اتاق نیوز- دولت با افزايش قيمت شير به 760تومان مخالفت كرد و معاون وزير كشور را مسوول مستقيم بررسي وضعيت توليد و تعيين قيمت شير قرار داد تا شايد با تكيه بر تجارب مديران كاركشته گره كور توليد و عرضه شير باز شده و توليدكنندگان از زيان‌دهي خارج شوند و حاشيه سود مناسب را تجربه كنند. بيراه نيست اگر بگوييم داستان كمدي دراماتيك شير در ايران بيش از آنكه لبخند را بر چهره توليدكننده و مصرف‌كننده بنشاند گره‌هاي پيشاني را بيشتر كرده و قرار از هر دو گروه برده است.
داستاني كه قرار بود با تصويب قيمت 760تومان براي هر ليتر شير خام در جلسه هفته گذشته كارگروه تنظيم بازار فصل جديدي در بازار را رقم بزند، به دليل اختلاف نظر بر سه قيمت متفاوت شيرخام و لبنيات و همچنين تاكيد رييس ستاد تنظيم بازار بر ثابت بودن قيمت شيرخام و لبنيات تا آبان‌ماه تغيير مسير داد تا شايد با واگذاري مسووليت برآورد مجدد قيمت تمام‌شده در سراسر كشور به معاون وزير كشور، گره‌هاي پيشاني جاي خود را به لبخند دهند.
بنابر اين گزارش براساس برآورد دامداران و تصويب سازمان جهاد كشاورزي استان تهران قيمت تمام‌شده هر كيلو شيرخام با احتساب سود بايد 848تومان لحاظ شود و اين قيمت هفته گذشته پس از بررسي در استانداري تهران و برآورد قيمت علوفه، به 760تومان تعديل و قرار شد اين قيمت در ستاد تنظيم بازار مصوب و از سوي محمدرضا رحيمي ابلاغ شود. اما سه‌شنبه هفته گذشته به‌دليل مختلف بودن نظرات درخصوص قيمت تمام‌شده شيرخام و لبنيات، اين موضوع در ستاد تنظيم بازار بي‌نتيجه ماند و از سوي ديگر رييس ستاد تنظيم بازار نيز بر ثابت بودن قيمت 630توماني هر كيلو شيرخام كه در بهمن‌ماه در اين كارگروه مصوب شده بود، تاكيد كرد.
دبير انجمن صنفي صنايع لبني با بيان اين موضوع به «ايسنا»، گفت: با توجه به آغاز فصل برداشت علوفه‌هاي حجيم و...، رييس ستاد تنظيم بازار قيمت علوفه را پايين‌تر از ميزان فعلي عنوان كرده و معتقد است اين قيمت‌ها به زودي كاهش مي‌يابد لذا قيمت تمام‌شده شيرخام نيز كمتر از اين ميزان خواهد بود. به گفته وي قيمت‌هاي روز علوفه كه از سوي شركت پشتيباني امور‌دام در ستاد تنظيم بازار مطرح شد مورد قبول دامداران نبوده چراكه معتقدند اين قيمت‌ها در بازار بسيار بالاتر است. از سوي ديگر مسوولان امر معتقدند كه قيمت علوفه و هزينه تمام‌شده شير خام در استان تهران بالاتر از ديگر استان‌هاست لذا مقرر شد وزارت كشور قيمت علوفه و هزينه تمام‌شده شير خام را در سراسر كشور بررسي كند.
باكري اعلام كرد: معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت كشور اين موضوع را بررسي و به ستاد تنظيم بازار عنوان خواهد كرد. دبير انجمن صنفي صنايع لبني تصريح كرد: طبق گفته رييس ستاد تنظيم بازار باتوجه به اينكه ارز دولتي براي نهاده‌هاي دامي براي شركت پشتيباني امور دام فراهم شده و همچنين فصل برداشت علوفه در كشور آغاز شده است، قيمت‌ها به زودي متعادل مي‌شود و تا آبان ماه قيمت شير خام و لبنيات نبايد تغيير كند؛ به اعتقاد محمدرضا رحيمي طي نيمه اول سال‌جاري رو به ارزاني قيمت علوفه خواهيم رفت و نرخ انواع خوراك دام به يك‌سال قبل برمي‌گردد لذا دامداران متضرر نمي‌شوند.
باكري معتقد است اين امر چندان با شرايط فعلي محقق نيست چراكه متعادل شدن بازار زمان‌بر است و دامداران متضرر مي‌شوند لذا اگر نرخ‌گذاري شير و لبنيات ماهانه صورت گيرد و قيمت اين محصولات شناور باشد ضرر توليدكننده و مصرف‌كننده را در بر نخواهد داشت. مخالفت دولت با افزايش قيمت شير در حالي است كه به گفته دامداران قيمت تمام‌شده شير به بيش از 900تومان رسيده است و در صورت تثبيت قيمت‌هاي كنوني عرضه شير با مشكلات بسياري همراه خواهد شد وبايد منتظر بحران عرضه شير و فرآورده‌هاي لبني در كشور باشيم. دولت اما مقابله با گراني و حمايت از مصرف‌كننده را دليل اين اقدام خود اعلام مي‌كند و معتقد است با تعيين دستوري قيمت‌ها و قضايي كردن فضاي بازار مي‌توان تعادل بين عرضه و تقاضا را برقرار كرد.
كارشناسان اما بر اين باورند تنظيم بازار و برقراري تعادل در بازار با ابزارهاي موجود نه تنها به كاهش و منطقي‌تر شدن قيمت‌ها كمك نمي‌كند بلكه تورم و گراني را نيز دامن خواهد زد. تحليلگران و كارشناسان تنها راه عبور از بحران كنوني را اصلاح سياست‌ها و ساختارهاي اقتصادي مي‌دانند و راه ديگري براي آن متصور نيستند. دولتي‌ها اما بر اين باورند برنامه‌هاي آنها در روزهاي آتي نتيجه‌بخش خواهد بود و بايد منتظر روند نزولي قيمت مواد غذايي در بازار باشيم.
ارزاني مواد غذايي از اواخر ارديبهشت!
بر اساس اين گزارش مهدي غضنفري درباره نوسانات قيمتي اقلام و كالاهاي اساسي در ماه‌هاي پاياني سال گذشته و تداوم آن گفت: متاسفانه برخي مشكلات در تامين كالا و نوسانات نرخ ارز در اسفندماه پيش آمده بود كه با همكاري خيلي خوب بانك مركزي در حال رفع‌شدن است. وي تصريح كرد: اميدواريم با همكاري بانك مركزي و وزارت جهاد كشاورزي، شاهد كاهش قيمت مواد غذايي در روزهاي پاياني ارديبهشت و ماه‌هاي بعد از آن باشيم.
وي با اشاره به جلسات مختلفي كه با توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان بخش خصوصي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تنظيم بازار برگزار‌شده، گفت: آنها آماده همكاري هستند، دولت نيز با تامين نيازهاي آنها براي برخي نهاده‌ها موافقت كرد كه در اين صورت اميدواريم به زودي شاهد كاهش تدريجي مواد غذايي در بازار باشيم. افزايش تا 150درصدي قيمت مواد غذايي در ماه‌هاي اخير دلايل گوناگوني از جمله ايجاد محدوديت‌هاي بين‌المللي، نوسانات نرخ ارز، هدفمندي يارانه‌ها و همچنين افزايش جهاني قيمت مواد غذايي داشته است.
برهمين اساس نيم‌نگاهي به تشديد محدوديت‌ها، تثبيت نرخ ارز در محدوده 1700 تا 1900تومان و نزديك بودن اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، شعاري بودن ادعاي وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر كاهش قيمت‌ها از اواخر ارديبهشت را ثابت مي‌كند. از طرفي گزارش‌هاي جهاني از ميزان توليد و تقاضا براي محصولات كشاورزي نشان‌دهنده روند رو به رشد قيمت‌هاست كه اين عامل نيز مي‌تواند در ماه‌هاي آتي گراني در حوزه مواد غذايي را تشديد كند. بر همين اساس جديدترين شاخص قيمت غذاي بانك جهاني نشان داد قيمت غذا بين ماه دسامبر تا مارس هشت‌درصد افزايش يافت در حالي كه در چهار ماه پيش از آن، قيمت‌ها كاهش يافته بود. حتي پس از جديدترين افزايش، قيمت‌هاي غذا يك‌درصد پايين‌تر از يك سال قبل و شش‌درصد پايين‌تر از اوج افزايش قيمت‌ها در فوريه 2011 باقي مانده است.
بر اساس گزارش بانك جهاني، شاخص‌هاي قيمت غلات، چربي‌ها و روغن‌ها و مواد غذايي ديگر از ژانويه 2012، هر ماه افزايش داشته‌اند. با اين‌همه قيمت‌هاي بين‌المللي برنج به دليل عرضه فراوان اين غله و رقابت قوي ميان صادركنندگان، كاهش يافته است. بانك جهاني هشدار داده است در صورتي كه پيش‌بيني‌هاي توليد براي سال 2013-2012 تحقق نيابد، قيمت‌هاي جهاني غذا ممكن است به سطح بالاتري برسد و به كنترل دقيق‌تري نياز باشد. اقتصادهاي در حال توسعه در سال 2009-2008 با بحران قيمت غذا و انرژي روبه‌رو شدند كه ناآرامي‌هاي اجتماعي و ممنوعيت صادرات در برخي از كشورها را به دنبال داشت. افزايش بيشتر قيمت‌ها در سال 2010 و اوايل سال 2011، توليد افزايش يافته محصولات عمده را به دنبال داشت.
منبع:شرق
کد خبر:
24569
تاریخ انتشار: 9 اردیبهشت 1391 - 14:05
اتاق نیوز- دولت با افزايش قيمت شير به 760تومان مخالفت كرد و معاون وزير كشور را مسوول مستقيم بررسي وضعيت توليد و تعيين قيمت شير قرار داد تا شايد با تكيه بر تجارب مديران كاركشته گره كور توليد و عرضه شير باز شده و توليدكنندگان از زيان‌دهي خارج شوند و حاشيه سود مناسب را تجربه كنند. بيراه نيست اگر بگوييم داستان كمدي دراماتيك شير در ايران بيش از آنكه لبخند را بر چهره توليدكننده و مصرف‌كننده بنشاند گره‌هاي پيشاني را بيشتر كرده و قرار از هر دو گروه برده است.
داستاني كه قرار بود با تصويب قيمت 760تومان براي هر ليتر شير خام در جلسه هفته گذشته كارگروه تنظيم بازار فصل جديدي در بازار را رقم بزند، به دليل اختلاف نظر بر سه قيمت متفاوت شيرخام و لبنيات و همچنين تاكيد رييس ستاد تنظيم بازار بر ثابت بودن قيمت شيرخام و لبنيات تا آبان‌ماه تغيير مسير داد تا شايد با واگذاري مسووليت برآورد مجدد قيمت تمام‌شده در سراسر كشور به معاون وزير كشور، گره‌هاي پيشاني جاي خود را به لبخند دهند.
بنابر اين گزارش براساس برآورد دامداران و تصويب سازمان جهاد كشاورزي استان تهران قيمت تمام‌شده هر كيلو شيرخام با احتساب سود بايد 848تومان لحاظ شود و اين قيمت هفته گذشته پس از بررسي در استانداري تهران و برآورد قيمت علوفه، به 760تومان تعديل و قرار شد اين قيمت در ستاد تنظيم بازار مصوب و از سوي محمدرضا رحيمي ابلاغ شود. اما سه‌شنبه هفته گذشته به‌دليل مختلف بودن نظرات درخصوص قيمت تمام‌شده شيرخام و لبنيات، اين موضوع در ستاد تنظيم بازار بي‌نتيجه ماند و از سوي ديگر رييس ستاد تنظيم بازار نيز بر ثابت بودن قيمت 630توماني هر كيلو شيرخام كه در بهمن‌ماه در اين كارگروه مصوب شده بود، تاكيد كرد.
دبير انجمن صنفي صنايع لبني با بيان اين موضوع به «ايسنا»، گفت: با توجه به آغاز فصل برداشت علوفه‌هاي حجيم و...، رييس ستاد تنظيم بازار قيمت علوفه را پايين‌تر از ميزان فعلي عنوان كرده و معتقد است اين قيمت‌ها به زودي كاهش مي‌يابد لذا قيمت تمام‌شده شيرخام نيز كمتر از اين ميزان خواهد بود. به گفته وي قيمت‌هاي روز علوفه كه از سوي شركت پشتيباني امور‌دام در ستاد تنظيم بازار مطرح شد مورد قبول دامداران نبوده چراكه معتقدند اين قيمت‌ها در بازار بسيار بالاتر است. از سوي ديگر مسوولان امر معتقدند كه قيمت علوفه و هزينه تمام‌شده شير خام در استان تهران بالاتر از ديگر استان‌هاست لذا مقرر شد وزارت كشور قيمت علوفه و هزينه تمام‌شده شير خام را در سراسر كشور بررسي كند.
باكري اعلام كرد: معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت كشور اين موضوع را بررسي و به ستاد تنظيم بازار عنوان خواهد كرد. دبير انجمن صنفي صنايع لبني تصريح كرد: طبق گفته رييس ستاد تنظيم بازار باتوجه به اينكه ارز دولتي براي نهاده‌هاي دامي براي شركت پشتيباني امور دام فراهم شده و همچنين فصل برداشت علوفه در كشور آغاز شده است، قيمت‌ها به زودي متعادل مي‌شود و تا آبان ماه قيمت شير خام و لبنيات نبايد تغيير كند؛ به اعتقاد محمدرضا رحيمي طي نيمه اول سال‌جاري رو به ارزاني قيمت علوفه خواهيم رفت و نرخ انواع خوراك دام به يك‌سال قبل برمي‌گردد لذا دامداران متضرر نمي‌شوند.
باكري معتقد است اين امر چندان با شرايط فعلي محقق نيست چراكه متعادل شدن بازار زمان‌بر است و دامداران متضرر مي‌شوند لذا اگر نرخ‌گذاري شير و لبنيات ماهانه صورت گيرد و قيمت اين محصولات شناور باشد ضرر توليدكننده و مصرف‌كننده را در بر نخواهد داشت. مخالفت دولت با افزايش قيمت شير در حالي است كه به گفته دامداران قيمت تمام‌شده شير به بيش از 900تومان رسيده است و در صورت تثبيت قيمت‌هاي كنوني عرضه شير با مشكلات بسياري همراه خواهد شد وبايد منتظر بحران عرضه شير و فرآورده‌هاي لبني در كشور باشيم. دولت اما مقابله با گراني و حمايت از مصرف‌كننده را دليل اين اقدام خود اعلام مي‌كند و معتقد است با تعيين دستوري قيمت‌ها و قضايي كردن فضاي بازار مي‌توان تعادل بين عرضه و تقاضا را برقرار كرد.
كارشناسان اما بر اين باورند تنظيم بازار و برقراري تعادل در بازار با ابزارهاي موجود نه تنها به كاهش و منطقي‌تر شدن قيمت‌ها كمك نمي‌كند بلكه تورم و گراني را نيز دامن خواهد زد. تحليلگران و كارشناسان تنها راه عبور از بحران كنوني را اصلاح سياست‌ها و ساختارهاي اقتصادي مي‌دانند و راه ديگري براي آن متصور نيستند. دولتي‌ها اما بر اين باورند برنامه‌هاي آنها در روزهاي آتي نتيجه‌بخش خواهد بود و بايد منتظر روند نزولي قيمت مواد غذايي در بازار باشيم.
ارزاني مواد غذايي از اواخر ارديبهشت!
بر اساس اين گزارش مهدي غضنفري درباره نوسانات قيمتي اقلام و كالاهاي اساسي در ماه‌هاي پاياني سال گذشته و تداوم آن گفت: متاسفانه برخي مشكلات در تامين كالا و نوسانات نرخ ارز در اسفندماه پيش آمده بود كه با همكاري خيلي خوب بانك مركزي در حال رفع‌شدن است. وي تصريح كرد: اميدواريم با همكاري بانك مركزي و وزارت جهاد كشاورزي، شاهد كاهش قيمت مواد غذايي در روزهاي پاياني ارديبهشت و ماه‌هاي بعد از آن باشيم.
وي با اشاره به جلسات مختلفي كه با توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان بخش خصوصي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تنظيم بازار برگزار‌شده، گفت: آنها آماده همكاري هستند، دولت نيز با تامين نيازهاي آنها براي برخي نهاده‌ها موافقت كرد كه در اين صورت اميدواريم به زودي شاهد كاهش تدريجي مواد غذايي در بازار باشيم. افزايش تا 150درصدي قيمت مواد غذايي در ماه‌هاي اخير دلايل گوناگوني از جمله ايجاد محدوديت‌هاي بين‌المللي، نوسانات نرخ ارز، هدفمندي يارانه‌ها و همچنين افزايش جهاني قيمت مواد غذايي داشته است.
برهمين اساس نيم‌نگاهي به تشديد محدوديت‌ها، تثبيت نرخ ارز در محدوده 1700 تا 1900تومان و نزديك بودن اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، شعاري بودن ادعاي وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر كاهش قيمت‌ها از اواخر ارديبهشت را ثابت مي‌كند. از طرفي گزارش‌هاي جهاني از ميزان توليد و تقاضا براي محصولات كشاورزي نشان‌دهنده روند رو به رشد قيمت‌هاست كه اين عامل نيز مي‌تواند در ماه‌هاي آتي گراني در حوزه مواد غذايي را تشديد كند. بر همين اساس جديدترين شاخص قيمت غذاي بانك جهاني نشان داد قيمت غذا بين ماه دسامبر تا مارس هشت‌درصد افزايش يافت در حالي كه در چهار ماه پيش از آن، قيمت‌ها كاهش يافته بود. حتي پس از جديدترين افزايش، قيمت‌هاي غذا يك‌درصد پايين‌تر از يك سال قبل و شش‌درصد پايين‌تر از اوج افزايش قيمت‌ها در فوريه 2011 باقي مانده است.
بر اساس گزارش بانك جهاني، شاخص‌هاي قيمت غلات، چربي‌ها و روغن‌ها و مواد غذايي ديگر از ژانويه 2012، هر ماه افزايش داشته‌اند. با اين‌همه قيمت‌هاي بين‌المللي برنج به دليل عرضه فراوان اين غله و رقابت قوي ميان صادركنندگان، كاهش يافته است. بانك جهاني هشدار داده است در صورتي كه پيش‌بيني‌هاي توليد براي سال 2013-2012 تحقق نيابد، قيمت‌هاي جهاني غذا ممكن است به سطح بالاتري برسد و به كنترل دقيق‌تري نياز باشد. اقتصادهاي در حال توسعه در سال 2009-2008 با بحران قيمت غذا و انرژي روبه‌رو شدند كه ناآرامي‌هاي اجتماعي و ممنوعيت صادرات در برخي از كشورها را به دنبال داشت. افزايش بيشتر قيمت‌ها در سال 2010 و اوايل سال 2011، توليد افزايش يافته محصولات عمده را به دنبال داشت.
منبع:شرق
