به گزارش اتاق نیوز، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی با غیر انتفاعی خواندن این تشکل اقتصادی، هدف از برگزاری جلسات را رسیدگی به اموری عنوان کرد که بخش خصوصی قادر به حل آن نیست و دولت می‌تواند به آن رسیدگی کند.
منصور تهرانی با اشاره به نامه مشترک چهار وزیر اقتصادی دولت، گفت: اگر تشکل‌های اقتصادی در چند سال اخیر فعال‌تر عمل می‌کردند امروز این وزیران به دنبال چاره جویی نبودند.
وی با اعلام اینکه آشنایی فعالان اقتصادی در این تشکل می‌تواند زمینه ساز یک سری از فعالیت‌های اقتصادی برای اعضا باشد، اظهار داشت: منافع اصلی اعضا در گرو حضور مستمر و به سرانجام رساندن خواسته‌هایشان است که باید با دولت و مجلس مطرح کنند.
تهرانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی باعث ایجاد رکود شده است مالیات بر ارزش افزوده است. این طرح به درستی اجرا نمی‌گردد و مبلغ ۹ درصد فقط به گران‌تر شدن کالا می‌انجامد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی با اشاره به سیاست آمریکا در برخورد با یک بحران در بیست وپنج سال پیش تاکید کرد: در آن زمان که آمریکا دچار بحران شد و تولید کنندگان مازاد مصرف داشتند اما تقاضایی برای گندم نبود؛ آمریکا کل محصول را به دریا ریخت تا چرخه تولید و تقاضا مختل نشود. امروز ایران در بحرانی مشابه قرار دارد و لازم است مداخله دولت به نحوی باشد که رابطه تقاضا و تولید محفوظ بماند.
تهرانی برای ایجاد تقاضا در بازار یکی از شیوه‌های موثر را تبلیغات دانست و گفت: ابزار تبلیغاتی کمک می‌کند کارخانه‌های تولیدی بسیاری از محصولات را که در انبار‌هایشان نگه داری می‌شود به فروش برسانند.
وی با بیان اینکه در بخش صنایع تبدیلی کشور مطابق استاندارد عمل می‌کند، ادامه داد: اما تا حدی از ژاپن واروپا متفاوت‌تر هستیم. دلیل موفقیت کشور مانند چین ارزش دادن به تولیدات است و این کشور بر اساس استاندارد کشورهای گوناگون تولید انجام می‌دهد. آمریکا و اروپا تا کشورهای جهان سوم کشورهایی است که چین به آن‌ها صادرات انجام می‌دهد و در این بازار گسترده به همه استانداردهای این کشور‌ها توجه دارد.
کاظم کریمی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی با انتقاد از اینکه سیاست زدگی در همه شئون زندگی مردم کشور رسوخ کرده است، افزود: هیچ نظر مخالفی برای سیاست‌های اقتصادی دولت نمی‌توان مطرح کرد و دولت بر همه چیز نظارت دارد. هیچ بنگاه اقتصادی وجود ندارد که در آن سایه نظارت دولت نباشد. اصل ۴۴ قانون اساسی هم که به جهت خصوصی سازی کشور در بخش‌های دولتی تدوین شده است در عمل به درستی اجرا نمی‌گردد.
نایب رئیس کمیسیون در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع اقتصاد نفت محور کشورر پرداخت و افزود: کشور با پول نفت که به شکل دلار است کالایی وارد می‌کند که در داخل توان تولید آن وجود دارد و همین موضوع مانعی برای تولید کشور شده است. لازم است چنین نگاهی عوض شود و دلارهای حاصل از فروش نفت صرف واردات زیرساخت‌هایی شوند که شرایط تولید را بهبود می‌بخشند.
وی یکی از انتقادات به عملکرد دولت و بانک‌ها را نحوه پرداخت وام‌ها به مجموعه‌های تولیدی خواند و گفت: در کشورهای پیشرفته بسیاری درخواست کردن وام و اعطای وام فرایند ساده‌ای است، اما به نحوه مصرف وام نظارت صورت می‌گیرد. این درحالی است که در کشور ما در خواست وام و گرفتن وام کار سختی است اما هیچ نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد. همین موضوع باعث شده که از محل وام‌های ملیاردی عده بسیاری سو استفاده می‌کنند. صنایع کشاورزی و زمین‌های کشاورزی نیز با ارزیابی‌های غلط و به عمدی که توسط کار‌شناسان بانک صورت می‌گیرد محلی شده که وام‌های کلان از بانک‌ها گرفته می‌شود اما بازپرداختی صورت نمی‌گیرد.
