دولت مصوبه حق مسکن کارگران را به رسمیت بشناسد | اتاق خبر
کد خبر: 127065
تاریخ انتشار: 12 مرداد 1394 - 10:26
اتاق نیوز - معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: اگر دولت شورای عالی کار را به عنوان یک نهاد به رسمیت شناخته شده می‌داند باید مصوباتش را هم به رسمیت بشناسد....
اتاق نیوز - معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: اگر دولت شورای عالی کار را به عنوان یک نهاد به رسمیت شناخته شده می‌داند باید مصوباتش را هم به رسمیت بشناسد.
حسن صادقی درباره دلیل تاخیر در تصویب 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران در هیات دولت ابراز عقیده کرد و گفت: متاسفانه قانون در بخش کارگری فدای مصلحت اندیشی‌های اقتصادی و اجتماعی شده و در مورد مسایل کارگری همواره شاهد دوگانگی در تصمیم‌گیری‌ها هستیم دلیل این امر هم آن است که دولت مدعی است اگر 20 هزار تومان حق مسکن کارگران به تصویب برسد کارکنان دولت مدعی می‌شوند. وی ادامه داد: متاسفانه به جای آنکه قانونگرا باشیم مصلحت اندیشی می‌کنیم در حالی که آنچه امروز در دنیا ساری و جاری است حفظ مصلحت دولتها نیست بلکه اجرای قانون است وکشورها هرگز قانونگرایی را فدای مصلحت خود نمی‌کنند به عنوان مثال در فرانسه برای جلوگیری از واردات و نابوی تولید داخلی و ضرر تولیدکنندگان،‌تمام کامیون‌ها را وسط جاده‌ها پارک کردند و هیچ اعتراضی از سوی دولت فرانسه به آنها نشد چون دولت متوجه شد که قانون را اعمال نکرده است. معاون دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه مصوبه افزایش حق مسکن کارگران شورای عالی کار قابلیت اجرا دارد،‌ تصریح کرد: هیات وزیران باید این مصوبه را تایید و ابلاغ کند نه تصویب، زیرا شورای عالی کار یک نهاد به رسمیت شناخته شده است و مصوبات آن همه جنبه اجرایی دارد بنابر این نمی‌توان شورا را به رسمیت شناخت اما مصوبات قانونی‌اش را تایید نکرد. صادقی در ادامه به علل پایین بودن دستمزد کارگران در کشور اشاره کرد و گفت: میزان عرضه در کشور نسبت به تقاضا بالا باشد چنین اتفاقی می افتد پایین بودن دستمزد کارگران ناشی از شرایط اقتصادی کشور است.در طول سالهای بعد از انقلاب اقتصاد ایران متعادل و متوازن نبوده است چون اقتصاد باز و آزادی نیست و اساسا 80 درصد اقتصاد در دست دولت است در حالی که این معادله باید برعکس و اقتصاد در اختیار بخش‌های تعاونی و خصوصی باشد. به گفته رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری،بسیاری از شهرک‌های صنعتی حتی با ظرفیت 50 درصد هم کار نمی‌کنند و هیچکدام نتوانسته‌اند با ظرفیت 100 درصد نیروی کار جذب کنند و در شروع کار متوقف شده‌اند. صادقی گفت: بودجه کل کشور تا هنگامی که به تصویب برسد و وارد چرخه اقتصاد شود چند ماه طول می‌کشد و در این مدت اقتصاد در رکود است و وقتی به تصویب می‌رسد بخش خصوصی مثل ماری که کم کم جان می‌گیرد به کار کردن می‌افتد چون طرف حسابش دولت است و بابت تسهیلاتی که می‌گیرد و خدماتی که ارائه می دهد به دولت وابسته است بنابر این در اقتصاد بسته رشد بخش خصوصی، بهره‌وری و افزایش دستمزد نیروی کار دور از انتظار است.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید