وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع و معادن اعلام كرد كه در بخش‌هاي آجر و سيمان به جاي خط اعتبار انرژي كمك‌هاي بلاعوض براي هر ليتر نفت كوره50 تومان و براي هر ليتر گاز مايع 300 تومان لحاظ خواهد شد.
اتاق نیوز ـ مهدي غضنفري كه در جمع خبرنگاران سخن مي‌گفت، در اين مورد توضيح داد: ما در گذشته از ابتداي اجراي هدفمند‌كردن يارانه‌ها خطي به اسم خط اعتباري انرژي را مطرح كرديم و واحد‌هايي كه مصرف انرژي بيشتري داشتند، مي‌توانستند آن مازاد پرداخت خود را وام بگيرند كه در اين مسير هزار ميليارد تومان تسهيلات داده شد كه فعلا به سرمايه در گردش آن‌ها فشاري نيايد. ما تصميم گرفتيم براي آجر و سيمان يك كمك بلاعوضي براي نفت كوره و گاز مايع بدهيم كه اين كمك مي‌كند تا آن‌ها را از خط اعتبار انرژي خارج كنيم و خط اعتبار انرژي ساير بنگاه‌هايي كه خط اعتبار انرژي گرفته‌اند را تا پايان سال ادامه دهيم.
وي اضافه كرد: براي نفت كوره هر ليتر 50 تومان و براي گاز مايع هر ليتر 300 تومان كمك بلاعوض خواهد بود است.
سرپرست وزارت صنايع در ادامه بيان كرد: ما امسال را تحت عنوان سال صيانت از توليد نام‌گذاري كرديم. منظور اين است كه هيچ توليد‌كننده‌اي به خاطر تسهيلات بانكي دچار مشكل نشود كه به اين دليل هم صندوق توسعه ملي را به كار گرفتيم و هم با بانك‌ها صحبت كرديم كه بسته دوم حمايتي را كه بازسازي كوچك است را از پايان اين ماه شروع كنيم.
وي ادامه داد: اگر چند واحد توليدي يا بنگاه به دليل سرمايه در گردش دچار مشكل شدند، بلافاصله به آن‌ها پرداخت خواهد شد. من مي‌خواهم بگويم فراتر از نيازهاي بنگاه‌هاي ما هم براي سرمايه در گردش و هم سرمايه‌گذاري منابع در صندوق توسعه‌ي ملي و نزد بانك‌ها منابع است كه بايد مديريت كنيم.
غضنفري در مورد سود اين تسهيلات يادآور شد: در طرح اوليه كه هنوز تصويب نشده است، نرخ لايبورد پنج تا شش درصد مي‌شود كه اين نرخ سود تسهيلات ارزي است. نرخ سود تسهيلات ريالي هم كه بانك‌ها مي‌دهند، قاعدتا بيشتر خواهد بود و تا 14 درصد ممكن است باشد. وقتي اين‌ها كنار هم قرار بگيرند دو واحد ريالي و يك واحد ارزي باشد، يك نرخ سود معدل به دست مي‌آيد كه از نرخ سود فعلي بانك‌ها كمتر خواهد بود.
وي تصريح كرد: طبيعتا اگر دستگاهي مانند وزارت صنايع تشخيص دهد كه در برخي از تسهيلات كمك سودي را از منابع خود در اختيار قرار دهد، اين كار را خواهد كرد، اما اگر اين كمك سود هم نباشد، باز از نرخ سود فعلي پايين‌تر است.
وزير بازرگاني همچنين در مورد منابع حاصل از فروش دارايي‌ها‌ي وزارت صنايع عنوان كرد: ما محدويتي به لحاظ قانون بودجه نداريم و اگر تا 10 هزار ميليارد تومان هم بتوانيم بفروشيم، بلافاصله مي‌توانيم خرج طرح‌هاي خود وزارت صنايع كنيم كه نيازمند تسهيلات هستند، يعني طرح‌هاي نيمه‌تمام را بفروشيم و درآمد‌هاي آن را صرف ساير طرح‌هاي نيمه‌تمام كنيم. در مورد واگذاريها كه سازمان خصوصي‌سازي مديريت مي‌كند، مستقيما منابع آن به خزانه داده مي‌شود، اما در مورد فروش طرح‌ها با يك ابلاغ بودجه‌اي از طريق همان رديف بودجه كه نوشته شده مي‌توانيم به وزارت صنايع تخصيص دهيم كه اين مستقيم به دستگاه مبدا بر مي‌گردد، اما در مورد واگذاريها مقداري مسير آن پرپيچ و خم است.
وي متذكر شد: اصول و قواعد مربوط به واگذاريها ربطي به ادغام يا غيرادغام ندارد. اگر شركت‌ها قبلا معمولا با كاركنان خود واگذار مي‌شد، اكنون هم قاعده اين است.
غضنفري همچنين در مورد وضعيت پرسنل با ادغام دو وزارت‌خانه بازرگاني و صنايع يادآور شد: در مورد پرسنل ستادي معاونت نيروي انساني رياست جمهوري اين قول را داده كه هيچ‌گونه فشار و اجباري براي پرسنل شكل نگيرد، بنابراين چابك‌سازي و چالاك‌سازي در وهله اول مشمول فرآيند‌ها مي‌شود، نه نيروي انساني موجود.
