برنامه ششم توسعه راه را برای رانت خواران اقتصادی باز می‌کند | اتاق خبر
کد خبر: 302627
تاریخ انتشار: 25 آذر 1394 - 16:53
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است: بندهای لایحه برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد دولت سلیقه‌ای و بدون دقت به مسائل جامعه کارگری ورود کرده است و راه را برای رانت خواران باز گذاشته است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است: بندهای لایحه برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد دولت سلیقه‌ای و بدون دقت به مسائل جامعه کارگری ورود کرده است و راه را برای رانت خواران باز گذاشته است.

 حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه گفت: این لایحه با مخالفت جامعه کارگری مواجه خواهد شد و به طور قطع، در مجلس به تصویب نخواهد رسید.

وی با اشاره به تبصره 33 لایحه برنامه ششم توسعه در رابطه با پرداخت 75 درصد حداقل دستمزد به کارجویان زیر 29 سال به مدت دوسال گفت:این تبصره تحقیر واضح نیروی انسانی تحصیل کرده است.

وی ادامه داد: در هیچ کجای دنیا نیروی جوان و مستعد انسانی تا این درجه بی ارزش نمی شود که دولت بخواهد آنها را به ثمن بخس در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

صادقی با بیان اینکه این تبصره به نوعی چراغ سبز برای رانت خواران است، افزود: چرا که بدون تردید کارآفرینان واقعی می دانند اگر نیروی کار برخوردار از حداقل های مصوب قانون کار نباشد، بازدهی مطلوب را نخواهد داشت.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان با اشاره به لحاظ نشدن ملزومات قانون کار در تنظیم این لایحه گفت: قانون کار در بخش دستمزدها به اندازه لازم صراحت دارد و بر اساس آن، هیچ پرداختی نباید از حداقل های تعریف شده کمتر باشد و بنابراین، پرداخت 75 درصد حداقل دستمزد به کارگران زیر 29 سال، مرجعیت قانونی ندارد.

این فعال کارگری،در ادامه با اشاره به تلاش غیرکارشناسانه دولت برای خروج از بحران اقتصادی  گفت: مشوق های انگیزشی دولت نباید از جیب کارگران پرداخت شود.

وی در ادامه گفت: دولت می تواند برای ایجاد انگیزه در بازار و حمایت از بنگاههای اقتصادی به جای خرج از کیسه کارگران، از اختیارات قانونی خود بهره بگیرد و راهکارهایی مانند معافیت مالیاتی یا پرداخت تسهیلات اعتباری به کارآفرینان را در دستور کار قرار دهد.

صادقی در رابطه با پیش بینی افزایش سن و سابقه بازنشستگی در لایحه برنامه ششم گفت: بدون تردید  این بند نیزنقض آشکار تعهد بین دولت و کارگران است.

وی ادامه داد: در حالی که می‌توان از افزایش تشویقی سن و سابقه بازنشستگی هم برای جلوگیری از اشتغال مجدد بازنشستگان و هم برای جلوگیری از بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی استفاده کرد و در این زمینه نیز تشکل‌ها از جمله اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری پیشنهادات مکتوبی به وزارت کار و دولت ارائه کرده‌اند.

صادقی تاکید کرد: در دستور کار قرار دادن افزایش اجباری سن و سابقه بازنشستگی، آشکارا زیر پا گذاشتن حقوق صنفی و قانونی کارگران است.

منبع: ایلنا 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید