مباني سياستگذاري براي ارز | اتاق خبر
کد خبر: 13781
تاریخ انتشار: 10 آذر 1390 - 10:46
دکتر احمد یزدان‌پناه سیاست نرخ ارز در سامان‌دهی هر اقتصادی لااقل دو وظیفه مهم را بر عهده مي‌گیرد: یکی سیستم تعيين نرخ ارز کشور و دیگری تبیین نرخ ارز به عنوان یک قیمت نسبی برای انجام معاملات ارزی. سیاست نرخ ارز بر ساختار قیمت‌هاي نسبی بر حسب پول ملی که در سطح جهانی مبادله می‌شود (کالاهای قابل مبادله) وکالاهایی که برای بازار داخلی تولید می‌شوند (کالاهای غیرقابل مبادله) اثرگذار است. در اهمیت سیاست نرخ ارز همین بس که بر سطح عمومی قیمت‌ها؛ یعنی بر تورم جامعه تاثیر معنی دار دارد. در یک کلمه سیاست نرخ ارز بر انگیزه‌هاي قیمتی که نقش حساسی در اقتصادها دارند، موثر است.تدوین سیاست نرخ ارز کشورهای در حال توسعه باید بر پایه ویژگی‌هاي نهادی و ساختاری آن اقتصادها و بر مبنای معیارهای محوری زیر صورت پذیرد: 1- کم و کیف وابستگی و اتکای کشور به تولید و صادرات موادخام و کالاي اولیه معدنی و کشاورزی 2- محدودیت کالاهای داخلی برای جایگزینی واردات 3- وابستگی بخش خارجی اقتصاد به واردات کالاهای واسطه‌اي و تجهیزات سرمایه‌ای 4- درجه اهمیت جریان ورودی سرمایه، شامل سرمایه‌گذاری‌هاي مستقیم و قرض‌دهی خصوصی و رسمی 5- درجه توسعه‌یافتگی بازارهای مالی و محدودیت تعداد معامله‌گران بازار ارز. این ویژگی‌ها برای انتخاب اصلح یک نظام ارزی و شناخت محدودیت‌هاي بالقوه اثرگذار سیاست‌هاي نرخ ارز در یک کشور در حال توسعه روی تخصیص منابع، به خصوص در کوتاه‌مدت و رفع یا تقلیل عدم تعادل تراز پرداخت‌ها از اهمیت خاصی برخوردارند. برای مثال برای توازن حساب جاری ترازپرداخت‌ها یا تناسب بین صادرات و واردات مقامات پولی و بانک مرکزی کشورها با مداخله در نرخ ارز و افزایش آن سعی دارند با سیاست تضعیف پول داخلی و ملی، واردات را محدود و صادرات را توسعه دهند. آثار این سیاست در یک کشور در حال توسعه بر کل اقتصاد چیست؟ ایده اصلی مداخله در نرخ ارز که در افزایش یا کاهش ارزش خارجی پول ملی تجلی مي‌کند، آن است که سوددهی کالاهای قابل مبادله (قابل صدور و کالاهای جانشین وارداتی)را نسبت به کالاهای غیرقابل مبادله (مثل خدمات و مسکن و خرده‌فروشی) بالا برد. همان‌طور که اشاره شد منظور از قابل‌مبادله در اینجا مبادله در سطح بین‌المللی است؛ بنابراين قیمت این نوع کالاها را بازارهای جهانی تعيين مي‌کنند؛ البته عوامل دیگری چون نرخ‌هاي ارز، حمل‌ونقل و بیمه، تعرفه‌ها و یارانه‌ها و مالیات‌هاي وضع شده بر آنها نیز در قیمت مزبور نقش اساسی دارند. قیمت کالاهای غیرقابل مبادله را نيز عرضه و تقاضا در بازارهای داخلی تعيين مي‌نمایند. چرا حساب جاری تراز پرداخت‌ها در یک کشور در حال توسعه اوضاع وخیمی پیدا مي‌کند؟ عوامل متعددی دخیل هستند که می‌توان به مهم‌ترین آنها اشاره کرد: الف) مشکلات سمت عرضه داخلی، ب) افزایش اقساط بدهی‌ها به علت بالا رفتن نرخ‌هاي بین‌المللی بهره، پ) بدتر شدن «رابطه مبادله»؛ یعنی افزایش قیمت‌هاي کالاهای وارداتی نسبت به قیمت‌هاي صادراتی، ت) سیاست‌هاي پولی و مالی انبساطی هدف این نوشته فقط اشاره به آثار کاهش ارزش پول داخلی برای بهبود حساب جاری یا افزایش صادرات و کاهش واردات است نه پرداختن به تک تک موارد فوق. به هر حال داستان از بدتر شدن رابطه مبادله کشور شروع می‌شود. فرض کنید رکود حاکم بر اقتصاد کشورهای عمده طرف تجاری ما باعث شوند قیمت کالاهای صادراتی کشور افت نمایند؛ فرضی که با شرایط کنونی اروپا غیرواقعی به نظر نمی‌رسد و رابطه مبادله را به ضرر ما کاهش مي‌دهد. چه مي‌توان کرد؟ چه باید کرد؟ چاره آن است که کشور در حال توسعه صبوری نماید و خود را مهیا کند تا از تغییر جهت سیکل تجاری کشورهای عمده تجاری خود با افزایش قیمت‌های صادراتی به جای تغییرات نرخ ارز در آینده بهره‌مند شود. اگر کاهش قیمت کالاهای صادراتی کشور در اثر انتقال دائمی تقاضا برای صادرات چند کالای خاص است، مثلا در اثر تغییرات تکنولوژیکی، سیاست اصلی کشور باید بر محور متنوع‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی صادراتی به آن چند کالا شکل گیرد و در کنار آن نرخ ارز متناسب با شرایط طرح شود. خواهید گفت که بیشتر کشورهای در حال توسعه در عمل نه ذخائر ارزی قابل توجه و نه ظرفیت و دسترسی مناسب به وام برای سیاست صبر و انتظار تا بهبود اوضاع کشورهای غربی را ندارند و نیز در کوتاه مدت یا حتی میان مدت توانایی متنوع سازی ساختار ملی را ندارند. بنابراین در چنین شرایطی کاهش ارزش پول ملی برای سوددهی بخش صادرات کشور ضروری به نظر می‌رسد. وقتی نرخ ارز را ثابت مي‌کنیم در حالی که قیمت‌هاي کالاهای صادراتی کشور روند نزولی دارند، سوددهی بخش صادرات کاهش مي‌یابد. سیاست کاهش پول ملی قیمت کالاهای صادراتی را بر حسب پول داخلی بالا مي‌برد و در نتیجه، سوددهی بخش صادرات را افزایش مي‌دهد، مشروط بر اینکه قیمت تمامی کالاهای واسطه‌اي که در تولید به کار می‌روند و هزینه‌هاي نیروی کار به همان میزان افزایش پیدا نکند. چه کسی مي‌تواند این شرط را تضمین کند؟ افزایش قیمت داخلی پول‌هاي خارجی که پس از کاهش ارزش پول ملی رخ مي‌دهد برای بسط و توسعه صادرات غیرسنتی انگیزه ایجاد مي‌كند و این خود به متنوع سازی پایه‌هاي صادرات کشور کمک مي‌كند. سیاست‌هاي انبساطی کلان بیش از حد، به طور غیرواقعی غالبا ریشه در مخارج بالای دولت‌ها در مقایسه با منابع مالی قابل دسترس دولت از محل مالیات‌ها و درآمدهای غیرمالیاتی و قرض‌دهی داوطلبانه بخش خصوصی غیربانکی دارد. تامین کسري بودجه وقتی از طریق قرض‌گیری و استقراض از سیستم بانکی مواجه می‌شود و این امر به کمک قرض‌دهی خصوصی توسط بانک‌ها همراه می‌شود موجب عرضه مازاد نقدینگی در جامعه مي‌شود. سیاست انبساطی درست است که درآمدها را بالا مي‌برد، ولی آن روی سکه یعنی مخارج داخلی را هم افزایش مي‌دهد و فشار مضاعفی بر قیمت کالاهای غیرقابل مبادله (به معنی تجارت بین‌المللی آن) و دستمزدها وارد مي‌كند. حال به رژیم ارزی توجه کنید، اگر نظام ارزی کشور نرخ ارز ثابت باشد، این شرایط موجب مي‌شوند که قیمت کالاهای غیرقابل تجارت (مثل مسکن و خرده‌فروشی و...) نسبت به قیمت کالاهای قابل تجارت که در سطح عرضه و تقاضای جهانی تعیین می‌شوند، بالا روند. بنابراین، مخارج داخلی برای کالاهای قابل مبادله یا تجارت به دو دلیل گرایش به افزایش پیدا مي‌کنند؛ یکی آنکه درآمد اسمی یا پولی بالا رفته است و دیگر آنکه قیمت کالاهای قابل مبادله به طور نسبی پايین آمده‌اند. وقتی در اقتصاد ملی مخارج داخلی از بخش محصولات غیرقابل تجارت به سوی تولیدات قابل تجارت (کالاهای وارداتی و صادراتی) منتقل می‌شوند، تولید کالاهای قابل تجارت با بی‌رغبتی مواجه مي‌شود؛ چراکه عوامل قیمت تمام شده محصولات داخلی بالا رفته و سود در حوزه کالاهای قابل تجارت تحت فشار قرار مي‌گیرد، بنابراین پیامد سیاست‌هاي پولی و مالی انبساطی در یک کشور در حال توسعه وخیم‌تر شدن حساب جاری خارجی کشور است؛ چرا که بخش عظیم کالاهای قابل مبادله که مصرف داخلی دارد و عرضه کالاهاي قابل مبادله کاهش یافته‌اند. دولت‌ها یا مي‌توانند با محدودیت‌سازی و ساماندهی واردات با این وضع مقابله کنند که تبعات خود را دارد یا مي‌توانند سوددهی بخش تولیدات صادراتی را به کمک سیاست بازرگانی و یارانه‌اي و بودجه‌اي البته با توازن مخارج کشور با درآمد واقعی و غیرخیالی کشور متناظر و به‌صورت هماهنگ تامین کنند. در اصل،سیاست دستکاری نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی مي‌تواند هر دو منظور را تحقق بخشد: کاهش ارزش پول ملی، قیمت داخلی کالاهای قابل مبادله را افزایش مي‌دهد؛ لذا موجب بالا رفتن قیمت‌ها و سوددهی کالاهای قابل مبادله نسبت به کالاهای غیرقابل مبادله می‌شود و حساب جاری ترازپرداخت‌ها تحت شرایطی بهبود مي‌یابد. همچنین سیاست کاهش ارزش پول ملی و ارزش نرخ ارز، گرایش به کاهش سطح مخارج دارد. از آنجا که سیاست مزبور قیمت کالاهای قابل مبادله را بالا مي‌برد در حالی‌که قیمت کالاهای غیرقابل مبادله بدون تغییر مي‌مانند، سطح متوسط قیمت‌هاي داخلی بالا رفته و درآمدها و مخارج واقعی (پس از تعدیل با نرخ تورم) افت مي‌كنند. بنابراين، بايد در نظر گرفت كه در تصميم‌سازي براي نرخ ارز بايد همه جوانب آن اعم از منافع و هزينه‌ها در نظر گرفته شود.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید