ماجرای برداشت غیر قانونی از حساب بانک ها توسط بانک مرکزی می رود به داستانی تکراری تبدیل شود و به نظرمی رسد درگیری دولت- بهمنی وارد فاز تازه ای شده است. فازی که شاید برای محمود بهمنی دردسر ساز شود و باعث شود آقای رئیس از میز ریاست خداحافظی کند. داستان اختلاف دولت – بهمنی اما اینگونه آغاز شد که هشتم بهمن ماه سال گذشته کمیته پنج نفره ارزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برداشت از حساب بانکها را تصویب و دولت نیز در تاریخ ۱۸ بهمن ماه این مصوبه را برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرد.
بانک مرکزی زیر بار اجرای کامل این مصوبه نرفت و به جای بیش از ۸۷۵۶ میلیارد تومان، بیش از ۴۳۰۰ میلیارد تومان از حساب بانکها برداشت کرد اما به خزانه واریز نکرد و در حساب واسط نگهداری کرد تا راه بازگشت زودهنگام آن به بانکها باز باقی بماند.
در واقع، كميته پنج نفره ارزي به رياست شمس‌الدين حسيني مصوبه‌اي را به بانك مركزي ابلاغ كرد كه بر اساس آن 7/8 هزار ميليارد تومان از حساب بانك‌ها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز دريافتي به خزانه واريز شوداما بهمني تاكنون زير بار اجراي كامل اين مصوبه نرفته است تا برای اولين روبه‌روي دولت ایستادگی کند و خواسته دولت را اجابت نکند.
بعد از آن بود که موجج اعتراض ها آغاز شد و مدیران بانکها با محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دیدار داشتند و نسبت به این اقدام دولت اعتراض کردند.
سهام داران بانکی و بهارستان نشین ها نیز بلافاصله بعد از رسانه ای شدن این اقدام زبان به اعتراض گشودند و همین امر باعث شد كه بهمني پس از پايان تعطيلات براي ارايه پاره‌اي توضيحات به مجلس فرا خوانده شود. با اين حال تلاش‌هاي رييس‌كل نتيجه نداد و نمايندگان پس از اتمام جلسه توضيحات او را قانع‌كننده ندانستند.
نتیجه این شد که با ارائه مدارکی از سوی بانکها به بانک مرکزی، این بانک موضوع را رسیدگی کرده و تا ۹۰ درصد مبلغ برداشتی از برخی از بانک ها را به حساب‌هایشان بازگرداند.
اما این پایان ماجرا نبود و در حالی که آخرین خبرها در سال ۹۰ نشان می‌داد که بانک مرکزی حدود ۹۰ درصد پول برداشتی از برخی بانکها را ۲۸ اسفند ماه به حساب‌های آنها برگشت داده ، جدیدترین اطلاعات رسیده حاکی از آن بود که در پی تاکید بر اجرای دقیق کمیته پنج نفره ارزی دولت و در ساعات پایانی سال ۹۰ ، بانک مرکزی دوباره از حساب بانکها پول برداشت کرده است.
حالا شايعه برکناری بهمني براي چهارمين بار بر سر زبان‌ها افتاده است چرا که به نظر می رسد، محمود بهمنی باید از بین تسلیم شدن دربرابر برداشت بیش از ۸۷۵۶ میلیارد تومانی از حساب بانکها و واریز آن به خزانه یا استعفا یکی را انتخاب کند.
البته شاید این استعفا مانند دفعات پيشين شایعه استعفاي بهمني چندان جدی به نظر نرسد چرا که پیش از این نیز بهمني اعلام کرده بود در صورت خدشه به استقلال بانك مركزي استعفا می دهد و این تهدید ها 3 بار تکرار شد و عملا اتفاقی نیافتاد.
بنابراین آنچه محتمل‌تر به نظر مي‌رسد بركناري بهمني است چرا که محمود احمدی نژاد چند روز پيش شمه‌اي از كدورت خود از بهمني را به نمايش گذاشت.
بنا بر سنت هر سال مديران عامل بانكي در تاريخ 14 فروردين سال‌جاري براي ديدار نوروزي راهي نهاد رياست‌جمهوري شدند اما به جاي بهمني، اين محمدرضا فرزين، سخنگوي طرح تحول اقتصادي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بود كه بلند شد و طي سخنراني‌اي، سال جديد را به حضار تبريك گفت.
اين اتفاق اما موجب حيرت ميهمانان شدو شایعه جایگزینی فرزین با بهمنی را تقویت کرد. حالا زمزمه بركناري بهمني بيش از هر زمان ديگري به گوش مي‌رسد.
گفتنی است پیش از این هم اخباری از جایگزینی افرادی با بهمنی منتشر شده بود.رسانه های خبری از گزينه‌هايي چون فرزين و بقايي به عنوان جايگزين بهمني نام برده بودند با اين حال هيچ‌كدام نيامدند تا شايد با اين اتفاق آمدن فرزين بالاخره نهايي شود؛ فردي كه چيزي از بانك و بانكداري نمي‌داند.
