به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری فارس از اصفهان، سلسله نشست‌های فرصت تاریخی انقلاب که به منظور معرفی کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری و از سوی خانه انقلاب اسلامی و ولایت اصفهان برگزار می‌شود، عصر امروز میزبان آیت‌الله سید ابوالحسن مهدی بود.
این عضو مجلس خبرگان مقدمه صحبت‌های خود را به بیان نکات فقهی مسئله تأیید در اسلام اختصاص داد و گفت: برای اثبات موضوع یا افراد در اسلام به دو نفر شاهد عادل نیاز است مگر اینکه دو نفر مخالف این موضوع یا فرد نیز وجود داشته باشند یعنی اگر فرضاً برای انتخاب مرجع به دو فرد خبره رجوع کردیم و آن‌ها تأیید کردند و مخالفی برای این انتخاب وجود نداشته باشد می‌توانیم مرجع مذکور را انتخاب کنیم.
مجلس خبرگان قوت قلب جامعه است
وی در ادامه افزود: در انتخاب ولی‌فقیه نیز همین موضوع مطرح است و گواهی دو نفر خبره عادل کفایت می‌کند اما چرا در نظام جمهوری اسلامی 90 نفر در قالب مجلس خبرگان از سوی مردم برای تعیین ولی‌فقیه انتخاب می‌شوند؟ جواب آن افزایش قوت قلب و اطمینان جامعه است.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مشابه این نکته در بحث مرجع تقلید و تعیین آن توسط جامعه مدرسین وجود دارد و وقتی 60 نفر مجتهد عضو جامعه مدرسین فردی را به‌عنوان مجتهد انتخاب می‌کنند باید حتماً 60 نفر خبره مجتهد در مقابل آن مخالفت کنند تا این تشخیص رد شود و این یعنی برای انتخاب ولی‌فقیه نیز اگر فردی می‌خواهد این انتخاب را رد کند باید نظر مخالف 90 خبره را داشته باشد که چنین چیزی شدنی نیست.
آیت الله مهدوی تفکیک بین شخص ولی‌فقیه و اصل ولایت‌فقیه را اشتباه دانست و گفت: از نظر شرعی این گفتار اشتباه است و انکار شخص ولی‌فقیه با توجه به ساختار کنونی خبرگان و دلایلی که ذکر شد عین انکار اصل ولایت‌فقیه است و فایده شرعی خبرگان همان محکم کردن پشتوانه دینی و عقلی انتخاب ولی‌فقیه است.
ولایت فقیه شامل دو مرحله است
امام جمعه موقت اصفهان در پاسخ به سؤالی در مورد حکومت دینی و مشروعیت ولی‌فقیه در این حکومت گفت: ولی‌فقیه در دو مرحله مشخص می‌شود، مرحله اول اعطای ولایت و مرحله دوم اعمال ولایت است. اعطای ولایت دست انسان نیست و از سوی خداوند صورت می‌گیرد، اما اعمال ولایت از سوی نمایندگان مردم ایجاد می‌شود.
وی افزود: در سایر نظام‌های سیاسی مسئله اعطا و مشروعیت الهی در نظر گرفته نشده و صرفاً مرحله اعمال اجرایی می‌شود و در همین‌جا است که رئیس‌جمهور یک کشور غربی با 30 درصد آرا به 100 درصد مردم حکومت می‌کند و این بن‌بست دموکراسی است؛ اما در اسلام اعتقاد داریم خداوند حاکم همه عالم است و ولی امر را تعیین می‌کند و مردم نیز مصداق ولایت را تعیین می‌کنند نه اینکه اعمال ولایت کنند زیرا کاندیداهای خبرگان اجتهاد خود را از جای دیگر گرفته‌اند و از همین رو مردم دنیا باید به چنین ساختار دقیقی غبطه بخورند.
رای حق و تکلیف مردم است
آیت‌الله مهدوی رأی دادن را هم حق و هم تکلیف مردم دانست و در توضیح آن تصریح کرد: رأی دادن در نظام جمهوری اسلامی دو جنبه دارد که یکی به دلیل عضو بودن فرد در جامعه به‌عنوان حق تعریف می‌شود و دیگری به دلیل وابستگی مشروعیت و ساختار نظام به رأی مردم، تکلیف وی در حفظ نظام است و این تکلیف از آنجایی می‌آید که نظام ما مردمی است و اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند نظام ضربه می‌خورد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سؤال دیگری در مورد نظارت رهبری و وجود این وظیفه برای شورای نگهبان گفت: دو وظیفه سنگین بر عهده اعضای شورای نگهبان است که یکی انتخاب رهبری و دیگری بررسی شرایط بقای صفات در رهبر است.
به گفته وی، برخی بقا را نظارت بر بقا توصیف می‌کنند که بار حقوقی دارد و این شائبه به وجود می‌آید که ناظر، خود را ورای ولی‌فقیه می‌داند که در قانون اساسی کلمه نظارت نیامده است و مصلحت هم نیست که بگوییم خبرگان بر بقای صفات رهبری نظارت می‌کند.
امام جمعه موقت اصفهان ادامه داد: این کلمه دوپهلو است و بهتر است به‌جای آن «ملاحظه» به‌کاربرده شود، همان‌گونه که مقلد با وجود اینکه مقامی بالاتر از مجتهد ندارد بر صفات وی ملاحظه می‌کند.
اعضای خبرگان در برابر خدا و مردم مسئول هستند
عضو مجلس خبرگان رهبری در مورد جدیت این ملاحظه و انجام وظایف خبرگان گفت: تکلیف شرعی و حقوقی بر عهده همه اعضای خبرگان است که این کار را به‌درستی انجام دهند و هر کس که قسم خورد این وظیفه را به گردن گرفته و هر کس هم‌قسم نخورد، شرعاً نمی‌تواند بر آن صندلی تکیه کند.
وی در مورد ساختار انجام این وظایف نیز گفت: 6 کمیسیون در خبرگان وجود دارد که یکی از آن‌ها کمیسیون تحقیق است و موارد مناسب برای انتخاب رهبری (در صورت بروز اتفاقات غیرمترقبه) را بررسی می‌کنند و کارهای آن‌ها در این سال‌ها در حال انجام بوده و حدوداً 60 الی 70 درصد این مراحل طی شده که اگر خدایی ناکرده اتفاقی روی داد برای روز مبادا نیاز به شروع از صفر نباشد.
امام جمعه موقت اصفهان در ادامه تصریح کرد: کمیسیون 107 و 109 قانون اساسی نیز بررسی صفات رهبری را به عهده دارند و برای این کار همه سخنرانی‌ها، انتصابات و اعمال ایشان مورد ملاحظه قرار می‌گیرد و حتی تمامی زیرمجموعه‌های دفتر مقام معظم رهبری و نهادهای وابسته به دقت موردبررسی قرار می‌گیرند و اگر اشکال یا ابهامی وجود داشته باشد در کمیسیون مطرح یا نهایتاً با شخص ایشان مورد مشورت قرار می‌گیرد.
وی افزود: به جد می‌گویم بررسی‌ها تاکنون تأیید کرده‌اند که هیچ فردی در جهان اسلام در حال حاضر اعلم‌تر از شخص مقام معظم رهبری برای این وظیفه وجود ندارد.
شورای رهبری در قانون اساسی قید نشده است
بخش دیگر صحبت‌های آیت‌الله مهدوی به بحث شورای رهبری و احتمال عملی شدن آن اختصاص داشت که وی دراین‌باره این‌گونه توضیح داد: مجتهد جامع‌الشرایط از سوی خدا ولایت می‌گیرد و اگر در جایی چند مجتهد جامع‌الشرایط وجود داشته باشند، هر کس اولین حکم را اعلام کند دیگر مجتهدان اجازه به تغییر آن ندارند بنابراین هیچ‌گاه نیاز به شورا احساس نمی‌شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان گفت: در بحث شورای رهبری نیز یک فرد به عنوان ولی‌فقیه مشخص‌شده و هر حکمی که وی بدهد قطعی است و برای تشکیل شورا نیز اولاً در قانون اساسی بحث شورا قید نشده و ثانیاً در صورت تعیین آن در قانون اساسی، شورای نگهبان باید نظر قطعی بدهد.
کد: 94108
