هند به دنبال گرفتن امتیاز معدنی از افغانستان | اتاق خبر
کد خبر: 181611
تاریخ انتشار: 11 آذر 1394 - 10:42
هند و افغانستان مذاکرات خود را بر سر برنامه‌های ۱۱ میلیارد دلاری معدنکاری سنگ‌آهن و پروژه‌های فولادسازی لغو کردند. پیش از این قرار بود یک کنسرسیوم از شرکت‌های فلزی هند، این پروژه را به پیش ببرند. براساس گفته یک مقام ارشد دولت هند که از کنسرسیوم هندی در مذاکرات دوجانبه با افغانستان حمایت می‌کرد و کارهای آن را به پیش می‌برد، اکنون هند به این نتیجه رسیده که مذاکرات صرف نتیجه‌ای نخواهد داشت؛ بلکه ابتدا باید تسلط و سیطره طالبان بر ذخایر سنگ‌آهن و کارخانه‌های فولادسازی این کشور در «حاجی‌گک» پایان یابد. او به وب‌سایت خبری-تحلیلی «ماینینگ ویکلی» گفت: دولت افغانستان از تصمیم هند آگاهی دارد و این موضوع را درک می‌کند که دلیل این مسائل چیست. آنها به این موضوع واقف هستند که درحال‌حاضر، نیروهای طالبان دریافت‌کننده درآمدهای فعالیت‌های سازمان‌نیافته معدنکاری در ناحیه هستند و سرمایه‌گذاران را هم با مشکلات امنیتی زیادی مواجه می‌کنند. تا طالبان باشد.... داستان همکاری‌های هند و افغانستان به سال ۲۰۱۱م بازمی‌گردد؛ زمانی که هند به حقوق معدنکاری سنگ‌آهن در «حاجی‌گک» دست پیدا کرد. از آن زمان تاکنون چندین مرحله از مذاکرات مستقیم دولتی بین ۲ کشور برگزار شده ولی به نتیجه خاصی نرسیده است. به همین دلیل است که هم دولت افغانستان و هم دولت هند به این نتیجه رسیده‌اند که مذاکرات صرف نمی‌تواند هیچ مشکلی را حل کند و تنها پروژه را به تعویق انداخته است. بنابر گفته یکی از مقامات مسئول شرکت فولاد هند (سیل) که مهم‌ترین عضو این کنسرسیوم است، این شرکت فعالیت روی پروژه سنگ‌آهن و فولاد افغانستان را متوقف کرده؛ هر چند آن را تاکنون علنی نکرده است. با این وضعیت، توافق ۳ جانبه هند، افغانستان و ایران هم بی‌حاصل خواهد ماند؛ پروژه‌ای که قرار بود برای فراهم کردن زمینه‌های انتقال محصولات معدنی و رشد بیشتر این حوزه در هر ۳ کشور، به مرحله اجرا برسد. براساس این طرح قرار بود زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل از طریق ایران و بندر چابهار تامین شود. زمانی که قرارداد معدنی هند و افغانستان در سال ۲۰۱۱م امضا شد، قرار بود که یک کارخانه یک میلیون تنی تولید فولاد با هزینه ۱۱ میلیارد دلار در افغانستان ساخته شده و بهره‌برداری از ذخیره ۱/۸ میلیارد تنی سنگ‌آهن «حاجی‌گک» هم آغاز شود. براساس برنامه، سنگ‌آهن تولیدی این معدن باید به مصرف کارخانه فولاد افغانستان می‌رسید و بقیه آن هم به هندوستان ارسال می‌شد. با این حال، به نظر می‌رسد که تمام این برنامه‌ریزی‌ها لغو شده‌اند.   هند به دنبال امتیازات بیشتر مشاور بین‌الملل خانه اقتصاد در این باره به صمت گفت: هدف هند از اعلام چنین تصمیمی، امتیاز گرفتن از افغانستان است. داوود شاه صبا، وزیر معادن و نفت افغانستان هم چنین نظری دارد. اگر هند به دنبال امتیاز گرفتن نبود، نباید شروع به همکاری معدنی با افغانستان می‌کرد. این کشور از نوامبر سال ۲۰۱۱ برای شروع فعالیت‌های معدنی خود وارد خاک افغانستان شد. در حالی که در آن زمان، ناامنی در افغانستان و حضور طالبان بسیار شدیدتر بود. کیوان جعفری طهرانی تشریح کرد: در آن سال، با آنکه هنوز ائتلاف امریکایی در افغانستان حضور داشته و برای حفظ امنیت تلاش می‌کردند، هند به خوبی از خطرات و ناامنی‌های افغانستان اطلاع داشت. اکنون شاید حضور داعش در خاک افغانستان هم دیده شود ولی بحث ناامنی در افغانستان، بهانه‌ای است تا هندوستان بتواند به واسطه آن به بیشتر خواسته‌های خود برسد. وی افزود: هندوستان در سال‌های گذشته حتی به تعهدات و برنامه‌های تعیین شده در افغانستان هم عمل نکرده بود. این کشور زمانی که وارد افغانستان شد، در طرح امکان‌سنجی اولیه قرار بود که یک کارخانه ۳/۱ میلیون تنی فولاد در این کشور بسازد