رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: متاسفانه روشن نیست که افرادی که قانون برنامه ششم توسعه را تهیه کرده اند چه معیار و مبنایی را برای اشتغال جوانان جویای کار دنبال می کنند.
اولیا علی بیگی در گفت وگو با اتاق خبر افزود: در دولت های قبلی طرحهای مختلفی ارائه شده است ولی متاسفانه فکر و راه حلی اساسی و اصولی در بخش اشتغال پیدا نشده است.
وی اشاره کرد: در مورد آن چه که در پیش نویس غیر رسمی برنامه در خصوص توسعه ششم رویت کرده ایم این است که قربانیان اصلی این قانون کارگران هستند به نحوی که اگر طرحی که تهیه شده است به مجلس ارائه و تصویب شود.
علی بیگی ادامه داد: در قوانین کار این موضوع دیده شده است که هر قانونی که وضع می شود باید منطبق با قانون اساسی و هر قانونی که مربوط به حوزه کار است باید منطبق با قانون کار باشد.
وی افزود: در قانون کار به صراحت اشاره شده است که تمامی افرادی که اشتغال به کار پیدا می کنند باید از حقوق یکسان برخوردار باشند و لذا طرحی که در این پیش نویس آمده است نه تنها کمکی به وضعیت اشتغال موجود نمی کند بلکه بهره کشی از نیروی کار را افزایش می دهد. این موضوع همچنین نبود امنیت شغلی کارگران را نیز تشدید می کند.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: در متن تبصره 33 آمده است که کارفرمایان می توانند از کارگران و جوانان تحصیل کرده و فارغ التحصیلان زیر 29 سال به مدت 2 سال با 75 درصد حداقل دستمزدی که شورای عالی کار آن را تصویب می کند استفاده کنند که این کار نوعی از بهره کشی است.
وی ادامه داد: به این ترتیب سوء استفاده ای که کارفرمایان از کارگران خواهند داشت و این سوء استفاده به این شکل خواهد بود که در ابتدا براساس قراردادی که با کارگران می بندند تا 2 سال می توانند 75 درصد حداقل مزد را پرداخت کنند و بعد از آن نیز طبیعی است که وقتی که این دو سال تمام شد کارفرما از این کارگر دیگر استفاده نکرده و بخاطر سوء استفاده مجدد از این قانون نیروی کار قبلی خود را تسویه و اخراج کرده و به بدنبال نیروی کار جدید خواهد رفت.
اولیاء علی بیگی اعلام کرد: متاسفانه روشن نیست که افرادی که این قانون را تهیه کرده اند چه معیار و مبنایی را برای اشتغال جوانان جویای کار دنبال می کنند و لذا نه تنها این نوع قوانین کمکی به اشتغال نمی کند بلکه وضعیت اشتغال موجود را نیز قطعا به خطر خواهد انداخت.
وی ادامه داد: هم اکنون باید بپذیریم که وضعیت بیکاری در کشور به مرز بحران و هشدار رسیده است ولی راهکار و راه حل موثر، روش دنبال شده و انتخاب شده حال حاضر نیست.
علی بیگی با اعلام اینکه این قانون و طرح به مثابه مُسکِن و ابزاری موقت برای ایجاد تغییر در آمار است، گفت: تا ارقام مربوط به وضعیت فعلی اصلاح شود و به منزله روشی برای حل بحران اشتغال کشور نیست.
وی ادامه داد: عموم کارهایی که در واحدهای تولیدی انجام می شوند کارهای تخصصی و سطح بالا نیستند و نیروی کار با سه ماه آموزش مهارت لازم را برای بهره وری در محیط کار خواهد داشت.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار هشدار داد: این طرح در هر وضعیتی مخالف متن صریح قانون کار است به این دلیل که در متن این قانون آمده است؛ افرادی که در واحدهای کارگری مشمول قانون کار هستند بایستی از حقوق یکسانی برخوردار باشند.
وی تاکید کرد: متاسفانه در دولت گذشته به هیچ شکلی توجهی به اجرای قانون وجود نداشت و در دولت فعلی نیز به دنبال تغییراتی در قوانین هستند تا بدین ترتیب به خواسته های شخصی خودشان شکلی قانونی بدهند.
علی بیگی خاطرنشان نمود: بنابراین اگر مسئولان به دنبال راه حلی برای ایجاد اشتغال هستند باید بدانند بر اساس دوره ای که سه ماه گذشته با حضور کارشناسان خبره "سازمان جهانی کار" در اصفهان برگزار شد، این کارشناسان تاکید داشتند که در کشور های توسعه یافته یک کار تا سه سال می تواند به عنوان کار موقت تلقی شود و کاری که سه سال از دوام آن گذشت ماهیت آن دائمی و مستمر است و باید قراردادها به شیوه دائم تدوین شود. نه اینکه بخواهیم با شیوه قراردادهای یک ماهه و دو ماهه و ... سعی در ایجاد اشتغال داشته باشیم که با تمامی اصول انسانی در تناقض است.
وی ادامه داد: براساس آنچه که در طرح برنامه ششم توسعه لحاظ شده است سهمی از منابع ملی برای کارگران دیده نشده است و موضوع بهره کشی از نیروی کار به روشنی مشخص است که این رفتارها هیچ کمکی به توسعه ی اشتغال نخواهد کرد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در خصوص طرح این موضوع که بر اساس آن با هر سال افزایش تدریجی سن و سابقه را برای بازنشستگی داشته باشیم؛ اظهار داشت: سوال اینجاست که مگر ما در حکومت اسلامی زندگی نمی کنیم؟ مگر نه این است که قوانین و مقررات ما بایدمبتنی بر آموزه های دینی باشد؟
علی بیگی اظهار داشت: کارگری که در طی سالیان متمادی قبل از دریافت دستمزد 30درصد دستمزدش بعنوان حق بیمه عضو صندوق تامین اجتماعی پرداخت شده است و همینطور سازمان تامین اجتماعی که تعهد می کند تا کارگر بتوانددر انتهای دوران اشتغال از مزایای آن استفاده کند، سازمانی عمومی و غیر دولتی است و منابع آن حاصل دسترنج کارگران است.
وی افزود: بنابراین با استفاده از کدام قانون و حکم شرعی است که می توان بدون اذن و اجازه یکی از طرفین، قراردادی را که میان کارگر و سازمان تامین اجتماعی منعقد شده است را نقض کرد؟
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار اشاره کرد : موضوع بعدی نیز این است که در گذشته طبق توافق صورت گرفته قرار بر این بود که میانگین دو سال آخر بعنوان حقوق مستمری مقر گردد.
علی بیگی ادامه داد: ولی در پیش نویس برنامه ششم توسعه اینگونه آورده شده است که میانگین پرداخت 5 سال آخر بعنوان ملاک در پرداخت حق مستمری در نظر گرفته شده است که این نیز بر خلاف عهد و پیمان است.
وی عنوان کرد: تقاضا دارم قوانین ضد کارگری کنار گذاشته شود و دیدی انسانی را به کارگران داشته باشند. برای اینکه یک قشرکارگر حتی امیدی به زندگی را حتی برای فردای خود احساس نمی کند و متاسفانه دولت تدبیر امید نیز در هیچ یک از تصمیم گیری های خود از این شعار استفاده نکرده است.