در هر حال باید منتظر ماند و دید سرانجام پافشاری بهمنی و عمل نکردن به دستور دولت چه خواهد بود و آیا درنهایت پرونده برداشت از بانک ها بسته خواهد شد یا خیر؟
منبع:شفاف
کد خبر:
23372
تاریخ انتشار: 20 فروردین 1391 - 11:17
ماجرای برداشت غیر قانونی از حساب بانک ها توسط بانک مرکزی می رود به داستانی تکراری تبدیل شود و به نظرمی رسد درگیری دولت- بهمنی وارد فاز تازه ای شده است. فازی که شاید برای محمود بهمنی دردسر ساز شود و باعث شود آقای رئیس از میز ریاست خداحافظی کند. داستان اختلاف دولت – بهمنی اما اینگونه آغاز شد که هشتم بهمن ماه سال گذشته کمیته پنج نفره ارزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برداشت از حساب بانکها را تصویب و دولت نیز در تاریخ ۱۸ بهمن ماه این مصوبه را برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرد.
بانک مرکزی زیر بار اجرای کامل این مصوبه نرفت و به جای بیش از ۸۷۵۶ میلیارد تومان، بیش از ۴۳۰۰ میلیارد تومان از حساب بانکها برداشت کرد اما به خزانه واریز نکرد و در حساب واسط نگهداری کرد تا راه بازگشت زودهنگام آن به بانکها باز باقی بماند.
در واقع، كميته پنج نفره ارزي به رياست شمس‌الدين حسيني مصوبه‌اي را به بانك مركزي ابلاغ كرد كه بر اساس آن 7/8 هزار ميليارد تومان از حساب بانك‌ها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز دريافتي به خزانه واريز شوداما بهمني تاكنون زير بار اجراي كامل اين مصوبه نرفته است تا برای اولين روبه‌روي دولت ایستادگی کند و خواسته دولت را اجابت نکند.
بعد از آن بود که موجج اعتراض ها آغاز شد و مدیران بانکها با محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دیدار داشتند و نسبت به این اقدام دولت اعتراض کردند.
سهام داران بانکی و بهارستان نشین ها نیز بلافاصله بعد از رسانه ای شدن این اقدام زبان به اعتراض گشودند و همین امر باعث شد كه بهمني پس از پايان تعطيلات براي ارايه پاره‌اي توضيحات به مجلس فرا خوانده شود. با اين حال تلاش‌هاي رييس‌كل نتيجه نداد و نمايندگان پس از اتمام جلسه توضيحات او را قانع‌كننده ندانستند.
نتیجه این شد که با ارائه مدارکی از سوی بانکها به بانک مرکزی، این بانک موضوع را رسیدگی کرده و تا ۹۰ درصد مبلغ برداشتی از برخی از بانک ها را به حساب‌هایشان بازگرداند.
اما این پایان ماجرا نبود و در حالی که آخرین خبرها در سال ۹۰ نشان می‌داد که بانک مرکزی حدود ۹۰ درصد پول برداشتی از برخی بانکها را ۲۸ اسفند ماه به حساب‌های آنها برگشت داده ، جدیدترین اطلاعات رسیده حاکی از آن بود که در پی تاکید بر اجرای دقیق کمیته پنج نفره ارزی دولت و در ساعات پایانی سال ۹۰ ، بانک مرکزی دوباره از حساب بانکها پول برداشت کرده است.
حالا شايعه برکناری بهمني براي چهارمين بار بر سر زبان‌ها افتاده است چرا که به نظر می رسد، محمود بهمنی باید از بین تسلیم شدن دربرابر برداشت بیش از ۸۷۵۶ میلیارد تومانی از حساب بانکها و واریز آن به خزانه یا استعفا یکی را انتخاب کند.
البته شاید این استعفا مانند دفعات پيشين شایعه استعفاي بهمني چندان جدی به نظر نرسد چرا که پیش از این نیز بهمني اعلام کرده بود در صورت خدشه به استقلال بانك مركزي استعفا می دهد و این تهدید ها 3 بار تکرار شد و عملا اتفاقی نیافتاد.
بنابراین آنچه محتمل‌تر به نظر مي‌رسد بركناري بهمني است چرا که محمود احمدی نژاد چند روز پيش شمه‌اي از كدورت خود از بهمني را به نمايش گذاشت.
بنا بر سنت هر سال مديران عامل بانكي در تاريخ 14 فروردين سال‌جاري براي ديدار نوروزي راهي نهاد رياست‌جمهوري شدند اما به جاي بهمني، اين محمدرضا فرزين، سخنگوي طرح تحول اقتصادي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بود كه بلند شد و طي سخنراني‌اي، سال جديد را به حضار تبريك گفت.
اين اتفاق اما موجب حيرت ميهمانان شدو شایعه جایگزینی فرزین با بهمنی را تقویت کرد. حالا زمزمه بركناري بهمني بيش از هر زمان ديگري به گوش مي‌رسد.
گفتنی است پیش از این هم اخباری از جایگزینی افرادی با بهمنی منتشر شده بود.رسانه های خبری از گزينه‌هايي چون فرزين و بقايي به عنوان جايگزين بهمني نام برده بودند با اين حال هيچ‌كدام نيامدند تا شايد با اين اتفاق آمدن فرزين بالاخره نهايي شود؛ فردي كه چيزي از بانك و بانكداري نمي‌داند.
در هر حال باید منتظر ماند و دید سرانجام پافشاری بهمنی و عمل نکردن به دستور دولت چه خواهد بود و آیا درنهایت پرونده برداشت از بانک ها بسته خواهد شد یا خیر؟
منبع:شفاف
