اتاق خبر - اقتصاد ايران با ورود به دوران پساتحريم شرايط متفاوت‌تري به خود گرفته است. در دوران جديدي كه در پيش‌رو است دو ريسك «نرخ ارز» و «تصميمات دولتي» همچنان پيش پاي فعالان بخش خصوصي قرار دارد. از ديدگاه من مهم‌ترين و اثرگذارترين ريسك تجاري در حال حاضر مربوط به نوسانات نرخ ارز و در درجه دوم، ريسك تصميم‌گيري‌هاي دولتي است. هر تصميمي كه به تغيير وضع موجود منجر شود و مغاير با قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار باشد، ريسك تجاري موجود در اقتصاد را با افزايش روبه‌رو خواهد كرد. بنابراين در اين شرايط دولت بايد به فعالان اقتصادي و بازرگاني پيش‌آگاهي دهد تا آنها از تصميمات دولت و نوسان موجود در اقتصاد دچار آسيب نشوند. براين اساس اگر دولت بخواهد تصميمي بگيرد كه روند موجود اقتصاد و تجارت را تغيير بدهد، بايد با تشكل‌هاي صنفي كشور كه در راس آنها اتاق بازرگاني قرار دارد هماهنگي‌هاي لازم را انجام دهد.
با اين حال بايد به اين نكته توجه شود كه پيش‌بيني‌پذيري و يكسان‌سازي نرخ ارز در كاهش ريسك اهميت بسياري دارد، چراكه عمده فعالان اقتصادي اعم از صادركننده، واردكننده و سرمايه‌گذار از تغييرات ناگهاني نرخ ارز آسيب مي‌پذيرند. اين مساله به‌ويژه براي سرمايه‌گذاران خارجي صدق مي‌كند. از سوي ديگر نوسانات نرخ ارز هزينه پوشش بيمه‌يي صادرات و واردات را نيز افزايش مي‌دهد؛ شركت‌هاي پوشش‌دهنده ريسك صادرات و واردات مانند صندوق ضمانت صادرات در شرايطي كه اقتصاد قابل پيش‌بيني نباشد و شاخص‌ها شفافيت لازم را نداشته باشند، نرخ‌هاي بالاتري براي پوشش ريسك مطالبه خواهند كرد.
اما يكي از اقدامات مناسبي كه دولت يازدهم در راستاي بهبود وضعيت ريسك‌هاي تجاري انجام داده است، تثبيت تقريبي نرخ ارز و يكسان‌سازي نرخ‌هاي موجود در بازارهاست. در حال حاضر چند نرخي بودن ارز كه شامل ارز مبادله‌يي و ارز آزاد است موجب ايجاد عدم ثبات و اطمينان در فضاي تجاري شده است. بنابراين پيشنهاد مي‌شود بساط چندنرخي بودن ارز جمع شود و براي مدت طولاني تغييرات قابل توجهي در نرخ ارز ايجاد نشود تا شاهد آثار منفي جدي بر فعاليت‌هاي اقتصادي نباشيم.
از سوي ديگر هنوز هم براين باورم كه صادركننده ايراني بايد از نرخ درآمدهاي آينده‌اش آگاهي داشته باشد و همچنين واردكننده ما بايد بداند كه قيمت تمام شده وارداتش در داخل را چگونه و با چه نرخي محاسبه كند. همچنين سرمايه‌گذاران اقتصادي خارجي در حوزه‌هاي مختلف نيز مي‌خواهند ميزان سود و ارزش اصل سرمايه خود را هنگام خروج از كشور پيش‌بيني كنند و لذا مقرون به‌صرفه بودن سرمايه‌گذاري بايد قابل محاسبه و پيش‌بيني باشد.
اما در زمينه اينكه چه راهكارهاي براي كاهش ريسك‌هاي تجاري پيشنهاد شد بايد گفت كه ثبات سياست‌گذاري و جلوگيري از تصميمات ضدونقيض و بدون هماهنگي با بخش خصوصي، از مهم‌ترين اقداماتي است كه دولت بايد در راستاي كاهش ريسك‌هاي تجاري كشور اعمال كند. در دولت گذشته تصميمات يك‌شبه و ناگهاني در حوزه‌هاي مختلف به وفور وجود داشت و اين موضوع باعث افزايش ريسك شد و لذا از ناحيه همين تصميمات غيركارشناسي، آسيب‌هاي جدي به بسياري از فعالان اقتصادي وارد شد.
بنابراين لازم است دولت با تشكل‌هاي صنفي كه در راس آنها اتاق بازرگاني قرار دارد وارد مذاكره و مشورت شود و طبق قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار، قوانين مخل در اين حوزه را حذف كند؛ اين مسائل قابليت طرح در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي را خواهند داشت. بخش خصوصي قدرت تصميم‌گيري موثري در اختيار ندارد و تنها مي‌تواند با رايزني و ارائه پيشنهادهاي خود، دولت را متقاعد به ايفاي نقش‌هاي صحيح كند. رايزني با قوه قضاييه در جهت ارتقاي امنيت سرمايه در كشور و حفاظت از حقوق و منافع سرمايه‌گذار از وظايف ديگري است كه دولت و بخش خصوصي به‌صورت توامان مي‌توانند به آن بپردازند. حمايت قوه قضاييه در راستاي كاهش اختلافات و دعاوي مربوط به فعالان اقتصادي عامل مهم ديگري در كاهش ريسك‌هاي تجاري خواهد بود. اختلافات و دعاوي حوزه اقتصاد و به ويژه تجارت، قابليت انتقال از مراجع قضايي به هيات‌هاي داوري را دارند كه در اين صورت هزينه و زمان بري اين شكايات كمتر شده و ناكارآمدي سيستم اقتصادي نيز به تبع آن كاهش خواهد يافت.
تصميم‌سازي‌هايي كه نياز به كارشناسي و هماهنگي بيشتر دولت در حوزه كسب‌وكار كوچك را دارند بايد مورد توجه قرار بگيرند مثلاٌ در زمينه يارانه‌هاي دولتي يا نرخ تسهيلات بانكي، دولت بايد به‌گونه‌يي تصميم‌گيري كند كه پيش‌آگاهي در فعالان شكل بگيرد و اقتصاد پيش‌بيني‌پذير شود. در حال حاضر همچنان جو انتظار بر اقتصاد ملي حاكم است و فعالان اقتصادي مي‌خواهند قدرت پيش‌بيني از وضعيت اقتصاد پسابرجام پيدا كنند؛ لازم است به‌طور كامل پيش‌بيني شود كه ريسك كاهش يا افزايش نرخ ارز متوجه چه گروهي از فعالان خواهد شد يا اساساٌ نرخ ارز در چه بازه‌يي قرار خواهد گرفت.
اين بي‌اطلاعي‌ها ريسك‌هاي تجاري را افزايش مي‌دهد؛ فساد اداري موجود نيز به افزايش ريسك و نااطميناني از فضاي اقتصاد دامن زده است. بنابراين توجه به اين نكته ضروري است كه دولت و بخش خصوصي به‌طور هماهنگ بايد براي كاهش فساد و افزايش شفافيت سيستم اقتصادي تلاش كنند. چراكه دولت جدا از بخش خصوصي نمي‌تواند به اين اهداف دسترسي پيدا كند.
*رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران
94110
