کارمندان بانک در سراسر کشور را آموزش دهیم و این عده توانسته‌اند با عقود شرعی بانک آشنا شوند.
وی اضافه کرد: در سال گذشته در مورد دستورالعمل‌های اجرایی و حسابداری و فرم‌های قرارداد به پیشنهاد شورای عالی بانک‌ها قرار بر این شد که تمام دستورالعمل‌های آیین‌نامه‌های موقت عقود شرعی تهیه شود و بعدا روی آنها بررسی‌های لازم به عمل آید.
16 مهر 1382؛ دستورالعمل دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی
دستورالعمل تصویب‌شده دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی حداقل 8 درصدی در سال‌های باقی‌مانده برنامه سوم توسعه به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.
دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری طی نامه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی و بانک مرکزی ایران این دستورالعمل را به آنان ابلاغ کرد.
راهکارهای لازم برای تحقق این رشد به 3 گروه پیش‌نیازها و الزامات رسیدن به رشد بالای اقتصادی، راهکارهای افزایش سرمایه‌گذاری در کشور و حمایت از توسعه طرح‌های تولیدی تقسیم شده است.
استفاده نکردن از سیاست‌های انبساطی پولی برای تامین هزینه‌های دولت، اجرای کامل و کارآمد بودجه مصوب، کاهش بدهی دولت به بانک‌ها، عطای اجازه فعالیت به بنگاه‌های بین‌المللی پولی و مالی در کشور، تنظیم سیاست‌های ارزی در جهت ایجاد جهش صادراتی، همچنین هدفمند شدن یارانه کالاهای اساسی به‌ویژه نفت و انرژی، صرف منابع صرفه‌جویی شده در سرمایه‌گذاری و تسهیل صدور خدمات فنی – مهندسی و اعزام نیروی کار به کشورهای خارجی از جمله مهم‌ترین مصوبه‌های دولت در بخش پیش‌نیازها و الزامات رسیدن به رشد اقتصادی بالاست.
چگونگی فعالیت اپراتور دوم تلفن همراه تصویب شد
ضوابط مزایده واگذاری اپراتور دوم تلفن همراه در کشور از تصویب گذشت.
براساس این مصوبه، یک بهره‌بردار مستقل در کنار شبکه کنونی مخابرات کشور، به کار خواهد پرداخت.
براساس این مصوبه، بهره‌بردار (اپراتور) دوم تلفن همراه که با مشارکت سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و در رقابت بین‌المللی برگزیده می‌شود، اجازه می‌یابد به مدت 15 سال و بدون محدودیت سقف مشترک، اقدام به واگذاری تلفن همراه کند. این قرارداد در دوره‌های 5 ساله دیگر قابل‌تمدید است.
برای حضور در همایش ویژه اپراتور دوم تلفن همراه ایران در ژنو، تاکنون 49 شرکت بزرگ اعلام آمادگی کرده‌اند که این تعداد به نوبه خود نشان‌دهنده اهمیت بازار مخابراتی ایران است.
بدهی 54 هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی
مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه امسال کسری 5 هزار میلیاردی داریم، گفت: در تلاشیم بدهی 54 هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی کاهش یابد.
سیدمحمد یاراحمدیان، رئیس هیات‌مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در دیدار با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تحمیل چنین شرایطی طی هشت سال بر سازمان تامین اجتماعی موجب شده که این مجموعه در تمامی بخش‌ها و حوزه‌های فعالیت خود با مشکلات متعددی روبرو باشد.
وی گفت: در حالی که در دولت‌های هفتم و هشتم چندین هزار میلیارد تومان از بودجه جاری به سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است و این در حالی است که امسال با کسری 5 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو هستیم و باید از منابع سازمان برای پرداخت هزینه‌های جاری برداشت کنیم.
وی با اشاره به اینکه طی 10 سال گذشته مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت 7 برابر شده است و دولت بیش از 54 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و این در حالی است که مطرح شده بود که بدهکاری دولت به سازمان تامین اجتماعی به صفر رسیده است، توضیح داد: مشخص است که این اتفاق نیفتاده و البته باید توجه داشت که به لحاظ فنی و کارشناسی نیز این اتفاق غیرممکن است و در حالی که هر ماه دولت باید یک هزار میلیارد تومان به سازمان پرداخت کند؛ بنابراین همواره دولت به این مجموعه بدهکار خواهد بود.