کریمی افزود: با این میزان تعرفه‌ای که از محل واردات در کشور اخذ می‌گردد اگر حمایت درستی از تولید صورت گیرد، بخش تولیدی در کشور رونق می‌یابد. یکی از دلایلی که باعث می‌شود صنایع تولیدی در کشور رشد مناسبی نداشته باشند کوچک شدن این صنایع می‌باشد.
شاهرخ ظهیری از فعالان اقتصادی صنایع غذایی و عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی خانه اقتصاد، مهم‌ترین مسأله‌ای را که می‌بایست توسط این کمیسیون بررسی گردد علت اجرا نشدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر دانست و اعلام کرد: هنوز با وجود اینکه از زمان ابلاغ این قانون مدت بسیاری گذشته است، بانک‌ها هیچ دستورالعملی برای اجرا این قانون ندارند.
وی با اشاره به این موضوع که مهم‌ترین نیاز فعالان اقتصادی صنایع غذایی سرمایه در گردش است، برخی کارکرد‌های قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر پرداخت و گفت: این قانون پیش بینی خوبی برای فراهم کردن سرمایه در گردش یک صاحب یک واحد تولیدی کرده است. در این قانون تولید کننده و بانک در قالب یک حساب ویژه با دو حق امضا قراردادی منعقد می‌کنند که طی آن بانک تامین کننده منابع مالی مورد نیاز تولید کننده باشد و در مقابل تولید کننده نیز متعهد می‌شود سهم فروش خود را به این حساب منتقل کند. بانک طبق قرارداد مبلغی که به صورت وام پرداخت کرده است از حساب مشتری بر می‌دارد.
ظهیری در بخش دیگری افزود: در حالی که برنامه ریزی کشور برای ورود به سازمان تجارت جهانی هر روز جدی‌تر می‌شود باید برای صنایع غذایی به گونه‌ای اقدام شود که این بخش تولیدی شاهد رونق باشد. کشور در بسیاری صنایع توان رقابت و حضور در عرصه‌های جهانی را ندارد اما صنایع غذایی و تبدیلی دارای یک مزیت نسبی خوب است. اهمیت دارد که شرایط صادرات را در کشورهموار سازیم و از دولت بخواهیم قوانینی که کمک می‌کنند تولیدات کشور رونق یابد را به اجرا در آورد.
وی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های دولتی مانند شورای رقابت و تعذیرات، دخالت دولت را در زمینه قیمت گذاری‌ها ناکارآمد دانست و گفت: عملکرد این سازمان‌ها هیچ‌گاه منجر به رونق اقتصادی نشده است و کارخانه‌ها را به سمت تعطیل شدن برده است.
سهند موسوی از اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی خانه اقتصاد در صحبت‌های خود گفت: سیاست‌های دولت به سمت بنگاه داری است و وزیران اقتصادی کشور در عمل بنگاه داری می‌کنند. موضوعاتی مانند فروش سهام که امروز دولت ارائه می‌کند در حدود وظایف یک بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود و لازم است سوال شود که چرا دولت از این حدود از وظایف خارج نمی‌شود.
موسوی در بخش دیگر صحبت‌های خود با اشاره به اینکه تولیدات در خیلی بخش‌ها مازاد بر مصرف دارد، افزود: ما در کشور مشکل تقاضا داریم و سرمایه گذاران خارجی حاضر به سرمایه گذاری و خرید محصولات کشور نیستند. وضعیت اقتصادی کشور هر روز به سمت بحرانی‌تر شدن پیش می‌رود.
وی با اشاره به موضوع تحقیقی در خصوص انواع سرمایه گذاری‌ها در کشور که اخیرا به همراه یک گروه علمی آن را انجام داده‌اند، گفت: سرمایه گذاران داخل کشور به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. نوع اول سوداگر هستند و به صورت دلالی پول و سرمایه خود را افزایش می‌دهند. نوع دوم که دسته کوچک‌تر هستند از فرایند‌های اقتصادی و تولیدی به رشد سرمایه خود می‌پردازند. اینکه سرمایه گذاران بیشتر به حالت دلالی فعالیت می‌کنند، مانع رشد تولیدات کشور شده است.
موسوی با اشاره به ضرورت موضوع آمایش سرزمینی و برنامه ریزی‌های ترویجی درست در کشور ادامه داد: محصولاتی در کشور هستند که در بعضی سال‌ها مازاد تولیدی دارند و بازاری برای فروش آن نیست و چند سال بعد همان محصول با کمبود مواجه می‌گردد. این چنین موضوعاتی ناشی از نبود برنامه ریزی برای کشت محصولات کشاورزی است.