ولی به‌تدریج اهداف خود را تعدیل کرد و به این مرحله رسید که یک کارخانه یک میلیون تنی فولاد در افغانستان بسازد. با این حال، حتی برای ساخت این طرح و البته طرح‌های موازی آن که شامل توسعه معدن سنگ‌آهن «حاجی‌گک» و نیروگاه و طرح‌های بسیار دیگر هم می‌شود، زمان را تلف کرد. جعفری طهرانی آخرین زمان حضور واقعی هندی‌ها در خاک افغانستان را سال گذشته می‌داند؛ زمانی که مهمانسرای کارشناسان و کارکنان هند در افغانستان هدف انفجار قرار گرفت. او بر این نکته تاکید کرد که از آن زمان تاکنون، هندی‌ها در افغانستان حضور فیزیکی نداشته‌اند و تنها روی کاغذ اینگونه ادعا می‌شد که کارها براساس برنامه‌های تعیین شده پیش می‌رود. این موضوع اکنون به صورت علنی مطرح می‌شود تا بتوانند از دولت افغانستان امتیاز بگیرند و خواسته‌های خود را به این کشور تحمیل کنند.   هند مجبور به عقب‌نشینی می‌شود مشاور بین‌الملل خانه اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: دلیل توجه اولیه هند به افغانستان و تلاش برای همکاری معدنی آن، محدود شدن تولید سنگ‌آهن در هند و صادرات آن بوده است. دولت هند در سال ۲۰۱۰م اقدام به تعیین عوارضی برای صادرات سنگ‌آهن این کشور کرد تا مانع از خروج آن به کشورهایی مانند چین شود و بتواند سنگ‌آهن مورد نیاز صنعت فولاد خود را در داخل کشورش تامین کند. با این حال، این طرح نه تنها باعث کاهش چشمگیر صادرات سنگ‌آهن از هند شد، تولید این ماده معدنی را هم در هند به شدت کاهش داد. به عنوان مثال در حالی که معدنکاران هند در سال ۲۰۰۹م، علاوه بر تامین نیازهای داخلی کشور خود اقدام به صادرات ۱۱۰ میلیون تن سنگ‌آهن هم کردند، در سال گذشته میلادی (۲۰۱۴) کل تولید سنگ‌آهن هند به ۱۳۰ میلیون تن کاهش یافت و تنها ۵ میلیون تن از آن صادر شد. دولت هند با سیاستی که اجرا کرد و باعث از بین رفتن انگیزه تولیدکنندگان سنگ‌آهن کشور خود شد، مجبور شد که به جایگزین‌هایی مانند سنگ‌آهن افغانستان توجه کند. جعفری طهرانی ادامه داد: هند در سال ۲۰۱۱م برای تامین کسری سنگ‌آهن مورد نیاز کشور خود وارد افغانستان شد ولی به دلیل مشکلات مالی نتوانست به تعهدات خود عمل کند. به همین دلیل به‌تدریج، اهداف و برنامه‌های تعیین شده برای فعالیت در افغانستان را تعدیل کرد تا به مرحله کنونی برسد که اعلام کرده قصد ندارد برنامه‌های خود را ادامه دهد. با این حال، چنین ادعایی، جامه عمل به خود نخواهد پوشاند و می‌توان انتظار داشت که هند تا یک‌سال دیگر به افغانستان بازگردد. این کشور، چاره‌ای به جز این کار ندارد. هند باید تا سال ۲۰۲۵م به هدف تولید ۳۰۰ میلیون تنی فولاد خود دست پیدا کند و برای آن نیاز به حدود ۵۰۰ میلیون تن سنگ‌آهن در هر سال دارد. تفاوت ۳۷۰ میلیون تنی تولید کنونی سنگ‌آهن هند و سنگ‌آهن مورد نیاز آن در ۱۰ سال آینده، قابل جبران نیست و این کشور باید از افغانستان کمک بگیرد.   ایران چه باید بکند؟ مشاور بین‌الملل خانه اقتصاد ایران گفت: در هر صورت، خروج هند و ادعای آنها، به ضرر خود این کشور است. ایران یکی از کشورهایی است که می‌تواند در معادن سنگ‌آهن افغانستان، جای هند را بگیرد. حتی در سال ۲۰۱۱م هم ۲ شرکت ایرانی برای حضور در «حاجی‌گک» اعلام آمادگی کرده بودند. اکنون هم ایران می‌تواند به طور جدی در معادن افغانستان حضور داشته باشد. وی در پایان تصریح کرد: با این حال، یکی از مشکلاتی که کشور با آن مواجه می‌شود، به تاخیر افتادن پروژه توسعه بندر چابهار و خط آهن آن تا افغانستان است. برای انجام این طرح ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه نیاز است که البته در صورت تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان منابع آن را تامین کرده و پروژه را به پایان رساند؛ پروژه‌ای که منافع اقتصادی و امنیتی فراوانی برای ایران و شرق کشور خواهد داشت.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید